الجمارك: تهريب الدخان من العراق قيد المتابعة والمعالجة!

كشف مصدر في الضابطة الجمركية عن معلومات لدى الجمارك عن دخول كميات من الدخان المهرب إلى إحدى المناطق، مبيناً أن مصدر الدخان هو الأراضي العراقية وأن الجمارك تتبع خيوط العملية وسوف تتم المعالجة وضبط خيوط عملية التهريب، كما بين أن طبيعة المفرزات للحرب على سورية أسهم في إدخال المهربات للأسواق الداخلية عبر بعض التجار والسماسرة تهرباً من دفع الرسوم والاستحقاقات المالية المترتبة على إدخال البضائع عبر الطرق الشرعية.

كما بين المصدر أنه يتم التركيز على البضائع القادمة من المناطق السورية الساخنة، خاصة في المناطق الشمالية حيث تدخل كميات من المواد والبضائع على أنها إنتاج محلي دون القدرة على التدقيق في صحة البيانات المقدمة، ومثال على ذلك كميات السجاد التي تدخل من المناطق الشمالية حيث يقدم أصحاب البضائع بيانات تشير لامتلاكهم معامل وخطوط إنتاج على الأراضي السورية، وكذلك بعض أنواع المنتجات من الألبان والأجبان القادمة من بعض المناطق في دير الزور، مع أن الظروف المحيطة في هذه المناطق تشير لعدم إمكانية العمل والإنتاج في هذه المناطق وهو ما يعزز احتمالية التهريب، وتعمل الجمارك على العديد من الإجراءات للتأكد من طبيعة و مصدر هذه البضائع.

وحول كميات التمور المصادرة مؤخراً والقادمة من السعودية عبر المناطق الشمالية من تركيا بين المصدر أنه تم دفع سلفة بحدود 14 مليون ليرة بقصد إجراء المصالحة على البضاعة، مبيناً أن قيمة التسوية قد تصل لقرابة 20 مليون ليرة وأن الأمر يخضع لتقديرات اللجنة المختصة، وحول إمكانية استعادة البضاعة من قبل أصحابها بعد المصالحة عليها، بين أنه تم سحب عينات من البضاعة و إرسالها لمخابر جامعة دمشق لإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من طبيعة و سلامة التمور، وفي حال ثبتت سلامة هذه التمور وصلاحيتها للاستهلاك البشري يمكن بعد التسوية والمصالحة عليها من قبل أصحابها، ودفع المستحقات المالية المترتبة عليها لخزينة الدولة، عندها يمكن تسليم البضاعة والسماح بعرضها في السوق المحلية، وحول متابعة المهربات في الأسواق المحلية بين المصدر أن دوريات الجمارك متواجدة وحاضرة في كل المناطق وأن هناك متابعة للمهربات في أسواق دمشق وفق أنظمة العمل المتبعة والاتفاقات الحاصلة مع غرف التجارة والصناعة، حيث يجري الدخول للأسواق والمستودعات والمحال بالتنسيق مع غرفة التجارة، وأنه يتم تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا الموضوع حيث يتم التركيز في العمل الجمركي حسب الأولويات والتوجيهات الخاصة بذلك، وأن حجم المهربات في الأسواق المحلية جاء جراء الظروف العامة وأن الجمارك تعمل وفق المستطاع للحد من هذه الظاهرة المضرة للاقتصاد المحلي وبسلامة المواطن حيث تدخل المواد المهربة وخاصة الغذائية دون أن تخضع للاختبارات المطلوبة وبالتالي يكون الأثر أكبر للمواد الغذائية لأنها تتصل مباشرة بسلامة المواطنين لذلك يجري التشدد في هذه النوع من المهربات.

الوطن