خلال اجتماع خاص بالبحث العلمي.. خميس: هناك سوء تنسيق بين منتجي المادة البحثية و مستهلكيها

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال لقائه المعنيين بالبحث العلمي والتعليم العالي والبنية التعليمية الشاملة أمس أن هناك إجماعاً بان لدينا أدوات فاعلة للبحث العلمي لكن هناك بالمقابل سوء تنسيق وتشبيك بين منتجي المادة البحثية ومستهلكيها، ومشكلة بتمويل العمل البحثي وثغرة بتحديد الأولويات والحاجيات، وهناك تعدد بالتبعية وبحاجة أيضاً لمراجعة التشريعات ومراجعة الهيكلية والتنظيم. موضحاً انه إزاء هذا الواقع لن نقف متفرجين أبداً بل هذا يدفعنا للعمل على ترتيب هذه المواضيع لجهة الإطار الوطني لسياسة الإبداع والتكنولوجيا، إذ لدينا لجنة سنعيد تشكيلها الآن لتحقق مشاركة أكبر من ذوي الخبرة والاختصاص وهذه اللجنة معنية بمراجعة التشريعات وعملية التشبيك، وسيكون هناك قرارات من الحكومة لتحديد الأولويات لكل القطاعات البحثية وجهة تمويلهم وما الحاجة حتى بما فيها القطاع الخاص بكل مكوناته، بحيث تشمل الخطوات البحثية كل قطاعات العمل في المجتمع وربما يتم تشكيل لجنة قانونية لمراجعة التشريعات وإيجاد إطار تشريعي نوعي لجهة الربط بين جهات البحث العلمي، وستتم دراسة إمكانية اعتماد مجموعة عمل في مجلس الوزراء من وزيرين أو أكثر معنية بالإشراف الاستراتيجي على عملية البحث العلمي دون التدخل بالعمل البحثي، وإنما تكون جهة تنسيقية مع مجلس الوزراء ويعملون على اللقاءات الدورية مع اللجان المركزية ومع المراكز والهيئات البحثية ومع كل المعنيين بهذا المجال، أما مشكلة التمويل فستتم دراسته ومن المقترحات إمكانية تخصيص جزء من الموازنة العامة للجهات المنتجة للبحث العلمي. وطالب رئيس الحكومة أن تكون القرارات والمقترحات لتطوير البحث العلمي جاهزة خلال 15 يوماً وسيكون هناك رؤية تنفيذية حقيقية لخطة عمل الفريق الحكومي كفريق متكامل لتطوير البحث العلمي. وخلال الاجتماع دعا خميس لأن تكون آلية العمل منطلقة دائما من الحوار مع القائمين على المؤسسات المعنية بالتنمية الشاملة في سورية، واعتبر خميس أن هذا الاجتماع من اللقاءات المهمة التي تحقق التنمية ألا وهو موضوع البحث العلمي والعمل في سبيل الارتقاء إلى واقع عمل أفضل والوصول لمخرجات أفضل، مشيراً إلى أن قطاع التعليم العالي أصابه جزء كبير من الضرر بشكل خاص فيما يتعلق بعملية البحث العلمي والتي هي مكون من المكونات الهامة، منوهاً بأن الاجتماع يهدف في مضمونه إلى تطوير واقع جميع المؤسسات لمواكبة ما أفرزته الحرب من تحديات كبيرة. وشدّد خميس على ضرورة وضع مظلة تشريعية واحدة للبحث العلمي والتشبيك بين جميع الهيئات والمؤسسات المعنية والوزارات وانشاء بنك معلومات مركزي خاص بموضوع البحث العلمي، إضافة إلى ضرورة تحفيز الباحثين وتطوير البنية التنظيمية لعملية البحث على مستوى الجامعات ووضع آلية تسويق المنتج البحثي ومواءمة البحث العلمي مع خطط التنمية الشاملة وإيجاد بنية إدارية تجمع مخرجات المؤسسات والعاملين في البحث العلمي إضافة إلى تأمين آليات تمويل واضحة ومشاركة فعالة من القطاع الخاص في البحث العلمي. بدوره بين وزير التعليم العالي عاطف النداف أن مجموعة العمل الخاصة بتطوير واقع البحث العلمي وضعت خلال الفترة الماضية ملخصاً عاماً للإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وتمت متابعة وضع آلية تنفيذية لبنك المعلومات المركزي الذي يربط جميع الجهات البحثية مع بعضها إضافة إلى آلية للتشبيك بين مؤسسات البحوث المختلفة، موضحاً أن البيئة ملائمة لتطوير البحث العلمي خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية والتمويل والكفاءات البشرية. ولفت النداف إلى ضرورة