وزير المالية: ندرس زيادة الرواتب لكننا لسنا أصحاب القرار!

كشف وزير المالية مأمون حمدان عن دراسات يومية تتعلق بزيادة الرواتب، مضيفاً: لا يمكن للوزارة أن تقوم بذلك بمفردها وهي تدرس العبء المالي ولكنها ليست صاحبة القرار وتكلمت عن ذلك ألف مرة ودائماً تسألون عن الموضوع نفسه إذاً لماذا هناك مجلس وزراء؟ وعلى هامش المؤتمر السنوي الأول لنقابة المهن والمحاسبية أكد حمدان أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات وإمكانيات وأن لدى الحكومة أولويات تعمل عليها ومن ثم فإنه يتعلق بسياسة اقتصادية واجتماعية للدولة بشكل عام. وعما يتعلق بموضوع مهنة المالية والمحاسبية أشار حمدان إلى أن هذه المهنة والمنظمات المختصة في هذا المجال هي شريكة للحكومة، مضيفاً: المطلوب من هذه المهنة تقديم البيانات التي على أساسها نتخذ القرارات. وأوضح حمدان أن هذه المهنة تعطينا صورة عن واقع الشركات سواء كانت خاصة أم عامة، مضيفاً: أي خلل في هذا الموضوع سيؤدي إلى قرارات غير سليمة. ولفت حمدان إلى دعم الحكومة لهذه المهن، منوهاً بوجود اجتماع في الحكومة في ذات توقيت عقد مؤتمر النقابة تم الحديث فيه عن مهنة المحاسبة، مؤكدا أنه لا بد أن يكون المحاسب والمدقق حفيظاً أميناً. بدورها أكدت عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي هدى الحمصي أن مرسوم إحداث نقابة المالية والمحاسبية أطر هذه المهن في نقابة واحدة، معتبرة أن النقابات هي الرديف الأول للعمل الحكومي وهي المساهمة في تطوير الاقتصاد والتشريعات وتأهيل الكوادر. وفي كلمة لها في المؤتمر أشارت الحمصي إلى أن السياسة المصرفية والمالية في سورية قديمة رغم المحاولات الاستعمارية للقضاء على هذه السياسة إلا أنها استمرت إلى يومنا هذا. من جهته أعلن نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية في سورية زاهر تيناوي عن انتساب نحو 8 آلاف محاسب ومالي، كاشفاً أن 40 بالمئة من المحاسبين في سورية هاجروا خارج البلاد باعتبار أن هذه المهنة مطلوبة في الدول الأخرى. وعلى هامش المؤتمر شدد تيناوي على ضرورة أن تكون النقابة ممثلة في الجهات الاقتصادية ذات الصلة، موضحاً أن مصرف سورية المركزي ومجلس تسليف النقد وسوق والأوراق المالية تعتبر مهنة المحاسبية والمالية عنصراً فاعلاً فيها إلا أننا غير ممثلين فيها. وأشار تيناوي إلى أن النقابة غير ممثلة حتى في اللجان التي تشكلها وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات المعنية على الرغم أنها على صلة مباشرة مع المهنة، داعياً إلى إيجاد نص تشريعي لإدراج النقابة في هذه اللجان. وأضاف تيناوي: لم نلق آذاناً مصغية من أي جهة سواء كانت تابعة لوزارة المالية أم غيرها، موضحاً أن مرسوم إحداث النقابة تضمن فقرة تلزم خريجي كلية الاقتصاد بالانتساب إلى النقابة بمعنى أنه يمنع عليه أن يزاول المهنة إذا لم يكن منتسباً للنقابة إلا أنه لم تستطع أي جهة من الجهات العامة أن تلزم وتقيد بهذا النص. وأشار تيناوي رغم صدور تعميم من مجلس الوزراء إلى الجهات العامة تضمن أنه تم إحداث نقابة متخصصة في مهن المحاسبة والمالية وهي تلزم بالانتساب إليها لمزاولة المهنة إلا أنه لم تتجاوب أي وزارة إلا المالية. ولفت تيناوي إلى أنه تم إحداث خمسة فروع للنقابة في محافظات مهمة، مؤكداً أن هناك صناديق أحدثناها في النقابة مثل التأمين الصحي الذي ساهم بوجود عدد لا بأس به من الخريجين في الانتساب للنقابة. وأضاف تيناوي: هدفنا ليس فقط تقديم خدمة فقط بل نرتقي بعمل هذه المهنة باعتبار أن البلد مقبل على مرحلة إعادة الأعمار إضافة إلى أن هناك شركات جديدة تتأسس سواء كانت مالية أم مصرفية وهي تحتاج إلى جدوى اقتصادية ودراساتها.   الوطن