قرار استيراد الموز لم يصدر بعد.. فهل تفشل المحاولة الأخيرة؟

أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو عدم صدور قرار يسمح للتجار باستيراد الموز بعد، موضحاً أنه تمت مناقشته في مجلس الوزراء وحصل على موافقة مبدئية، لكنه يحتاج لآلية معينة ومن ثم صدور القرار النهائي. وتابع كشتو حديثه عن الموضوع، بأنه تواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتي بدورها نفت صدور القرار، مبيّناً أن المواقع الإلكترونية تتداول بعض الأحيان الأخبار دون التأكد منها. وحسبما جاء في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء والتي عقدت 22 نيسان الجاري، فقد كلّف المجلس وزارة الاقتصاد باستيراد مادة الموز وإدراجها ضمن قائمة المستوردات، بهدف زيادة الكميات المطروحة في الأسواق من هذه المادة، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد، أن الغرفة هي من وقف خلف قرار الإفراج عن استيراد الموز، وسعت منذ البداية لتطبيقه والسماح للجميع باستيراده، للتخلص من الإضافات السعرية الاحتكارية والناتجة عن حصر المادة بشخص واحد. وحول تسعيرة الموز، أكد كل من كشتو والجلاد أنه عندما يصبح هناك وفرة بالمعروض ستنخفض أسعار المادة بالضرورة، فضلاً عن وقف احتكارها، ما سيزيد المنافسة بين التجار لوصولها إلى المواطنين بأقل سعر ممكن. لكن الجلاد أضاف أن التسعيرة ستختلف بشكل طبيعي حسب المنشأ المستورد منه، أي أن تكلفة استيراد الموز من لبنان القريب هي حكماً غير تكلفة جلبه من الصومال أو أميركا الجنوبية أو اليمن، وخاصة أن للموز اللبناني موسم معين يتاح به وهي من تشرين الثاني وحتى آذار من كل عام، وبالتالي فمن الطبيعي أن تنعكس تكاليف الشحن وأجور النقل والجمارك على  تسعيرة الموز المقدمة للمواطن. قصة الموز وبالعودة إلى قصة الموز والجدل الذي أثارته خلال الأعوام الأخيرة، تصدرت المشهد بسطات الموز التي ملأت الأسواق والشوارع بأسعار لا تقل عن 550 -600 ليرة سورية للكيلو الواحد الأعوام الماضية، وكانت هناك أصناف من مصدر صومالي واكوادوري بأسعار تصل إلى 1,200 ليرة، في الوقت الذي تعهدت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العام الماضي، بإيصال الموز إلى يد المستهلك بسعر 400 ليرة، عبر حصر استيراده من لبنان بـالمؤسسة السورية للتجارة وتوزيعه بصالتها حصراً، وطباعة اسم السورية للتجارة على كراتينها لتميزها عن المهرب في الأسواق المحلية، ليتساءل المواطن بعدها كيف أصحبت علب الموز المطبوع عليها اسمها تملأ البسطات في الشوارع وصالاتها خالية منها؟. واستطاعت المؤسسة أن تجلب الموز من لبنان مرة واحدة فقط، ثم توقفت لأسباب عدة، منها عدم وجود جهة معنية مسؤولة واحدة يمكن مخاطبتها في الجانب اللبناني، بمعنى آخر، تشابك المسؤوليات وتدخل عدة جهات لبنانية بقضية التصدير إلى سورية، ما تعارض مع البروتوكولات السورية. الاستعانة بالتجار بعد فشل الاستيراد عبر المؤسسة، عادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أواخر العام الماضي لتستعين بالتجار في استجرار الموز من لبنان لحل مشكلة تشابك الجهات، فالتاجر حر بالجهة التي يستورد منها، على أن يكون هناك جلسة مناقصة للحصول على أقل سعر ممكن من الموردين المتقدمين بالعروض وفق دفتر الشروط الموضوع لتوريد الموز بمعدل 2,500 