مالية دمشق: بسبب التحفيز زيادة تحصيلات ضرائب كبار المكلفين  

كشف مدير مالية دمشق محمد عيد أن نسب التحققات لدى قسم كبار المكلفين سجلت ارتفاعاً خلال العام الماضي (2017) بواقع 85% مقارنة مع العام 2016 بينما تجاوزت هذه الزيادة 180% مقارنة مع حجم التحققات في العام 2013، في حين سجلت التحصيلات زيادة بنسبة 73% خلال العام الماضي مقارنة بتحصيلات العام 2016 وزيادة بنسبة 170% عند مقارنة هذه التحصيلات مع العام 2013. وفيما يخص نسبة التسديد من كبار المكلفين بين أن المؤشرات الإحصائية لدى قسم كبار المكلفين توضح أنها تزيد عن 95% على مدار السنوات السابقة، وهو ما اعتبره المدير مؤشراً على التزام النسبة العظمى من كبار المكلفين بالقيام بواجباتهم القانونية تجاه الإدارة الضريبية، مع الإشارة إلى وجود العديد من المكلفين الذين قد استفادوا من أحكام القانون رقم 25 لعام 2017 الذي سمح لهم بتقسيط الذمم المترتبة عليهم تجاه الإدارة الضريبية لمدة ثلاث سنوات على أقساط ربع سنوية ومن دون تحميلهم أي غرامات أو فوائد أو جزاءات جراء ذلك. واعتبر عيد أن لمتابعة خطة الإنجاز الجارية لدى قسم كبار المكلفين أثره الإيجابي الكبير في زيادة التحققات والتحصيلات من الضرائب والرسوم في القسم، وبالتالي زيادة فعالية القسم وحجم الإنجازات التي يحققها. كما بين عيد أن بعض الإجراءات ذات الطابع التحفيزي لتسديد الذمم المالية، لعبت دورهاً مهماً خلال الفترة الماضية من جهة تحسن التحصيلات بالعموم، عبر الإعفاء من الغرامات والجزاءات لمن يسدد قبل نهاية العام، إلى جانب التشدد في بعض الإجراءات مثل فرض منع السفر على المكلفين الذين لديهم تراكمات ضريبية تتجاوز مبلغ مليون ليرة سورية قبل العام الجاري، متوقعاً اللجوء إلى اتخاذذ المزيد من الإجراءات المتشددة بحق غير الملتزمين ومنها إغلاق المنشأة في حال عدم وجود أي أعذار، وذلك بموجب القانون رقم 10 للعام 2015. وحول إعادة هيكلة قسم كبار المكلفين بين عيد أنه هناك توجهات أولية لإعادة مكلفي قسم كبار المكلفين التابعين لمحافظة ريف دمشق إلى مديرية مالية ريف دمشق وذلك عبر عملية دمج قسم كبار المكلفين وقسم متوسطي المكلفين في مديرية مالية دمشق بالقسم ذاته، وتحويل قسم المتوسطين في مالية الريف إلى قسم كبار ومتوسطي المكلفين، مؤكداً أنه يتم التركيز حالياً لدى العاملين في قسم كبار المكلفين نحو إنجاز التراكم الضريبي الذي يمثل التحدي الأول والأهم بين الخطط التي تسعى المالية لإنجاحها وتلافي الانحرافات فيها لما تمثله تكاليف هذا القسم من أهمية على الخزينة العامة للدولة. وحول نقص الكوادر والعاملين من ذوي الخبرة لدى قسم كبار المكلفين بين مدير المالية أنه يتم العمل حالياً العمل على حل إسعافي لهذه المشكلة عبر تقليص حجم البطالة المقنعة في حال وجودها وذلك من خلال تكليف بعض العاملين وفق القوانين والتعليمات النافذة بمهام إضافية لمهامهم الموكلة إليهم أصلاً، وكذلك نقل بعض العاملين من الدوائر والشعب التي ليس لديها ضغط عمل إلى الدوائر والشعب التي تعاني نقص الكوادر الوظيفية وضخامة الأعمال فيها. واعتبر مدير المالية أن تطبيق تجربة التقدير الذاتي للضريبة التي يقوم بها المكلف من تلقاء نفسه مسألة مهمة للحدّ من ظاهرة التهرب الضريبي، على أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بسحب عينات عشوائية للتدقيق في ذلك التقدير، من شأنه حل الكثير من الإشكالات الضريبية، ورفع نسب التحصيلات بشكل كبير، وهو مشروع كان قيد البحث في العام 2012، واليوم تقوم اللجنة المكلفة إعادة النظر بالتشريع الضريبي بدراسته ضمن مجموعة مقترحات أخرى لتطوير النظام الضريبي.   الوطن