200 مليون ليرة لشركة انترادوس غير مسددة لخزينة الدولة.. و الجهاز المركزي يشتكي لرئيس الحكومة  

وجه الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بين فيه عقد اجتماع في رئاسة الجهاز مع رئيس مجلس إدارة شركة انترادوس للتطوير السياحي أقر خلاله باقتطاع رسم الإنفاق الاستهلاكي وعدم تسديده إلى الخزينة أصولاً. وأوضح الجهاز في كتابه الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن رئيس مجلس إدارة الشركة تعهد خطياً، (إضافة إلى تعهده الخطي بتاريخ 6/12/2017) بتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي والبالغ مع الغرامة أكثر من 208.6 ملايين ليرة. كما تعهد بتسديد رسم الطابع المترتب على عقود الشركة ومن ضمنها عقود الإيجار التي أبرمتها الشركة لإيجار شاليهات لمدة طويلة الأمد 99 عاماً بما يعني بيعها إذ بلغت قيمة تلك الإيجارات 9.9 ملايين دولار أميركي و49 مليون ليرة، وغيرها من العقود غير الظاهرة علماً أن طابع العقد يسدد بعملة العقد، وقد تعهد بالتسديد لمدة أقصاها 15/11/2017 وفي التعهد الثاني الذي تقدم به لمدة أقصاها 15/12/2017. وأشار الكتاب إلى ضبط الاستعلام الضريبي البالغ 388.9 مليون ليرة، منوهاً بأن الموضوع منظور أمام القضاء، وهو أحد بنود النقاش مع اللجنة الوزارية التي تنظر في وضع المشروع وأنه سيلتزم بتنفيذ قرار القضاء حين البت به، مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ عبارة عن ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور المستحقة وفق أحكام القانون 60 لعام 2004 التي اقتطعتها الشركة من الجهات الأخرى التي قامت بتنفيذ الأعمال لها (مقاولين- متعاقدين…) دون أن تقوم بتحويلها إلى مديرية المالية (بقيت بحوزة المعنيين في الشركة) دون وجه حق. وبين الكتاب أن مبلغ ضريبة الدخل على المنشآت السياحية وقدرها 48 مليون ليرة تحفظ على تحققها كون المنشآت المستثمرة تخضع للإعفاء ولحين بت الجهات الوصائية ذات العلاقة في الموضوع مع الإشارة إلى أن فترة الإعفاء الضريبي هي سبع سنوات بعد وضع المشروع كاملاً بالاستثمار وحتى تاريخه لم يوضع كامل المشروع بالاستثمار ما يعني عدم صحة إدعائه. ولفت الكتاب إلى وجود مخالفات أخرى وردت في التقرير التحقيقي رقم/29-ح ل/ تاريخ 15/8/2017 الصادر عن فرع الجهاز بطرطوس والمتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل الشركة، بشكل موثق كامتناع الشركة عن تسديد ضريبة ريع العقارات استناداً لقانون ريع العقارات الصادر بالمرسوم رقم 53 لعام 2006 وذلك منذ عام 2014 بعد أن كانت تقوم بتسديدها أصولاً إذ بلغ إجمالي المبلغ المستحق مع الغرامات 4 ملايين ليرة، إضافة إلى إبرام الشركة 41 عقداً لإيجار شاليهات لمدة طويلة الأمد 99 عاماً بما يعني بيعها وقد بلغت قيمة تلك الإيجارات 9.9 ملايين دولار أميركي و49 مليون ليرة إضافة إلى عقود أخرى غير ظاهرة مع العلم أن مدة الشركة 50 عاماً. إضافة إلى امتناع رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام عن فتح أي حسابات لدى المصرف التجاري بطرطوس (كشرط أساسي في عقد التأسيس) وعدم تسديد مبلغ 28 مليون دولار أميركي، وعدم فتح قيود وسجلات لحسابات الشركة وأعمالها خلافاً لأحكام قانون التجارة السوري، فضلاً عن ممارسة النشاط السياحي فعلاً عن مهنة الفنادق والمطاعم وتحقيق واردات كبيرة بالقطع الأجنبي من دون ضبط تلك الواردات ومسك القيود اللازمة لها، وعدم إنجاز أي ميزانية منذ تأسيس الشركة وعدم تنظيم حساباتها، وعدم قيام الشركة بسداد ما عليها من ذمم تجاه المؤسسة العامة لمياه الشرب بطرطوس والبالغة 3 ملايين ليرة وكذلك فواتير الكهرباء والبالغة 81 مليون ليرة من دون الفوائد والغرامات.  

احتيال وتلاعب

دراسة واقع الشركة

سلفة لمجلس المدينة