وزير الأشغال يدعو الشركات الخاصة لإقامة مشروعات في مناطق السكن العشوائي

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس عن دخول أربع شركات في مرحلة التوازن المالي، وباتت قادرة على دفع رواتب العمال والعاملين فيها بشكل منتظم، وكل كلف مستلزمات العمل الخاص بها، وقطعت بعض الشركات مرحلة مهمة في دفع رواتب العمالة من شركات الطرق والبناء والكهرباء والدراسات، وهناك شركتان في المناطق الآمنة تمكنتا من تحمل تكاليف ورواتب جزء مهم من فائض العمالة في المناطق غير الآمنة، ولفت إلى أن في منتصف العام الجاري 2018 تكون المشروعات كافة دخلت مرحلة التوازن السعري للانطلاق إلى مرحلة الربح لكل الشركات الإنشائية العامة.

أوضح عرنوس أن تغطية كلفة التوازن السعري جاءت من خلال حزمة إجراءات وقرارات تضمنت تأمين جبهات عمل جديدة وعمليات إصلاح للآليات وتوريد آليات جديدة عبر رئاسة مجلس الوزراء ودعم عمليات الإصلاح في بعض الشركات وإعادة الإعمار وإعادة هيكلة لبعضها ودمج بعض الفروع واعتماد مبدأ المشروع هو الوحدة الأساسية في عملية الإنتاج.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة المحددة في مصفوفتها التنفيذية للأشهر القادمة تتضمن تطوير عمل الشركات في القطاع الإنشائي وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ثم إلى الربح، والاستمرار بدراسة التوازن السعري للمشروعات الخاسرة في الشركات الإنشائية كافة وتأمين جبهات عمل وتأمين الآليات المطلوبة لها وضبط النفقات فيها وتخفيض أشكال الهدر كافة وتحسين جودة المنتج واستخدام التقنيات الحديثة.

وعلى صعيد الخريطة الوطنية للسكن المحددة بحسب مصفوفة ورؤية الوزارة بتسعة أشهر بيّن عرنوس أن هذه الخريطة سوف تشمل المناطق السكنية من أصغر وحدة سكنية إلى أكبر وحدة سكنية وتحديد مناطق النمو والتمدد العمراني وتمكين الشركات من اختيار مشروعاتها في مناطق محددة وتحديد مناطق التوسع العمراني على المدى القريب والبعيد حيث شارفت على الانتهاء من جميع البيانات المطلوبة وذلك من خلال تحديد المكونات التنفيذية للمشروع ضمن إطار التخطيط الإقليمي.

وتسعى الوزارة بحسب مصفوفتها ضمن القطاع السكني إلى تحسين مواصفات الأبنية السكنية وتخفيض التكاليف من خلال مجموعة من الإجراءات تتمحور على لحظ مفهوم العمارة الخضراء في دفتر الشروط الفنية لمشروعات المؤسسة العامة للإسكان ومشروعات التطوير العقاري، إضافة إلى مساع لمعالجة واقع قطاع التعاون السكني لجهة الأراضي والإداري والتشريعات عبر تأمين ضواح مماثلة لضاحية الفيحاء في المحافظات الأخرى ومتابعة التوصيات الرقابية المتعلقة بالقطاع.

وعما يخص دور القطاع الخاص بيّن وزير الأشغال العامة أن الوزارة والحكومة تستنهض القوى الوطنية كافة من القطاع الخاص للمساهمة في مرحلة البناء والإعمار وخاصة في الدخول في مشروعات السكن العشوائي ومعالجتها وتشجيع شركات القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري من خلال شركات مشتركة ومحاصصة وخاصة في مناطق السكن العشوائي.

وضمن هذا الإطار تتضمن المصفوفة بحسب الوزير إحداث منطقة تطوير عقاري في ريف دمشق ومدينة طبية في محافظة حمص وتحديد بعض مناطق السكن العشوائي في حمص وحماة لمعالجتها عبر المحاصصة مع القطاع الخاص.

وفي مجال التخطيط الإقليمي أشار عرنوس إلى أن الوزارة أمنت لها التشبيك مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي ومع مشروع الإطار الوطني للتخطيط والخريطة الوطنية للسكن لتكون الهيئة بهذا التشبيك وضعت على المسار الصحيح لعملها والعمل على التوازي على رفد الهيئة بالكوادر الفنية المتخصصة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة للحصول على الخبرات اللازمة في هذا المجال.

ولفت كذلك إلى أن البناء الشاقولي بات واقعاً وتوجهاً للدولة بعد صدور قرار بهذا الخصوص مع عدم التوجه إلى توسيع أي مخطط تنظيمي ما زال المخطط القائم يستوعب البناء الشاقولي الذي يوفر خدمات أكثر ويخفض من الإنفاق العام وبما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي للتجمع السكاني وإعادة تقييم المخططات التنظيمية وإعداد الدراسات الفنية والقانونية وتعديل ضابطات البناء في عدد من المحافظات.

وتوقع عرنوس إنجاز خطوات تطوير عملها بشكل كامل خلال النصف الأول من العام الجاري استناداً لتوصية لجنة الخدمات والبنى التحتية لإعداد الآلية اللازمة لتنفيذ هذه الخطوات خلال الفترة المحددة.

الوطن