بعد صدور قانون حل التشابكات المالية المقدرة بأقل من 1.1 مليار ليرة سورية منذ أيام، رأى رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسين حسون أن معالجة التشابكات بين الجهات العامة هو قيدي ولن يكون له أي أثر في الخزينة العامة أو الموارد.

موضحاً أن حل التشابكات ممكن أن يكون عبر تطوير آليات إعداد الموازنة وزياد الاعتمادات للمؤسسات والشركات المعنية بتقديم المواد المدعومة، وأنه في حال عدم إيجاد الحلول الجذرية ومعالجة مسببات حدوث التشابكات المالية سيتكرر المشهد في السنوات القادمة وسنكون أمام حاجة من جديد لإحداث قوانين خاصة لحل تشابكات الجهات العامة المالية، معتبراً أن نقص المخصصات الاستثمارية وتذبذب أسعار الصرف لليرة أمام الدولار وانخفاضها لمستوى كبير وقلة الموارد هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى حدوث التشابكات.

وأوضح أن التشابكات المالية في الجهات العامة تركزت في 4 مؤسسات هي الشركة العامة للأسمدة ومؤسسة توزيع الكهرباء والشركة العامة للمحروقات ومؤسسات المياه والصرف الصحي حيث اقتربت قيمة التشابكات التي شملها القانون الجديد 1100 مليار ليرة على حين بلغت قيمة التشابكات التي حلها في القانون الصادر في العام 2009 /507/ مليارات ليرة.

وأوضح القانوني وعضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير العكام أنه رغم إقرار القانون إلا أن هذه التشابكات يمكن أن تظهر مستقبلاً بين الجهات العامة، مبيناً أنه لا بد للحكومة من التفكير بحلول مالية أفضل لعدم تكرار حدوث التشابكات المالية عبر إعادة النظر بمنظومة القوانين المالية التي أدت إلى هذه التشابكات واستدعت هذا القانون والقوانين المشابهة له بما في ذلك التطوير المطلوب للموازنة العامة التقديرية وموازنات الهيئات ومؤسسات الدولة الأخرى، مؤكداً أنه لا علاقة للتشابكات المالية بالدعم الحكومي وأن أرقام الدعم يجب أن تظهر بشكل أوضح في قانون الموازنة أي في موازنات المؤسسات والجهات العامة ذات العلاقة والموازنة العامة وليس كما تم تقديمه في موازنة العام 2017، وأنه في المحصلة لا بد من حلول جذرية بين حسابات الوزارات وإدارات الدولة وأن صدور قانون كل فترة زمنية لحل التشابكات المالية ليس هو الحل الأمثل.

"الوطن"