وزير المالية: لا يمكن مناقشة مواضيع الراتب والمعيشة والتهجير لأنها تحتاج إلى أيام سلم

كشف وزير المالية مأمون حمدان أن نظام العقود أصبح جاهزاً بانتظار الصدور ضمن نص تشريعي، وأن التعديلات التي عملت عليها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات كافة هي جديدة نسبياً، ولاقت قبولاً واسعاً بعد عرضها على الوزارات المختلفة.

جاء ذلك على هامش دورة لتأهيل العاملين بالعقود والقضايا المالية أمس، حيث أوضح الوزير أنه لا يمكن مناقشة بعض الأمور مثل (الراتب، المعيشة، التهجير) لأنها تحتاج إلى أيام سلم، وأن الكثير من العاملين بالدولة يعمل كحالة وطنية نظراً للظروف العامة التي يمر بها البلد، وأنه لا يمكن التغاضي عن الفساد لأجل المصلحة العامة، فأموال الدولة يجب حمايتها، وأن يكون الإنفاق ضمن الأنظمة والقوانين، مشيراً إلى أن هناك مشكلة في عدم إحكام الأمور من خلال العقود سابقاً، لذلك تهتم وزارة المالية بهذا الموضوع لإحكامه بشكل دقيق وتلافي جميع المشاكل.

وبيّن الوزير حمدان أن موازنة الدولة هي 3187 مليار ليرة، يذهب 75 بالمئة منها للإنفاق الجاري و25 بالمئة يذهب للاستثمار، ضمن السعي لتأمين لقمة العيش، وأنه لابد من العمل على مكافحة الفساد في كل المستويات والأماكن، مؤكد أنه يتم اتخاذ قرارات جريئة من دون رفع الضرائب أو اختراع ضريبة جديدة، على الرغم من حجم الدعم الكبير اليومي للخبز والمشتقات النفطية والكهرباء بنحو 4 مليارات ليرة.

وطالب بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك للتشهير ببعض الأخطاء، وأن الصواب هو التوجه للجهة المسؤولة للمعالجة.

كما أكد الوزير حمدان أن دورة العقود المالية ليست كالدورات المدرسية إنما هي لتبادل الخبرات، وأن هناك توجهاً بالرغبة لتكثيف هذه الدورات للاستفادة منها ما دامت تحمل معلومات مفيدة وعلى الموظف تطبيق جميع ما تعلمه ليتحقق نجاح هذه الدورات، مشيداً بالإمكانيات الهائلة التي يمتلكها المجتمع السوري وبأهمية الموارد البشرية بقوله نحتاج إلى العقول، لأن نظام العقود مدروس ليكون ناجحاً، لكن الأهم هو تحمل المسؤولية.

وحول الغوطة الشرقية بين أن مديرية مالية دوما هي أول جهة عامة ستفتح أبوابها، بينما أوضح أن تخفيض النسبة الجمركية للنصف بما يخص المواد الأولية هي لإعادة المصانع للعمل والتقليل من نسبة البطالة.

ومن جانبه بين معاون وزير المالية بسام عبد النبي أن الفساد ليس بالمؤسسات وأنه لا توجد مؤسسة فاسدة وإنما هناك أشخاص فاسدون، وعلى الجميع العمل بالنقد البناء الموضوعي، لتطوير العمل، مشدداً على الموظفين الاطلاع على الشروط الاستثنائية للعروض، لافتاً إلى أن الإعلانات القادمة عن المناقصات سوف تصدر بالجريدة الرسمية دون باقي الجرائد، مشيراً إلى أن جميع ما يقومون به هو وضع حلول لتيسير عمل العقود.

الوطن