العقاري: دراسة تعديل سقوف القروض السكنية  بعد إحصاء طلبات القروض

كشف مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي  عن تسوية 5 قروض متعثرة بحلب بقيمة 700 مليون ليرة، حيث تمت تسوية هذه القروض بيوم واحد، معتبراً أن هناك تفاعلاً من قبل العديد من المتعثرين مع الإجراءات الحكومية لتسوية قيم الديون العائدة للمصارف العامة وتسوية 5 قروض بحلب بنفس اليوم هو مؤشر يدعم ذلك ويدلل على حالة عامة من زيادة التوجه لدى المتعثرين لتسوية ديونهم لدى المصارف والاستفادة من التسهيلات الحكومية حول ذلك، مبيناً أن هناك تفاوضاً جارياً مع عدد من المتعثرين الكبار لانجاز تسوية لديونهم اتجاه المصرف، وكذلك بالنسبة للمتعثرين من المقترضين العاديين فإن حجم الإقبال كبير على تسوية ديونهم لدى المصرف.

وحول القروض السكنية التي عاود المصرف لمنحها بناء على قرارات مجلس النقد والتسليف بين أن حجم الطلبات مازال متواضعاً، وأن معظم من يقصد فروع المصرف لهذه الغاية يكون بقصد السؤال والاستفسار عن قيمة القرض وسنوات التسديد والكفالات المطلوبة، وأن أحد فروع المصرف في اللاذقية سجل أعلى حجم في الطلبات المقدمة حيث وصل عدد هذه الطلبات لديه لنحو 52 طلباً، بينما يعمل المصرف على إحصاء لإجمالي الطلبات المقدمة في الفروع لتتم دراستها في مجلس الإدارة، وبناء على مؤشرات هذه الطلبات يمكن أن يعمل المصرف على صياغة مقترح برفع سقوف القروض السكنية بحيث تصبح ملائمة لتلبية الغاية منها في مختلف المناطق السكنية، وهو ما يحتاج في حال تمت موافقة مجلس النقد والتسليف.

كما أوضح العلي أن التعديلات التي يعمل عليها المصرف للكفالات المطلوبة لمنح القروض السكنية مازالت قيد الدراسة وتحتاج لقرار من مجلس الإدارة ووزير المالية عند الانتهاء من صياغتها، حيث تدور التعديلات حول إمكانية عدم إلزام التاجر الراغب بالحصول على قرض أن يؤمن كفيلاً من العاملين في الدولة ومسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، حيث شكلت هذه النقطة جدلاً لدى التجار عند صدور التعليمات التنفيذية الحالية، بينما يمكن الاستعاضة عن ذلك بالسجل التجاري، كما يناقش المصرف قبول كفالة تاجر لطالب القرض السكني بشرط أن يكون التاجر من الأصول أو الفروع لطالب القرض.

من جهته بين مدير في المصرف أن المصرف يسعى لزيادة رأسماله الحالي والمقدر بنحو 10 مليارات ليرة مدفوع بالكامل، بينما تعمل إدارة المصرف على زيادة هذا الرقم ليصبح رأسمال المصرف نحو 15 مليار ليرة، ليستطيع رأس المال لدى المصرف التناسب مع حالة التوسع الحاصل بالمنتجات والخدمات التي يطلقها المصرف، وان المصرف يعمل على التوسع بالخدمات الإلكترونية عبر إنشاء محافظ إلكترونية وهو ما يحقق عائداً أفضل وأوسع للمصرف، مبيناً أن العائدات التي يتم تحصيلها لمثل هذه الخدمات يعادل حجم العائدات التي يمكن تحصيلها من منح القروض والتسهيلات المباشرة، حيث يتجه المصرف لتشمل خدماته أوسع شريحة من الخدمات الإلكترونية والتسديد عبر الدفع الإلكتروني وهو ما ينسجم مع السياسة النقدية للمصرف المركزي والتي تسعى لدوران السيولة ضمن القنوات المصرفية.

كما بين أن المصرف لديه نقص في كوادره ويعمل على ترميم هذا النقص الحاصل عبر زيادة أعمال التأهيل والتدريب وتزويد العاملين لديه بالخبرات والمهارات المصرفية التي يحتاجونها لإنجاز أعمالهم.

الوطن