عملية تزوير في ماليـة دمشق لمساعدة مكلّـف على التهرّب من تسديد 159 ألفاً و640 دولاراً أمـريكياً

عملية تزوير كبيرة وقعت في مالية دمشق قامت بها موظفة... حيث كشفت تقرير تفتيشي رقمه /22/129/10/24 ن/ لعام 2018 الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نتائج التزوير في صك فسخ بيوع عقارية من أجل التهرب من تسديد رسم الطابع المترتب على الصك.   وفي فحوى التقرير تتبين ملابسات عملية تزوير كبيرة وقعت في مالية دمشق على صك البيوع المذكور، ليؤكد أن رسم الطابع المترتب عليه لم يُسدد، بل ليثبت أيضاً عدم صحة التواقيع المنسوبة للعاملين في مالية دمشق, وأن أرقام الإيصالات وتواريخها المدونة على الصك وهمية أيضاً ولا أساس لها، كما أن أحد الأختام الموضوعة على الصك لم يكن مستخدماً في المالية .   والغريب أن من قام بعملية التزوير موظفة في مالية دمشق لتساعد على التهرب من تسديد رسم الطابع المترتب على بدل العقد البالغ 13 مليون دولار أمريكي، من خلال وضع عبارة تم استيفاء رسم الطابع على الصك المذكور ومهره بأختام وتواقيع تبين لاحقاً أنها مزورة ووهمية ولا أساس لها، حتى إن بعض الأختام الموجودة على الصك لم تكن مستخدمة في مالية دمشق.   أما كيف حصلت عملية التزوير، فيشير التقرير إلى إفادات العاملين بدائرة الضرائب غير المباشرة في مالية دمشق التي كشفت أنه في بداية الشهر الخامس من عام 2016 تقدم شخص بطلب إجراء تسوية على غرامات رسم طابع مترتبة على وثيقة الصك موضوع البحث، وتم الحصول على الموافقة رقم /40764/ن م/ تاريخ /8/5/2016  للبائع والمشتري، وعندما عرض الصك على رئيس دائرة الضرائب المباشرة تبين له أن الصك عبارة عن ورقتين، الأولى تختلف عن الثانية لجهة نوعية الورق والقِدم، وأنه ورد في متن الورقة الأولى أن مبلغ بدل العقارات متفق عليه والأمر ذاته بالنسبة للمبلغ الذي ورد في الصك، كذلك ورود عبارة شيك ضمنه، فرفض رئيس الدائرة إجراء التسوية إلا بعد إرفاق صورة الشيك ولم تتم التسوية.   أما الدليل الآخر الذي كشف عملية التزوير، فهو قيام الشخص الذي تقدم بطلب التسوية إلى مالية دمشق بتبديل الورقة الأولى للصك بورقة ثانية وردت بها المبالغ المالية كبدل للبيع والتنازل بين طرفي الصك /مبلغ متفق عليه/, قاصداً بذلك التهرب من تسديد رسم الطابع وغراماته البالغة 159 ألفاً و 640 دولاراً أمريكياً، ليترتب على الصك رسم طابع وغرامة 300 ليرة فقط، مع العلم أن مبلغ الغرامة مع الرسم البالغ 850 ليرة والذي تم تحديده على العقود والصكوك التي لا يذكر فيها البدل والمبالغ المالية لم يتم تسديده فعلاً، فضلاً عن أنه غير معتمد بقانون رسم الطابع وبذلك حصل التزوير للتهرب من الرسم والغرامة.   ويتابع التقرير أن من قام باستلام الموافقة من غرفة الموافقات هي نفسها الموظفة العاملة بدائرة الضرائب غير المباشرة «ل – ت» وهي حسب إفادة رئيسي الدائرة وشعبة الضرائب غير المباشرة قامت بمرافقة صاحب الطلب لغرفة رئيس الدائرة لحساب الرسم وإجراء التسوية، إلا أن رئيس دائرة  الضرائب المباشرة رفض إجراء التسوية وأبلغ موظفيه بعدم استيفاء الرسم على المعاملة لحين إحضار الشيك، ليتبين فيما بعد أن العاملة المذكورة لم تحل إلى أي جهة ، بل أحيلت المعاملة للتأكد من صحة التواقيع والأختام الموجودة عليها، فجاء كتاب إدارة الأمن الجنائي ليكشف أن جميع الكتابات في متن الأختام الموضوعة على الصك موضوع البحث إشعاراً باستيفاء رسم الطابع عائدة للعاملة «ل – ت» كذلك التواقيع المدونة على تلك الوثيقة عائدة لها أيضاً، وبذلك تؤكد جميع الأدلة أن الموظفة المذكورة هي من قامت بعملية التزوير لمصلحة أحد أطراف الصك.   وبالعودة إلى المقترحات الأخرى التي خلص إليها التقرير، نجد أنها تمركزت حول إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للطرف المستفيد من عملية التزوير ضماناً لتسديد 159 ألفاً و 640 دولاراً أمريكياً، إضافة إلى الإحالة إلى القضاء المختص بجرم استعمال مزور.   تشرين