الكهرباء تعلل ارتفاع الفواتير بتأخر التسديد وإدخال بيانات خاطئة والتراكم

كشف مدير في الكهرباء عن الأسباب التي وصفها بالحقيقية لارتفاع فواتير الكهرباء لدى المشتركين، والتي تعود بالدرجة الأولى إلى وجود تراكمات فواتير لعدّة سنوات سابقة بسبب الظروف الحالية، والتي جاءت نتيجة خروج المواطنين من منازلهم أو انقطاعهم عن الدفع لأكثر من 4 سنوات. مؤكّداً أن الجزء الأكبر من المراجعات والطلبات التي تقدم للكهرباء، تعود إلى تأخّر المشتركين عن تسديد فواتيرهم بشكل دوري من النوعين (المنزلي والتجاري)، ما يؤدي إلى زيادتها وتراكم المبالغ المالية عليها نتيجة ارتفاع الغرامات أيضاً. مشيراً إلى وجود أسباب أخرى ترتبط بالمناطق التي كانت غير مستقرة أمنياً والتي تم إعادتها حالياً، ما أتاح لقارئي العدادات الذهاب إليها ما دفعهم إلى تسجيل فواتير كبيرة جداً غير مرصودة مسبقاً متراكمة ضمن الشريحة العليا للاستهلاك، لافتاً إلى أن هذا النوع من الفواتير تتم معالجته بشكل مباشر من خلال تشريح الفاتورة إلى شرائح ما يؤدي إلى انخفاضها. كما أورد وجود أسباب أخرى قد ترتبط بإهمال قارئي العدادات الذين يجب محاسبتهم إن أثبت عليهم ذلك، أو قد يكون السبب خارجاً عن إرادة القارئ نتيجة وجود العداد داخل العقار أو عطل ضمن العداد ذاته. مشيراً إلى أنه قد يكون الخطأ أيضاً من الموظفين العاملين على أجهزة الحاسوب الذين قد يقومون بإدخال أرقام غير دقيقة أحياناً ما يؤدي إلى ظهور الخطأ، موضحاً السبب الأخير الذي يعود إلى التحسن الواضح في التغذية الكهربائية وقلّة الانقطاعات ما يجعل المشتركين يستهلكون كميات كبيرة ما يسبب ارتفاعاً في الفواتير. وقد بيّن أن مؤشر الأخطاء حالياً نحو الانخفاض نتيجة معالجة عدد كبير من الاعتراضات، إضافة إلى التحسن والاستقرار في الوضع الأمني، ما انعكس بشكل إيجابي على عددها. وفي سياق الموضوع، أكد مدير الشركة العامة لكهرباء حمص مصلح حسن أنه خلال الشهر الواحد سابقاً كان عدد المراجعين للشركة ممن تقدّموا بطلبات اعتراض قد وصل إلى 3000 مشترك، أمّا حالياً فالرقم انخفض إلى ما يقارب 600 طلب شهرياً، مبيناً أن هذا الرقم كبير كعدد يومي، إلا أنه قليل جداً للعدد الكلي للمشتركين في حمص والبالغ 577 ألف مشترك، مؤكّداً أن معدل الأخطاء في محافظة حمص ضمن الحدود المقبولة حالياً. مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الاعتراضات التي تصل إلى الشركة هي للعدادات المنزلية وبالوقت نفسه الجزء الأكبر منها تكون غير محقّة، لأنها لا يمكن تشريحها وتكون كميات مستهلكة فعلاً لتدخل ضمن سياق الاستهلاك الطبيعي. أمّا فيما يخص الطلبات التي تقدّم على العدادات التجارية، فإن جميعها لا يتم تشريحها لأنها تكون على الشريحة الأعلى وتكون مستهلكة وسببها تأخر في الدفع وتراكمات مالية على سنوات عدّة. من جهته أكد أحد موظفي مركز النافذة الواحدة المركزي بدمشق، أن مشكلة الفواتير المرتفعة ما زالت مستمرة وترد بشكل شبه يومي طلبات لتخفيض أو تشريح فواتير كهرباء (منزلية وتجارية). و في لقاء مع عدد من المشتركين في مركز الجباية،  أكدت إحدى السيدات من محافظة دمشق أنها فوجئت بالفاتورة الصادرة والمطلوب دفعها عن استهلاكها للكهرباء بمحل تجاري خلال الدورة الأخيرة من العام الماضي، والتي كما أفادت أن القيمة تضاعفت عن المعتاد كثيراً حيث وصلت إلى ما يزيد على 114 ألف ليرة سورية. مبينةً أن الفاتورة الأولى من هذا العام وصلت إلى ما يقارب 38 ألف ليرة سورية، موضّحة أنها قدّمت طلب دفع تقسيط للفواتير استناداً إلى المرسوم رقم 396 لعام 2000. وبيّن مشترك ثان، أنه خلال عام كامل دفع فاتورة استهلاك منزلي 6 دورات بقيمة ما يقارب 35 ألف ليرة سورية، أمّا الدورة الأولى من هذا العام فقد وصلت إلى نصف المبلغ المذكور على الرغم من أن الاستهلاك تقريباً واحد لم تكن هناك زيادة عليه، موضّحاً أن الفاتورة الأخيرة قيمتها 15 ألف ليرة سورية. وأضاف مواطن آخر، إن موضوع ارتفاع الفواتير والأخطاء الحاصلة أمر طبيعي ووزارة الكهرباء كغيرها من الوزارات لا يمكن أن تخلو من الأخطاء، مشيراً إلى أن موضوع ارتفاع الفواتير بالدرجة الأولى يرتبط بكميات الكهرباء التي يتم استهلاكها بشكل يومي.   الوطن