إنجاز الخطوات الأخيرة لنظام القيم الرائجة للعقارات

كشف مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي عن إنجاز الخطوات الأخيرة في مشروع النظام المعلوماتي العقاري المتضمن وضع أسس اعتماد القيمة الرائجة للعقارات، مبيناً نحن على أبواب توقيع العقد مع هيئة الاستشعار عن بعد ومركز البحوث العلمية .

أوضح حمصي وهو أحد أعضاء لجنة تقييم العقارات أن الخطوط العريضة في هذا النظام ظهرت وتوضحت بعد سلسلة من الاجتماعات لأعضاء اللجنة من عدة جهات معنية بهذا الموضوع، مبيناً أن أي عقار ستعرف قيمته المادية الحقيقية، وكم يترتب عليه من رسوم وضرائب ومعلومات أخرى مختلفة، سيكون من خلال اسم العقار فقط، وفق هذا النظام، وحال إدخال معلومات هذا العقار إليه، وهو يفيد جميع الوزارات وخاصة وزارة المالية بشكل أساسي لجهة تحقيق الضرائب ولكن بشكل مؤتمت وإلكتروني من دون التدخل البشري والشخصي في تحديد هذه الضرائب.

وأشار حمصي إلى أن النظام يستند إلى عدة معايير تتركز حول تقسيم المدينة أو المنطقة إلى زونات ومناطق وكل واحدة منها لها تقييم عقاري للأرض والبناء والموقع الرئيسي والفرعي والمزايا المتوافرة للعقار مثل الحدائق والساحات والفسحة الأمامية والاتجاه والارتفار وغيرها من العوامل الداخلة في تحديد المعايير الحقيقية لتوصيف العقار والبناء بشكل دقيق على اعتبار أنها عوامل تثقيل يتم على أساسها تخمين قيمة العقار.

ووصف حمصي النظام بالخطوة الكبيرة باتجاه إنجاز المشروع الوطني المهم لأنه سيوفر قاعدة معطيات تفيد مختلف الجهات المعنية وأنه قاب قوسين ليصبح في المرحلة التنفيذية لبناء البرنامج الإلكتروني الخاص بالنظام.

علماً بأن لجنة تقييم العقارات كانت أعدت مذكرة تفصيلية لتأسيس نظام معلوماتي عقاري متكامل بعد اتفاق اللجنة المركزية المشكلة برئاسة وزير المالية مأمون حمدان تتضمن تأسيس نظام معلوماتي عقاري مبنى على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني.

اللجنة اعتمدت القيمة الرائجة للعقار بدلا من القيمة المالية التخمينية المعمول بها حاليا في القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته وسيتم وفقا للجنة احتساب السعر الوسطي للمتر المربع من العقار أرض أو بناء بالاستناد إلى نظام مؤتمت لتصنيف العقارات وأن هذه القيمة لا علاقة لها بالقيمة المالية التي يعتمد عليها في احتساب ضريبة ريع العقارات المتعارف عليها ترابية.

وكانت اللجنة قد وضعت منهجية للعمل تعتمد على تصنيف أساسي للأراضي أو العقارات حسب وقوعها داخل أو خارج المخططات التنظيمية بالدرجة الأولى بينما يتم بالدرجة الثانية تصنيف الأراضي على مستوى قطاعات تحدد فيه التمايزات السعرية بين القطاعات بناء على قيمة سعر أساس ثم يجري تثقيل هذه القيم حسب خصائص محددة على مستوى كل عقار.

ووعدت اللجنة بأن تحقق هذه المنهجية توازناً سعرياً أقرب إلى العدالة والوضوح بين المناطق والمحافظات للوصول إلى قيمة معقولة قريبة من الواقع للسعر وستسهم في إنجاز خريطة العقارات في سورية.

تضم اللجنة المركزية مديري الهيئة العامة للتطوير والاستثمار والمؤسسة العامة للإسكان وهيئة الإشراف على التمويل العقاري والهيئة العامة للاستشعار عن بعد العقاري ومركز الدراسات والبحوث والهيئة العامة للضرائب والرسوم والمديرية العامة للمصالح العقارية وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق ونقابة المقاولين.

يشار إلى أن هذا الموضوع لاقى انتقاداً واسعاً لصعوبة الوصول إلى قيمة حقيقية للعقارات في ظل تقلبات أسعار الصرف وظروف البلد إثر التداعيات الاقتصادية للحرب، كذلك صعوبة الوصول إلى شرائح دقيقة لأسعار العقارات بحسب المناطق، في ظل الواقع العمراني الحالي، وغيرها الكثير من الانتقادات.

 الوطن