نظام القراءة الآلية لمراقبة الاستهلاك الكهربائي عن بعد..قريبا في دمشق  

خلال جلسة مخصصة لمناقشة خطة عمل وزارة الكهرباء، أشار أعضاء مجلس الشعب إلى أهمية إصلاح الأعطال الكهربائية الناجمة عن جرائم التنظيمات الإرهابية، وطالب بعضهم بالاستفادة من الطاقات البديلة والعمل على إعادة تأهيل عدد من مراكز تحويل الكهرباء ورفد شركات ومديريات الكهرباء بالآليات والمعدات اللازمة ودعم عمال ورش صيانة خطوط التوتر العالي بالمكافآت التشجيعية.

وفي معرض رده على تساؤلات ومداخلات النواب كشف وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن تنظيم 28 الف ضبط استجرار غير مشروع للكهرباء خلال العام الماضي، وحققت في العام ذاته 18 مليار ليرة سورية بناء على قانون إنهاء التشابكات المالية بين الوزارة والجهات العامة، مبيناً أن الوزارة تتعامل مع أربعة ملايين مشترك وقد يحدث أخطاء بالنسبة لقيمة الاستهلاك الفعلي في فواتير الكهرباء داعيا إلى موافاة شركات الكهرباء بأي خطأ من هذا النوع لمعالجته فوراً.

وبالنسبة لتطبيق نظام القراءة الآلية كشف خربوطلي أنه سيطبق في جميع المحافظات بدءا من دمشق التي سيتم فيها تركيب 600 ألف عداد قريبا بهدف ضبط الاستهلاك ومراقبته عن بعد.

وحول ارتفاع رسوم مراكز التحويل لفت وزير الكهرباء إلى أنها كانت وفقا للمادة 22 من نظام الاستثمار على المتعهد أو المستثمر ولكن تم تعديل هذه المادة منذ أكثر من شهر بحيث تم تخفيض الرسوم من مئة بالمئة لتصبح خمسين بالمئة على المتعهد وخمسين بالمئة على الوزارة بهدف تخفيف العبء على المواطنين.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن إنتاج الطاقة الكهربائية الحالية بلغ 80 مليون كيلوواط ساعي أي بما يعادل نحو 4000 ميغاواط على حين كان إنتاج الطاقة الكهربائية في نهاية عام 2016 نحو 46 مليون كيلوواط ساعي أي ما يعادل 2000 ميغاواط مبيناً أن هناك ارتفاعا نحو الضعف في قيمة التوليد الكهربائي، وذلك لعدة أسباب أولها زيادة واردات الغاز التي ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب من الغاز إلى 13 مليون متر مكعب من الغاز وذلك بفضل انتصارات الجيش التي أعادت العديد من حقول الغاز إضافة إلى ارتفاع واردات الفيول من 3000 طن إلى 7000 طن.

وبين الوزير أنه تم وضع مشروعات إستراتيجية لتوليد الكهرباء في عام 2017 تقدر قيمتها بحوالي 900 مليار ليرة سورية، موضحاً أن هذه المشروعات عبارة عن دارة مركبة في محطة توليد الدير علي باستطاعة 750 ميغاواط وأيضاً دارة مركبة في محطة توريد تشرين باستطاعة 450 ميغاواط وإدارة مركبة في محطة توليد جندل باستطاعة 450 ميغاواط، وأيضاً المجموعة الغازية الثانية للتوليد في محطة بانياس باستطاعة 150 ميغاواط.

وأضاف «إننا في حرب وعقوبات وحصار مع ذلك الدولة السورية تنجز مشروعات إستراتيجية عملاقة باستطاعة جيدة ضمن فترة الحرب تعجز دول كثيرة عن إنجاز مثل هذه المشروعات وهي لا تعاني إرهاباً ولا حرباً».

وتابع قائلا «لدينا حالياً 10 مجموعات تمديد باستطاعة 150 ميغاواط متوقفة عن العمل لحين ورود الغاز بقيمة 7 ملايين متر مكعب، وفي حال توافر الغاز يصبح لدينا استطاعة متاحة نحو 5500 ميغاواط بإمكاننا من خلالها أن نلبي الطلب على الطاقة الكهربائية بكامل الأراضي السورية».

