بيّن رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن قرار الاستقالة الذي تقدم به إلى مجلس إدارة الجمعية هو رد على الكتاب الموجه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإنذار الجمعية لإخلاء المقر الذي تشغله الجمعية خلال مهلة شهرين كون المقر يعود لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

و أوضح دخاخني أن الجمعية تقوم بتقديم خدمات عامة وليست ذات منفعة شخصية، فهي صوت للمستهلك ودورها توعية ونشر ثقافة الاستهلاك والدفاع عن المستهلك، بالإضافة إلى مؤازرة الجهات الرسمية بتقديم المشورة والرأي لحماية المستهلك من التجاوزات التي تتم بحقه، متسائلاً: كيف يمكن للجمعية أن تستمر في عملها والدور المناط بها أن لم يكن لها مقر معروف من قبل الجميع لتتلقى شكاوي المواطنين؟

لافتاً إلى أن المقر الذي تشغله الجمعية تعود تبعيته لمصلحة مؤسسة الخزن والتسويق سابقاً قبل أن يصدر قرار دمج مؤسسات التدخل الإيجابي تحت مسمى المؤسسة السورية للتجارة، مؤكداً أن عمل الجمعية تطوعي من كافة أعضاء مجلس الإدارة ولا يتم دفع أجور ورواتب فيها إلى الموظفين لقاء عملهم، حتى إن الجمعية من منتصف العام 2014 لم تحصل على الميزانية المخصصة لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى نهاية العام 2016 حيث حصلت على مبلغ لتغطية نفقات الأجور وتسديد الفواتير لعام واحد فقط، بالإضافة إلى أن الجمعية من الأعضاء في الاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك ورسم الاشتراك السنوي يبلغ 300 دولار وعلى مدى ثلاث سنوات ماضية لم تكن الجمعية قادرة على تسديد اشتراكها وكان الاتحاد يسدد الاشتراك عنها لتستمر في الانتساب إليه، حتى تمكنت الجمعية في العام الماضي من تسديد الاشتراك.

وأشار دخاخني إلى أنه لا يوجد علم لدى الجمعية إن كان الهدف من الإنذار بإخلاء المقر هو تحجيم عمل الجمعية وإضعاف دورها، مع العلم أن الجمعيات المماثلة لها في دول العالم تقوم بدور مهم وهي صوت مؤثر في حماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وفي السياق ذاته أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب   عدم وجود أي هدف لإنهاء عمل الجمعية أو تحجيم دورها، ولكن الوزارة كانت قدمت استضافة الجمعية على مدى السنوات الماضية في أحد المقرات التابعة لها، وهي تطالب بالمقر الآن نظراً لحاجتها إليه، مضيفاً إن جمعية حماية المستهلك لا تتبع إدارياً أو بأي صفة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإنما هي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مشيراً إلى أن الخدمات التي تقدمها الجمعية لا ترتبط فقط بالأسواق والأسعار ومخالفات التموين وسواها من الشكاوى المتعلقة بإطار عمل وزارة التجارة الداخلية، وإنما للجمعية دور وخدمات في كافة الوزارات الأخرى فهي تقدم خدمات وتنشط في مجالات وزارات الصحة والتعليم والتربية والمياه والكهرباء وغيرها، وعليه فهي لا ترتبط بشكل رئيسي بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

"الوطن"