تجار دمشق يطلبون رفع الغرامات والعقوبات التموينية لأنها تؤدي لاستفحال الفساد!

حمل تجار دمشق في جعبتهم أوراقاً وهموماَ ومشكلات ليضعوها على طاولة الحكومة مساء أمس الأول، والتي بدورها ثمنت لهم صمودهم خلال الحرب، إذ أشاد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال اجتماعه مع ممثلي غرفة تجارة دمشق؛ بالدور الحيوي للتجار خصوصاً والقطاع الخاص عموماً، داعياً إلى الارتقاء بالعمل على مستوى الوطن لأن من دعم وقدم ماله طوال فترة الحرب لن يبخل اليوم بتقديم ما يلزم للنهوض بالاقتصاد الوطني، مبينا أن القطاع الخاص يشكل 80 بالمئة من الرافعة الاقتصادية، كما أن هذا القطاع نجح في أماكن وتعثر في أماكن أخرى «ونريد أن نصل إلى آلية عمل مشتركة تتجاوز التحديات والثغرات التي حصلت»، مع إشارته إلى الاستمرار بسياسة الدعم للمناطق الصناعية والتصدير وإجازات الاستيراد وكل منافذ الاقتصاد.

وأشار التجار إلى أن القرارات الحكومية غير الصائبة والمتشابكة أدت إلى عزوف العديد عن الاستيراد، وكان سبباً لنشوء ظاهرة بيع إجازات الاستيراد من بعض من يريد الإساءة للتجار، ودفع بالبعض إلى السمسرة وخلق صناعات وهمية، مؤكدين ضرورة المشاركة في اتخاذ القرارات بشكل فعلي، منوهين بضرورة حلّ موضوع ضرائب دخل الأرباح المتوقعة بسبب خروج المناطق من الخدمة، الأمر الذي تعهد رئيس الحكومة بحله فوراً.

كما طلب التجار النظر في رفع الغرامات وحتى العقوبات التموينية لأنه يؤدي إلى استفحال الفساد، مؤكدين أن الرسوم الإضافية للرسوم الجمركية على المواد الأولية التي رسومها 1 بالمئة تدفع في الواقع بحدود 7 بالمئة والذي رسمه 5 بالمئة يدفع 13 بالمئة تحت ذرائع وحجج غير مسوغة من المعنيين، كما أكدوا عدم الاحتكار.

وتطرق التجار مجدداً إلى موضوع نسبة الـ15 بالمئة التي تسلم لمؤسسات القطاع العام من المواد المستوردة، ومشكلاتها، وتصرفات الضابطة العدلية من جمارك وتموين ومالية وانعكاسها السلبي على العمل الاقتصادي، والتناقض في القرارات بين وزارة المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشددين على ضرورة معالجة الصورة الإعلامية التي تربط التاجر بالجشع، فرد رئيس الحكومة بأنه سيتم التنسيق مع وزير الإعلام للإضاءة على صورة التجار في الإعلام، وعلى دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وبخصوص نسبة الـ15 بالمئة وانعكاساتها على المستورد والمواطن طلب خميس من المعنيين إعداد دراسة وعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ الإجراءات بحقها، ودراسة موضوع الفرق بين ضريبة الصناعي وضريبة المستورد وعرضها على اللجنة الاقتصادية، كما طالب بوضع قائمة بالمواد المهربة لدراسة إمكانية السماح باستيرادها، وقائمة أخرى بالمواد التي رسومها الجمركية مرتفعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما أشار التجار إلى أهمية التوجه إلى الأسواق الإفريقية واعتماد نسخة مخفضة للبيانات الجمركية مع دول المغرب العربي، مع الاستمرار بدعم السوق السورية باتجاه العراق وفتح الخط من خلال غرفة تجارة مشتركة بين البلدين لإعطاء الثقة للتجار، ولا سيما أن هناك بضائع تخرج من سورية لكنها لا تصل إلى العراق أو يصل جزء منها، ما دفع رئيس الحكومة للقول: «قمنا بمناقشة الموضوع مع السفير العراقي وخلال عشرة أيام سيتم تنشيط الملاحق الدبلوماسية بين البلدين إضافة إلى ضرورة اعتماد الأسعار الأوراسية كأسعار استرشادية بالنسبة للسوق الروسية».

وأكد التجار أهمية تثبيت سعر الصرف وإعادة النظر بالسياسة المالية والنقدية وعدم تكافؤ الفرص بين المستثمر الخارجي والداخلي ومعالجة موضوع ارتفاع الرسوم الجمركية مقارنة مع دول الجوار، مؤكدين أن عدم منح إجازات أو تقنينها أدى إلى تفشي ظاهرة التهريب بسبب خلق بيئة مناسبة لها.

من جهة أخرى أكد التجار ضرورة تحديد الجهات المخولة بتنظيم المعارض حيث تختص كل جهة بقطاع معين وعدم اقتصار الشحن الجوي على المشتركين بالمعارض وجعله لجميع المصدرين، والأهم اعتماد روزنامة سنوية للمعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق مع كل الاتحادات.

من جانبه، أشار خميس إلى وجود توجه للتشجيع على الاستثمار وتخفيض نسبة الفوائد على القروض وخصوصاً في مرحلة بداية التعافي، والترويج للاستثمارات التي سوف تنطلق في مرحلة إعادة الإعمار، مبيناً أنه سيكون هناك تعديل بعض التشريعات التي أنتجت خلال فترة الأزمة، وخصوصاً التي تلامس حياة المواطن من الناحية الاستهلاكية.

مبيناً أنه «اعتمدنا في أولى سنوات الأزمة سياسة الانكماش وسياسة تخفيف السيولة، وللخروج من هذه السياسة قمنا بالكثير من الخطوات النوعية لإعادة تنشيط الحركة الإنتاجية».

الوطن