وأشار إلى أنه في عام 2017 تم تأمين التغذية الكهربائية لجميع المناطق المحررة (الزبداني التل، مضايا، بقين، بلودان، الهامة، قدسيا، المعضمية، محافظة حلب).

وأشار إلى أنه خلال العام 2017 قامت ورشات المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بإعادة العديد من مجموعات التوليد وإجراء الصيانات لها «وقد وفرنا نحو 44,5 مليار ليرة بالاعتماد على الذات علما أنها كانت سابقا تتم بمساعدة الخبراء، وخلال هذه الحرب تعلمنا أن نقوم بإجراء الأعمال بأنفسنا مثل محطة توليد الزاره الواقعة في ريف حماة والتي تعرضت بشكل متكرر للإرهاب والقذائف».

وطمأن الوزير بأن «وضعنا الكهربائي جيد ولدينا مشروع إستراتيجي عبارة عن دارة مركبة في محطة دير علي باستطاعية 750 ميغاواط وسيتم وضع مجموعتين غازيتين خلال عام 2019 والمجموعة الثالثة البخارية سيتم وضعها عام 2020 وسيكون لدينا استطاعة جديدة تفوق 6000 ميغاواط».

وبخصوص الرؤية المستقبلية للوزارة قال «لدينا أولويات أولها تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية لكل الجمهورية والأولوية الثانية تأمين مصادر كهربائية إضافية لمحافظة حلب وهي حالياً تتغذى من مصدر وحيد هو الخط 230 ميغاواط من حماة للسلمية لخناصر لحلب، ويتم العمل في حلب على أربعة محاور الأول هو توريد خمس مجموعات غازية باستطاعة 125 ميغاواط».

مبينا أنه هناك اتفاقاً مع الجمهورية الإيرانية لتوريد مجموعتين في بداية الشهر السادس من هذا العام وسيتم وضعهما بالخدمة هذا العام إضافة إلى ثلاث مجموعات في بداية عام 2019 وبالتالي «سيكون لدينا مصدر إضافي من محطة توليد حلب الحرارية بنحو 125 ميغاواط والمحور الثاني نقوم بتنفيذ خط 230 كيلو فولط لربط السدود المائية في الشبكة العامة لمدينة حلب وتمت المباشرة بالمشروع ومدة تنفيذه نحو الشهرين وسيتم نقل الطاقة الكهربائية من 150 ميغا إلى 200 ميغا أما المحور الثالث فهو إعادة إصلاح المجموعة الأولى والخامسة في محطة توليد حلب الحرارية من الأصدقاء الإيرانيين وتم الوعود بأنه خلال سنة ونصف السنة سيتم وضع هاتين المجموعتين في الخدمة علما أن بقية المجموعات أضرارها جسيمة جداً وإصلاحها بحاجة إلى وقت طويل».

وفيما يخص المحور الرابع «وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع روسيا من أجل تنفيذ مجموعتين بخاريتين تعملان على الغاز والفيول باستطاعة 700 ميغاواط في محطة توريد حلب الحرارية».

وأضاف هناك إستراتيجية يتم العمل عليها هي تأهيل دير الزور أيضاً ضمن أربعة محاور. وبخصوص موضوع الساحل قال «الواقع الكهربائي غير مستقر في الساحل السوري بسبب أن محطة توليد بانياس فيها أربع مجموعات بخارية ومجموعتان غازياتان باستطاعة تتراوح بين 400 و450 ميغاواط لا تلبيان الطلب على الطاقة الكهربائية في الساحل بسبب أنه كان هناك خط توليد زيزون كان ينقل نحو 220 ميغاواط إلى الساحل وهو خارج الخدمة لذلك قامت الوزارة بالبحث عن تأمين موقع لإنشاء محطة جديدة تم تأمينها بمساحة 400 دونم مع إيران لتنظيم الكهرباء في الساحل السوري باستطاعة 540 ميغاواط ويمكن توسيعها إلى 850 ميغاواط».