تجدد ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء.. تعددت الأسباب و المتهم التهريب

الثلاثاء 24-04-2018 - نشر 7 سنة - 5747 قراءة

بالرغم من عدم السماح بالتصدير حالياً والاستقرار في سعر العلف وارتفاع نسبة ذبح إناث الغنم إلى 40% ارتفع سعر كيلو الغنم الحي من 1500 إلى 1700 ليرة، كما زاد سعر كيلو الهبرة بدون قشر من 4200 الى 4700، بينما بلغ سعر كيلو المقشورة 6500 بارتفاع 1000 ليرة عما كان، هذا فيما يخص لحم الغنم، أما لحما البقر والعجل فقد ارتفع سعر كلٍ منهما بمقدار 500 ليرة للكيلو الواحد والسبب برأي أحد التجار المختصين ببيع اللحم، التهريب- الذي وصلت نسبته لـ40% إلى لبنان وتركيا والعراق- إضافة لقلة العرض بسبب موسم الولادات وتفضيل المربين تكبير أغنامهم بدلاً من ذبحها. ولم يستغرب تاجر آخر مشكلة تهريب الأغنام، فهنالك خط مفتوح بشكل كامل للتهريب أطلق عليه «شريان التهريب» في ريف إدلب وحماة، قائلاً: «يلّي عم يفوّت فرّوج تركي على البلد بيطالع خاروف لخارج البلد»!، مشيراً الى أن الأمر بحاجة إلى تدخل سريع بتشديد الرقابة من قبل الجمارك.

طامة ذبح الاناث

وسطياً يصل معدل استهلاك مدينة دمشق من الأغنام 3 آلاف رأس غنم، يذبح ما بين 600-1000 رأس يومياً ضمن الصالة النظامية للذبح، إضافة لـ50 رأساً ما بين بقر وعجل، بينما يذبح 1000 رأس غنم أخرى خارج المسالخ النظامية، ناهيك عما يأتي مذبوحاً من حماة والمقدر بـ 1000 رأس، هذا الاستهلاك الذي انخفض حالياً إلى النصف تقريباً بسبب ارتفاع سعر اللحم حسب أحد المراقبين. ورأى درويش أن غلاء سعر كيلو الخاروف إلى 1700 ليرة شجع ضعاف النفوس على ذبح الإناث الأقل سعراً والمقدرة بـ1200 ليرة لكسب أموال أكثر وغش المستهلك، فارتفعت نسبة ذبح الإناث خلال الشهر الماضي إلى 40%، متوقعاً حدوث دمار في الثروة الحيوانية وارتفاع سعر اللحمة 3 آلاف ليرة خلال الأشهر القادمة ليتجاوز 10 آلاف ليرة خلال عام في حال لم يتم شن حملة لمراقبة جميع المسالخ ومكافحة ذبح الإناث.

موسم الولادات السبب

وزارة التجارة الداخلية على لسان مدير أسعارها نضال مقصود بررت ارتفاع أسعار اللحوم بإحجام المربين حالياً عن البيع بسبب الولادات مما سبب قلة العرض وبالتالي أثر ذلك على ارتفاع السعر، وأضاف: دائماً ما يحدث هذا الارتفاع في بداية العام عند بدء الولادات لأن أغلب المربين يفضلون تسمين أغنامهم بسبب توافر المياه والمراعي الطبيعية المجانية التي تغني عن الأعلاف المكلفة مما يؤثر على العرض وتالياً يرتفع السعر، وخلافاً لتوقعات ارتفاع سعر اللحمة إلى عشرة أضعاف في حال استمرار ذبح الإناث وازدياد التهريب، أكد مقصود أن أسعار اللحوم ستشهد انخفاضاً ملحوظاً تعود فيه إلى وضعها الطبيعي بعد فترة قليلة، مشيراً إلى أن مرحلة الارتفاع الحالية آنية حيث إن العملية ستكون عكسية خلال أشهر معدودة وسيزيد الطلب وبالتالي سينخفض السعر. وبين مقصود أن أسعار اللحوم بكافة مسمياتها وأنواعها تسعّر مكانياً من قبل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات على أساس العرض والطلب مع التمييز بين المحافظة المنتجة والمستهلكة ولاسيما أن المستهلكة لديها تكاليف أكثر نتيجة النقل.

مراقبة فاشلة

بعيداً عن ارتفاع السعر، إذا كانت اللحمة صالحة وغير مغشوشة، فالسعر يبقى مقبولاً نوعاً ما لكن حتى هذا غير موجود لدى أغلب بائعي اللحمة، يُشبّه درويش مراقبة دوريات التموين لبائعي اللحمة بالمطاردة كما مسلسل الكرتون«توم وجيري» فلا فائدة ترجى منها ولاسيما مع غياب الحنكة في المراقبة، فأغلب مراقبي التموين يبدؤون حملتهم بالدخول على المحال تباعاً من أول السوق لآخره، وهنا بمجرد أن يضع المراقب قدمه لدخول السوق حتى تعلم جميع المحال بدخوله فيقومون بإخفاء كامل المخالفات، ولا يلبث أن يتأكدوا من خروجه حتى تعود المخالفات إلى ما كانت عليه «وكأنك يا زيد ما غزيت»، مشيراً الى أن آلية المراقبة يجب أن تكون لمحل واحد في عدة مناطق وليس لعدة محلات في منطقة واحدة، إضافة إلى ضرورة وجود طبيب بيطري برفقة كل دورية، فهناك حالات من الغش يتم فيها إلصاق الأعضاء الذكرية على الأناث «بالألتيكو» ولايمكن للمراقب التمويني اكتشافها أبداً، رغم ذلك لا يوجد إلا طبيب بيطري واحد في دمشق لمراقبة الذبائح في حين أنه من المفترض وجود 10 أطباء على الأقل. وحتى لا نحمّل وزارة التجارة الداخلية كل المسؤولية اعترف درويش بأن المراقبة التموينية مهما كانت لا تكفي وحدها وخاصة في ظل انعدام الضمير الاخلاقي لدى بائعي اللحمة ولاسيما أن 90% من لحم العجل قابل للغش من دون ملاحظته من قبل المستهلك و30% من لحم الأغنام قابل للغش عبر ذبح الإناث وإلصاق الأعضاء الذكرية عليها. تشرين