هيئة التأمين: دراسة جديدة لتعديل رؤوس أموال الشركات التأمينية

أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، سامر العش أن هناك دراسة لتعديل رؤوس أموال الشركات التأمينية  لأنه حالياً غير متناسب، التي تتراوح بين 850 مليوناً ومليارين، مشيرا إلى أنه كلما كان رأس مال الشركة كبيراً كانت قادرة على قبول أخطار أكبر، إذ إن رأس المال الثابت أكبر من رأس مال الشركة، «أي إن ثمن العقار الذي توجد فيه الشركة أكبر من رأس مال الشركة» وهذا غير منطقي، ويتم العمل على وضع دراسات جديدة في هذا الإطار وهي دراسات ليست للمستقبل القريب، لأسباب تتعلق بالأزمة واستقرار أسعار الصرف، لتصبح الرؤية واضحة حسب تعبيره. وفي سياق متصل بالنسبة للتأمينات في سنوات سابقة مع تغير سعر الصرف حالياً، أكد العش أن «حدود التعويض من حدود العرض المقدم» وهناك تأمينات تكون بالدولار كـ «تأمينات المناطق الحرة وتأمين الحياة…» أما ما يخص تأمين المصانع والممتلكات فهو بالليرة السورية، وإذا تضمن عقد التأمين بنداً يخص التأمين من الإرهاب يحصل المؤمن عليه. أما مايخص قانون التأمين الجديد فأوضح العش، أن تعديل قانون هيئة الإشراف على التأمين جاهز وهو قيد المناقشة في وزارة المالية، ومن أهم بنوده استثمار أموال شركات التأمين وذلك من خلال استثمار الفائض المالي لهذه الشركات باستثمارات تضع الهيئة البوصلة التوجيهية لها، وبآلية عمل شركة استثمارية تديرها شركات التأمين وبنسبة 51% ويتجه نحو أي مشروع «بجزء أو كل» لإعادة الإعمار مثل: التطوير العقاري يكون حجم رأس المال كبيراً لا تستطيع شركة واحدة أن تديره بشكل كامل فيتم الاستثمار في هذا المجال، أو استثمار مشروع بشكل كامل كالخدمات التي تطور القطاع الصحي, فهذه الاستثمارات تساعد الشركة والاقتصاد ومنظومة العمل الصحية، كإنشاء مجمع صحي يقدم خدمة التأمين الصحي لحملة الوثائق التأمينية. وبما يخص نسبة الـ 49% المتبقية أكد العش أنه يتم طرحها للاكتتاب في سوق دمشق للأوراق المالية، فبهذه الطريقة يتم جذب المستثمر الخائف مع إمكانية إدخال شريك معه، إضافة لشركات لديها فائض مالي تريد توظيفه، وأيضاً مستثمر لديه مبالغ مالية يريد توظيفها بشكل صحيح، وهذا الجزء من تعديل القانون يدخل ضمن الدور الفاعل الذي ستلعبه شركات التأمين في عملية إعادة الإعمار، مع دور هذه الشركات في الاستثمارات الكبيرة سواء بمشاريع داخلية أو خارجية التي تحتاج ضمانات تتحقق عن طريق التأمين. والشق الآخر الذي يتم العمل على تعديله بالقانون الجديد حسب مدير عام هيئة الإشراف على التأمين هو إحداث تأمينات صغيرة وحاجته إلى التعديل لأن رسم الطابع الحالي المتمثل بـ500 ليرة يعادل القسط التأميني الشهري المتراوح بين (500 إلى 1000ليرة) ولابد من تعديله ليكون مجدياً. كما أضاف العش أنه سيتم إنشاء معهد تخصصي (معهد مهني للتأمين) وتم التوجيه من رئاسة مجلس الوزراء يوم الأحد بتأسيسه فوراً بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، إذ سيتم اختيار المناسب من طلاب الجامعات والمعاهد وتدريبه ثم إدخاله إلى شركات التأمين، مايساعد على وضع أشخاص ملمين بالعمل التأميني، ويتم توفير مايقارب 100 إلى 200 فرصة عمل سنوياً ستحتاجها شركات التأمين في المستقبل القريب نتيجة الدور الذي ستلعبه في إعادة الإعمار. وبما يخص دخول شركات تأمين إقليمية إلى السوق السورية، أكد العش أن حجم سوق التأمين حالياً لا يتطلب دخول شركات خارجية، ولكن مع إعادة الإعمار الذي من أهم ركائزه التأمين «الآن التأمين هو الضامن» حسب تعبيره سوف يكبر سوق التأمين، لأن حجم الأقساط سيزيد بزيادة المشاريع وحجم الاستثمار سيزداد سواء بالنقل أو التأمين الهندسي أو التجاري أو الصناعي..، ما سيفتح الباب لشركات صديقة بالدخول إلى السوق السورية. وأكد العش أن ثقافة التأمين محدودة في سورية، ويتم العمل على إقامة ندوات أسبوعية في هذا المجال للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، لأن الشريحة الأكبر بحاجة إلى زيادة ثقافة التأمين، وبهذه الندوات يتم التعريف بفوائد التأمين وآلية عمله. ولفت العش إلى أنه سيتم قريباً دخول شركات «وساطة تأمينية» وهي التسويق للتأمين بوجود وكيل وسيط «مندوب مبيعات» هو شخص بذاته يكون الوسيط بين شركة التأمين والمؤمن، وهي شركات لها معايير محددة، وذات إمكانات عالية تستطيع التسويق للتأمين بالشكل الصحيح.   تشرين