طن أسبوعياً حتى نهاية نيسان 2018. وكان من المفترض أن يقوم الرابح بالمناقصة، بتوريد المادة فقط لـالمؤسسة السورية للتجارة، لكن ذلك لم يحصل، حيث سُمح له بتوريد جزء من المادة للسوق على أن تكون بجودة أقل من التي تعرض في صالات المؤسسة وهو ما يسمى بلغة السوق البضاعة النخب، لكن، وبعد فترة انتشر الموز في السوق مرة أخرى، وتحدثت تقارير حينها، أن التاجر المورد يعطي المؤسسة 15% فقط ويوزع البقية على بائعي سوق الهال لتباع بسعر 550- 600 ليرة، أي أن الموز في النهاية لم يصل للمواطن بـ400 ليرة كما وعد وزير التجارة الداخلية عبدالله الغربي. محتكر الموز وبالعودة مجدداً إلى محتكر استيراد الموز في سورية، كما سماه بعض تجار سوق الهال، يتبيّن أنه كان متهماً بقضية تهريب سابقة، بحسب ما نشرته إحدى الصحف المحلية، مؤكدةً أن مناقصة الموز اللبناني المستورد نهاية 2017 تم إرساؤها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تاجر كان قد صدر بحقه قرار حجز احتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة بتهمة التهريب، وهذا ما يعد مخالفاً للقانون، وبعد أسابيع من إرساء المناقصة صدر حجز جديد على أملاك التاجر المذكور، دون أي مبادرة من الوزارة لحجز كميات الموز الموجودة في براداته والمقدرة بما يعادل المليار ليرة، من أجل تحصيل الغرامة المالية المفروضة عليه لصالح خزينة الدولة. لكن الوزارة ردت على ما أشيع عنها، بأن المؤسسة السورية للتجارة تأكدت من عدم وجود أي وثيقة رسمية تفيد بأن هناك حجزاً على مؤسسة دعاء بنت فؤاد الططري أركاديا التي كان الشخص المذكور وكيلاً لها عندما تم التعاقد معها لتوريد الموز اللبناني، إلا أن المؤسسة لم تغلق الملف هنا، وتوعدت بتصريحات إذاعية أنها ستحاسب هذا الوكيل إن تبين وجود أي حجز بحقه أو حق الشركة، مشيرةً إلى أن القضية بحاجة بعض الوقت ليتبين مدى صدق التقارير، كون التحقق منها بحاجة مخاطبة عدة جهات. خيبة أمل على عكس ما كان متوقعاً، فقد أصيبت وزارة التموين بخيبة أمل بعدما استعانت بالتاجر في استجرار الموز من لبنان، حيث سجل كل ما حصلت عليه مؤسسة السورية للتجارة من الموز اللبناني 240 طناً فقط وهي الدفعة الأولى والأخيرة، وهو أقل من ربع استهلاك سورية في اليوم الواحد والذي يصل لنحو 1,000 طن، وفق ما أكده سابقاً مصدر في الوزارة التموين، مبيناً أن الاستيراد سيتوقف مؤقتاً عن طريق المؤسسة. قديماً بعد منع استيراد الموز من لبنان عام 2014، عدل مجلس الوزراء عن قراره بعد عامين، وسمح في الأول من تشرين الثاني 2016، باستيراده مرة أخرى من لبنان مقابل شرط، وهو أن يتم تبادل كيلو الموز اللبناني الواحد مع 5 كيلوجرامات من الحمضيات السورية، على أن يبدأ الاستيراد من الشهر المذكور ولغاية نيسان 2017، ليحقق بذلك مكسبين الأول تعزيز العلاقات الاقتصادية مع لبنان، والثاني مساعدة الفلاحين السوريين على تصريف الفائض من موسم الحمضيات. وعقب القرار غصت الأسواق السورية بالموز اللبناني وبلغ سعر الكيلو في الأسواق 400 ليرة، رغم أن كلفة استيراده من لبنان لا تتعدى 150 ليرة للكيلو الواحد بحسب المصادر، لكن الأمر لم يستمر طويلاً،  ليعلن  اتحاد المصدرين السوري ين في شباط 2017، أن تجربة تبادل الحمضيات مع الموز في لبنان لم تنجح، كونها تلامس موسم مصيري هناك.   الاقتصادي