1.5 مليار دولار أودعها 11 مصرفاً خاصاً في مصارف خارجية!

كشفت البيانات المالية السنوية النهائية للعام 2017 لـ11 مصرفاً خاصاً (من أصل 14 يعملون في سورية، باستثناء البنك العربي وبيمو وسورية والخليج لعدم نشر البيانات حتى نهاية الأسبوع الماضي على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية) عن إيداع نحو 658.3 مليار ليرة سورية في مصارف خارجية، على شكل حسابات جارية تقل عن 3 أشهر، وإيداعات تزيد على تلك المدة، وهذا ما يعادل نحو 1.51 مليار دولار أمريكي، على أساس سعر صرف رسمي 436 ليرة للدولار في نهاية العام الماضي، وهو ما يشكل نحو 43 بالمئة من موجودات (أصول) تلك المصارف الـ11، والتي تجاوزت مبلغ 1530 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 3.5 مليارات دولار أمريكي، كما هي في نهاية العام 2017.

«الوطن» اطلعت على البيانات السنوية النهائية للمصارف، بغية قراءة وعرض بعض الأرقام التجميعية، دون أن تدخل في موضوع التحليل، والذي نتركه للمختصين وأصحاب الشأن، مع التأكيد على أهمية صمود القطاع المصرفي خلال سنوات الحرب، بما فيها من تداعيات سلبية على القطاع، لاسيما مخاطر سعر الصرف وأثره في العمل المصرفي وبياناته.

وأودع الزبائن (بدون إيداعات المصارف فيما بينها) نحو 579.7 مليار ليرة سورية في تلك المصارف الخاصة الـ11، أي ما يعادل نحو 1.33 مليار دولار أمريكي، علماً بأن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة (قروض وحسم سندات..بالنسبة للمصارف التقليدية، وبيوع مؤجلة وتمويلات.. بالنسبة للمصارف الإسلامية) بلغت نحو 298 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 638 مليون دولار أمريكي (رقم تراكمي)، وهو ما يقارب 19 بالمئة من إجمالي الموجودات، وأكثر من 51.4 بالمئة من إجمالي ودائع الزبائن، منها نحو 68.9 مليار ليرة ديون غير عاملة، أو غير منتجة، لتزيد نسبتها على 23 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة وذمم البيوع وأرصدة التمويلات.

وبحسب البيانات، فقد أنفق 11 مصرفاً خاصاً نحو 12.6 مليار ليرة سورية على موظفيهم خلال العام الماضي (2017)، منها 10.18 مليارات ليرة سورية للرواتب والأجور، والبقية أنفقت على التدريب والسفر والتنقلات وتعويضات نهاية الخدمة والمكافآت والعلاوات والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، وجاء في المرتبة الأولى لجهة نفقات الموظفين بنك سورية الدولي الإسلامي بما يزيد على ملياري ليرة سورية، تلاه بنك البركة بنحو 1.75 مليار ليرة، ثم فرنسبنك بنحو 1.63 مليار ليرة، أما الأقل فكان بنك الأردن بنحو 422 مليون ليرة سوريةـ والشرق بنحو 454 مليون ليرة وبنك قطر الوطني بنحو 523 مليون ليرة، لينفق البقية بين 900 و1.4 مليار ليرة، علماً بأن الإنفاق على الموظفين لا يرتبط بحجم الراتب للموظف فحسب، وإنما بعدد الموظفين ومدى الانتشار للبنك، بصورة أساسية.

أما نفقات الدعاية والإعلان، فقد بلغت خلال العام الماضي نحو 329.6 مليون ليرة سورية، وسط تباين واضح في اهتمام كل بنك بهذا البند، والذي يتضمن أيضاً الإنفاق على المعارض والعلاقات العامة والتسويق، ويعد بنك البركة الأكثر اهتماماً في هذا البند، إذ أنفق نحو 87.6 مليون ليرة سورية، تلاه بنك سورية الدولي الإسلامي بمبلغ 63.3 مليون ليرة، ثم بنك الشام بمبلغ 49 مليون ليرة سورية، أما الأقل إنفاقاً على بند لدعاية والإعلان فهو بنك الأردن بنحو 5.7 ملايين ليرة سورية وبنك عودة بنحو 7.5 ملايين ليرة وبنك بيبلوس بمبلغ 10.6 ملايين ليرة سورية، لينفق البقية بين 15 و28 مليون ليرة، علماً بأنه من الضروري النظر إلى الإنفاق على هذا البند كنسبة من إجمالي نفقات المصرف، لتحديد أهميته بشكل دقيق، إلا أن الواضح أن الرقم ضعيف نسبياً.

يشار إلى أنه بحسب البيانات الأولية والنهائية لجميع المصارف الخاصة العاملة في سورية، فقد تبيّن أنها حققت إيرادات (دخلاً تشغيلياً) بأكثر من 58 مليار ليرة سورية، لكنها حققت خسارة ناجمة عن إعادة تقييم مراكز القطع البنيوي بنحو 50.65 مليار ليرة سورية، وصفت في البيانات المالية بأنها خسارة غير محققة، إثر الفرق بين سعر الصرف بداية العام 2017 ونهايته، فبرزت نتيجة لذلك خسارات في الربح التشغيلي للـ14 مصرفاً خاصاً بنحو 7.35 مليارات ليرة سورية، وخسارة صافية (بعد احتساب الضرائب) بنحو 35.3 مليار ليرة سورية، علماً بأن إجمالي موجودات المصارف سجلت نحو 1899 مليار ليرة سورية في نهاية 2017، أي ما يعادل أكثر من 4.35 مليارات دولار أمريكي (على أساس سعر صرف 436 ليرة)، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 318.25 مليار ليرة سورية، بما يعادل نحو 729 مليون دولار أمريكي، ويبلغ عدد الأسهم في القطاع المصرفي نحو 803.9 ملايين سهم.

يشار إلى أن التحليل الدقيق والمتكامل لتلك البيانات يفترض أن يكون في سياق تاريخي، بحيث يلاحظ نمو وتطور كل بند خلال فترة زمنية معينة، علماً بأنه خلال تحليل القطاع بشكل عام يفترض أن يستثني بيانات الحرب لأنها استثنائية، إلا في حالة دراسة أثر الحرب في الأداء المصرفي.

الوطن