شركة حمص لتصنيع العنب تبرم عقود تصدير إلى دول أوروبية

بين المدير العام لشركة حمص لتصنيع العنب جرجس حموي أن الشركة لم تستلم أي كميات من محاصيل العنب خلال أعوام (2014 و2015 و2016) ولم يتم توريد أي كمية من المادة من الفلاحين خلال تلك الأعوام الثلاثة بسبب فروقات الأسعار ما بين السوق والسعر المحدد من اللجنة الاقتصادية ما تسبب في تغير بكمية مخازين مادة الصويا لدى الشركة لأن الشركة اعتمدت بشكل أساسي في عملية الإنتاج على المخازين الموجودة لديها منذ عام 2013، وما كان يتم توريده من المادة إلى الشركة من شركة عنب السويداء. ولفت إلى أن الشركة بعد معاناة كبيرة بدأت عملية استلام المحاصيل خلال عام 2017 الماضي ووصلت الكميات المستلمة من المادة إلى 1226 طناً فقط على الرغم من توفر السيولة المالية بشكل جيد لدى الشركة وقيامها بدفع ثمن محصول العنب للفلاح بشكل نقدي فور توريده المحصول، إضافة لدفع الشركة سلفة مالية 75 ليرة للفلاح عن كل كغ واحد قبل تحديد السعر من قبل اللجنة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الكمية المستلمة من محصول العنب لم تشكل أكثر من 12 % من الخطة الإنتاجية للشركة والبالغة 10 آلاف طن سنوياً. ولمواجهة الصعوبات التي تواجه الشركات تم مؤخراً تشكيل لجنة من وزير الصناعة بمشاركة ممثلين عن اتحاد الفلاحين والشركات المعنية لتأمين حاجة هذه الشركات من العنب وتشجيع الفلاحين على بيع محاصيلهم لها ورفع مقترحات لذلك، وبعد تصديق وزير الصناعة على مقترحات اللجنة، يتم هذا العام تسديد سلفة مالية مقدارها50 ألف ليرة سورية عن كل طن من العنب المتعاقد عليه مع الفلاحين يتم تسليمه للشركة واعتماد سعر الكيلو الغرام الواحد للعنب 125 ليرة سورية أصولاً من مؤكداً اللجنة الاقتصادية في الحكومة، مشيراً إلى أنه ونتيجة لهذه الإجراءات تم التعاقد مؤخراً مع الجمعيات الفلاحية المعنية بتوريد العنب للشركة على توريد كمية 1100 طن منذ بداية العام لتاريخه، ومؤكداً أن الشركة تعمل حالياً على تذليل مشكلة نقل محاصيل العنب من المناطق والقرى البعيدة عن مقر الشركة في زيدل، وارتفاع أجور النقل بشكل كبير وتفاوت هذه الأجور من منطقة إلى أخرى حسب البعد، وذلك من خلال دراسة إمكانية التعاون مع شركات القطاع العام والاعتماد على سيارات الشحن والسيارات الكبيرة المتوفرة لدى تلك الشركات. وبين حموي أن إدارة الشركة تعمل حالياً وفق توجيه وزارة الصناعة على تخفيض أسعار ونفقات مستلزمات الإنتاج والاستفادة من كل الإمكانات والطاقات المتاحة للعاملين في الشركة والعمل على تخفيض استهلاك حوامل الطاقة من (مازوت وكهرباء وبنزين وغيرها…)، موضحاً أن الشركة خفضت من نفقاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة أكثر من 50 % مقارنة بالربع الأول مع عام 2017. وبين أن الشركة حققت خلال العام الفائت أرباحاً تجاوزت 465 مليون ليرة سورية وقد بلغت مبيعاتها من مختلف منتجاتها آنذاك 1.1 مليار ليرة سورية، على حين وصلت كمية مبيعاتها إلى 886 طناً وبلغت كمية الإنتاج المعبأة أكثر من 911 طناً تم تصدير 3600 لتر منها إلى دولة بلجيكا بقيمة 6.3 ملايين ليرة. وأشار إلى أنه ونتيجة لارتفاع أسعار منتجات الشركة وغلائها مقارنة مع أسعار المنتجات ذاتها في شركات القطاع الخاص وخروج عدد من منافذ البيع عن الخدمة وعدم استجرار منتجات الشركة إليها نتيجة لوقوعها بمناطق غير آمنة ومستقرة في أرياف المنطقة الوسطى وتحديدا في ريف محافظة حماة، انخفضت نسبة المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالى 36 %، لافتا إلى أن مبيعات الشركة وصلت إلى 112 طناً بقيمة 172 مليون ليرة وأنتجت 121 طناً بقيمة مالية إجمالية 198 مليون ليرة سورية وأنفقت نحو 127 مليون ليرة ووصلت قيمة خسائرها إلى نحو 46 مليون ليرة سورية خلال الربع الأول من عام 2018، على حين بلغت مبيعات الشركة 173 طناً بقيمة مالية 211 مليون ليرة سورية ووصل إنتاجها إلى 194 طناً من مختلف المنتجات بقيمة إجمالية 236 مليون ليرة وحققت أرباح 148 مليون ليرة سورية وأنفقت 218 مليون ليرة سورية خلال الربع الأول من عام 2017 الماضي، مشيراً إلى أن السيولة المالية بالشركة متوفرة بشكل جيد وأن الخسارة الحاصلة في الربع الأول من العام الحالي هي عبارة عن تغير في مخزون الشركة نتيجة لعدم استلام محاصيل العنب خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر منتجات الشركة الذي يعود لارتفاع تكلفة تصنيع منتجات الشركة مقارنة بالأصناف في شركات القطاع الخاص نظراً لالتزام الشركة بالإنتاج وفق المواصفات والمعايير القياسية السورية وتسديد ما يترتب عليها من رسوم الإنفاق الاستهلاكي والبالغ 20 % من سعر بيع المنتج مقارنة بعدم تقيد شركات القطاع الخاص بالإنتاج ضمن تلك المواصفات القياسية وعدم التزامها أيضاً بتسديد ما يترتب عليها من التزامات وذمم مالية للجهات ذات الصلة. وأكد حموي أن الشركة حالياً بصدد توقيع عقود تصدير كميات من منتجاتها إلى السوق الأوروبية، مبيناً أن بعض التجار في دول ألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية واليونان تواصلوا مع إدارة الشركة لإجراء عقود استجرار وتصدير منتجاتها إلى تلك الدول، وبدورها الشركة أبدت لهم الموافقة وأكدت تقديم كل التسهيلات لهم لتشجيعهم على إنجاز هذه الصفقات والعقود التي تعود بالفائدة في دعم الاقتصاد الوطني نتيجة البيع بالعملة والقطع الأجنبي علاوة عن التسبب بزيادة أرباح الشركة بنسبة كبيرة، كاشفا أنه من المتوقع إبرام عدة عقود تصدير خلال العام الحالي وستصل الكميات التي ستصدر من منتجات الشركة إلى نحو 15 طناً في حال تم إبرامها.   الوطن