أن يطرح القطاعان العام والخاص مشكلاتهم على الهيئات والمراكز البحثية والجامعات بهدف إعداد بحوث خاصة لمعالجة المشكلات بشكل علمي مؤكداً ضرورة وضوح الرؤية التطبيقية للتعاون في إطار البحث العلمي بين أطراف العملية كافة. بدوره أشار وزير التربية هزوان الوز إلى أهمية تعريف الباحث والتفكير خارج الصندوق فيما يخص البحث العلمي وإعادة النظر بآليات قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعات. ولفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري إلى أن البحث العلمي الزراعي أحد مقومات النهضة الزراعية في سورية، إذ استطاعت الوزارة خلال سنتين استنباط 230 صنفا زراعياً، مؤكداً أهمية إحداث قانون للهيئات ذات الطابع العلمي وإعطاء مرونة خاصة في الجانب المالي ومنح الباحث نسبة من استثمار نتائج أبحاثه. بدوره أكد وزير الصحة نزار يازجي أهمية تخطيط البرامج البحثية ورصدها للوصول إلى نتائج ايجابية وتعديل القوانين والتشريعات الإدارية والمالية الخاصة بالبحوث. وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري إلى ضرورة وجود موارد مالية كافية للبحث العلمي وتفعيل عمل اللجنة المشكلة بوضع إستراتيجية وطنية بشكل يرتبط مع المرتكزات العملية ومخرجات البحث العلمي وضرورة وجود تشريع ونظام مالي خاص بمؤسسات البحث. ونوه وزير الاتصالات علي الظفير بضرورة انجاز قانون بحثي علمي عصري من خلال دمج كافة القوانين التي تنظم عمل البحث العلمي في سورية. في حين أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني أن إعادة الإعمار هو عنوان المرحلة القادمة ما يتطلب توجيه النشاطات والحلول التطبيقية نحو هذه المرحلة. من جانبه شدد رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء محمود زنبوعة على أهمية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات البحثية والجامعات وإعادة الهيكلية الإدارية والتركيز على البحث العلمي في أطروحات الماجستير والدكتوراه وأن يلامس البحث العملي الواقع ويجد حلا للمشكلات القائمة. من جانبهم قدم رؤساء الجامعات ومديرو الهيئات والمؤسسات والمختصون تصوراتهم ومقترحاتهم حول تطوير واقع البحث في سورية للمرحلة القادمة، حيث أوضح مدير إدارة البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والإبداع عامر مارديني ضرورة التركيز على الباحث أولاً وتعريفه وأن تقدم الوزارات المشاكل التي لديها موضحاً عدم إمكانية التقدم بملف البحث العلمي في ظل القوانين الحالية ويجب تشكيل لجان لتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بذلك. وأشار رئيس الجامعة الافتراضية السورية خليل عجمي إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة للتعامل مع موضوع البحث العملي لناحية تحفيز الكادر البشري واستخدام التجهيزات موضحاً أهمية إنجاز قانون شامل للمؤسسات ذات الطابع العلمي. رئيس جامعة تشرين هاني شعبان أوضح ضرورة خلق منافسة حقيقية بين طلاب الدراسات العليا وتأمين موارد مالية تحفز الباحثين،في حين لفت مدير عام هيئة الطاقة الذرية إبراهيم عثمان إلى أهمية تعريف الباحث، مشيراً إلى وجود تقصير من الصناعيين والمنتجين في استثمار الأبحاث التي أنجزت، مؤكداً أهمية وجود ثقافة تعنى بالتعامل مع مخرجات البحث العلمي. من جانبه أشار رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس إلى أن الصناعة بحاجة إلى البحث العلمي في تطوير المنشآت وتحديت خطوط الإنتاج وتأهيل وتطوير الكوادر موضحاً أنه بالتعاون مع وزارة التربية ومن خلال التعليم المزدوج تم تخريج عشرات العاملين إضافة إلى التعاون مع كلية «الهمك» في مجال القطاع النسيجي والكهربائي والميكانيكي لتطوير الصناعة السورية.   الوطن