أكد رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها محمد خلوف  إقرار اللجنة الاقتصادية للتعديلات السعرية الجديدة لمادتي الأسمدة والنخالة ليصبح السعر الجديد لطن الأسمدة 210 آلاف ليرة بدلاً من السعر السابق 70 ألف ليرة.

أي تم رفع أسعار الأسمدة بنسبة 300% على حين تم إقرار سعر طن مادة النخالة 75 ألف ليرة.

وحول أثر مثل هذه الزيادات ومبرراتها بيّن خلوف أن مثل هذا القرار سيكون له أثر سلبي على الإنتاج الزراعي والحيواني وأنه من المتوقع أن تسهم هذه الارتفاعات السعرية خاصة في الأسمدة بتراجع نسب الإنتاج الزراعي بنحو 50% عبر ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وعدم قدرة المزارع على مجاراة هذه الارتفاعات وبالتالي عزوف الكثير من المزارعين عن الإنتاج والعمل، معتبراً أن ارتفاع سعر مادة الأسمدة كان الحلقة الأخيرة التي أحكمت الطوق على المزارع إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات التي وصل سعرها في السوق السوداء لقرابة 400 ليرة لليتر المازوت على حين وصل سعر طن البذار لمادة البطاطا لنحو 600 ألف ليرة.

وقال: «يرى اتحاد الفلاحين أن هذه الزيادات لا تخدم الواقع الزراعي وهي عكس السياسات الحكومية المعلنة حول تشجيع دورات الإنتاج وزيادة المحاصيل وتأمين معظم الاحتياجات المحلية».

وأشار إلى أنه بعد هذه الزيادة أصبحت أسعار الأسمدة مشابهة لسعر المادة في السوق السوداء لذلك لم يعد يعول المزارعون الكثير على وصول بواخر الأسمدة بعد أن انتظروا طويلاً توفير مادة السماد لدعم محاصيلهم لهذا العام.

كما أوضح خلوف أن التعديلات السعرية لمادة النخالة التي يحتاجها معظم مربي الثروة الحيوانية يمكن تلخيصها بأن المربين دفعوا فاتورة الخلاف بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسة الأعلاف على خلفية استحقاقات مالية متراكمة لشركة المطاحن بذمة مؤسسة الأعلاف إضافة لاتهامات متبادلة حول كيفية وصول مادة النخالة وبكميات كبيرة للأسواق السوداء حيث تم ضبط كميات كبيرة من مادة النخالة في مناطق مختلفة مصدرها جهات حكومية منها عشرات الأطنان التي تم ضبطها قبل فترة في منطقة نجها وغيرها في أسواق حماة وغيرها.

وهنا بين خلوف أنه رغم تسعير اللجنة الاقتصادية لمادة النخالة بـ75 ألف ليرة للطن إلا أن مؤسسة الأعلاف تبيع المادة للجمعيات والمربين بـ92.5 ألف ليرة للطن على حين سمح للتجار بالحصول على مادة النخالة بسعر 105 آلاف ليرة للطن والأهم ما حاجة التجار لمادة النخالة سوى إعادة طرحها وبيعها في السوق السوداء مستفيدين من عدم كفاية المقننات العلفية للمربين واتجاههم لترميم احتياجات قطعانهم من الأسواق علماً أنه تم تخصيص التجار بكميات وفيرة من إنتاج شركة المطاحن، «وييدو أن تسخين ملف النخالة على مدى الأشهر السابقة آتى أكله وحققت الجهات المعنية بالإنتاج ما طمحت إليه من تعديل الأسعار والسماح للبيع للقطاع الخاص».

"الوطن"