لتأمين فرص عمل.. مجمعات تنموية على شكل حاضنات أعمال في الأرياف

بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن خطة العام الماضي 2017 تضمّنت عناوين مهمة، منها الريف السوري «لكن العام الحالي يبقى الأبرز والأهم، من حيث توصيف الحالة، وقيام رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على تنفيذ مخططاتها، بعد دراسة أفضت إلى إقامة المجمعات التنموية في الأرياف». لافتاً إلى أن فقر الأرياف مقارنة بالمدن سببه الرئيس ضعف التنمية فيها، الذي حفّز هاجس الهجرة لدى أبنائها نحو المدينة «مما شكل أطواقا حولها، وفي قلبها، تعتبر مخالفة من الناحية التنظيمية، وتسبب تلوثاً بصرياً، ولكن هل نلوم أولئك المنتقلين باتجاه المدينة؟ بالطبع لا… لأن لتلك الهجرة أسباباً اقتصادية، ومعيشية، وغياب المشاريع الزراعية، والصناعية، وهناك ضعف في البنى التحتية، والخدمية، وعدم وجود منشآت تعليمية مهمة، وتعليم عال وعدم وجود جمعيات سكنية، كله سبب شرخاً كبيراً بين الريف والمدينة». وأضاف الغربي: «جاءت الأفكار باستثمار هذا المخزون الإستراتيجي الحيوي، من خلال الذهاب إلى الريف، وإلغاء الوسيط، فتم العمل على خلق حالة من التنمية المستدامة، التي بدورها تحقق توازناً بين الريف والمدينة، لذلك كانت المجمعات التنموية في تنشيط الاقتصاد السوري، وإنعاشه في هذه المرحلة هي العنوان». مبيناً أن المجمّعات التنموية سوف تمتد إلى أغلب الأرياف، إذ تصل مساحة كل مجمّع وسطياً إلى 25 ألف متر مربع، بحيث تحتوي على كتل بناء، بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وهي مكونة من أبنية إدارية ومراكز طبية بيطرية، وصيدلية زراعية وخطوط فرز وتوضيب مجهّزة بأحدث الخطوط الأجنبية، ووحدات تبريد وتخزين المنتجات الزراعية، لطرحها خارج المواسم ومحطة وقود، وصالة للمؤسسة السورية للتجارة، وسوق هال وساحات واسعة، تمكن الشاحنات من التحميل والتفريغ بسهولة تامة، ولكن لكل بيئة مشاريعها الخاصة، فمثلاً بعض المناطق تحتوي على ثروة حيوانية، لذلك سوف تضم مجمعاتها التنموية معامل ألبان وأجبان، أو مسالخ بلدية أو معامل كونسروة، ومشاريع متعددة بما يخدم بيئة كل منطقة. وكشف الوزير الغربي عن البدء بتنفيذ المجمعات التنموية في اللاذقية، وطرطوس، والسويداء، ودرعا، في حين حدث تأخير في البعض منها، مرجعاً سبب ذلك إلى تخصيص الأراضي، أو لأسباب جيولوجية تتعلق بتربتها البازلتية، كما حصل في دير البشل في بانياس، وهذه المجمعات سوف تعمم في كافة الأرياف السورية دون استثناء، ولبعضها سوف يطبق مبدأ العمارة الخضراء كالمجمعين التنمويين في كفرام حمص، وطوق البلد اللاذقية. بيّن الغربي أن ما يميز هذه المجمعات هو أنها تمثّل حاضنات أعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل رافعات للنهوض بالاقتصاد السوري، وهي تؤمن فرص عمل لأبناء الريف ضمن مناطقهم، مما يوفر عليهم تكاليف الذهاب للمدينة، ويوفر الوقت ويقضي على الوسيط، وهذا يساهم في تخفيض أسعار السلع، ويضمن عدم ظلم المزارعين حيث تتكفل هذه المجمعات بشراء وتسويق منتجاتهم بسعر عادل، كما توفر أجهزة صراف آلي لعدة مصارف، ومعامل عصائر مصغرة حسب الحاجة. وأضاف «المشروع اليوم في المراحل الإنشائية الأولى، ولوحظ تحسن في أسعار العقارات المجاورة لأماكن المجمعات، وهذا إنجاز مهم له أبعاده في المستقبل على الريف، والمدينة والبلد، فالريف السوري في عيون الحكومة وسوف يأخذ الجزء الأكبر من أولوياتها، للوصول إلى الهدف المنشود في رعاية الريف بما يليق بتضحيات أبنائه، ويليق برؤى عملية الإصلاح الإداري التي بدأت، ولن تنتهي حتى تحقيق الهدف المنشود». وفي الختام قال الغربي: «بمجرد أن ينتابك التفكير للحظات، بآلاف الأسر السورية التي تشبثت بأرضها، عبر جذور راسخة كونتها من دماء وأجساد أبنائها الشهداء، ولم تهن عزائمها، ولم تلن، بل ظلوا مؤمنين بانتمائهم، وهويتهم، وقائدهم؛ هنا تبدأ اللغات بالسقوط، وتصغر في عينيك كل المناصب، وتزهد بكل الكراسي أمام مشهد يختزل الحلم، بالحصول على رغيف جيد، أو على أبسط متطلبات الصمود لتحقيق الانتصار.. من هنا جاء التحدي».   الوطن