مواطنون يشتكون من ضرائب عقارية لسنوات سابقة وهم بريئو الذمة

كشف مدير مالية ريف دمشق عامر مكي أن ما يتم تحصيله من بعض المكلفين بضريبة الريع العقاري عن سنوات سابقة هو ليس مفعولاً رجعياً لقرار جديد وإنما يرتبط بالتعديل الذي طرأ على العقار بموجب وثيقة رسمية تثبت ذلك، حيث يكلف عامل المالية بتحصيل الفروقات الناجمة عن هذه التعديلات من تاريخ إحداثها على العقار وذلك بناء على الوثيقة التي وصلت للمالية وتشير لهذه التعديلات، مبيناً أن ضريبة الريع العقاري تقدر بنحو 5 بالمئة للعقار السكني و7 بالمئة للعقارات التجارية، وأن دوائر المالية معنية بتقديم كل التسهيلات للمكلفين لتسديد ذممهم المالية. جاء تصريح مدير المالية بعد شكوى عدد من المكلفين في ريف دمشق من هذه التحصيلات التي تشمل سنوات سابقة رغم أنهم بريئو الذمة عن هذه السنوات لكونهم سددوا المستحقات المالية المترتبة عليهم. وبالعودة لمدير مالية الريف، فقد بين أن نسب التحصيلات المالية ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، لرغبة الكثير من المكلفين الاستفادة من الحسومات التشجيعية التي تنفذها المالية والمقدرة خلال الشهر الأول والثاني، وهو ما ساهم بزيادة نسبة التحصيلات. توقع مكي أن تبدأ مالية الزبداني عملها خلال شهر بعد أن خرجت عن العمل بسبب الظروف الأمينة التي أحاطت بالمنطقة، حيث أبرمت المالية عقداً مع الرابطة الفلاحية لتأمين المكان لعمل المالية هناك وأن كل العمليات المطلوبة لتجهيز هذه المالية للعمل يتم تنفيذها. وحول مالية داريا التي تعرضت للتخريب والدمار بين أن البناء الذي كان مخصصاً لمديرية مالية داريا كان من أفضل أبنية الماليات على مستوى القطر وقد تعرض للتخريب والتدمير بنسبة كبيرة، وأنه يتم حالياً تسيير أعمال مديرية مال داريا في منطقة الجسر الأبيض، مبيناً أنه كان هناك محاولات لوضع مالية داريا في منطقة صحنايا إلا أنه تعذر الحصول على بناء حكومي في صحنايا حال دون ذلك، موضحاً أنه مع خطة إعادة تأهيل مدينة داريا التي تتجه لها الحكومة ستعمل مالية الريف على العودة مباشرة للعمل بمالية داريا وتفعيلها. وحول مصير الكثير من الوثائق والأضابير في الماليات التي تعرضت للتخريب بين أنه تم في المناطق التي استعادتها الدولة تشكيل لجان لزيارة هذه الماليات لجلب كل ما يمكن الحصول عليه في هذه الماليات لإعادة تصنيفه وتوضيبه وأن هناك توجهاً كبيراً في وزارة المالية لأتمتة كل أعمال مديريات المال في المحافظات وأن مالية ريف دمشق تسعى نحو هذا التوجه وتعمل على توفير التجهيزات المناسبة لهذا المشروع المهم وخاصة توفير شبكة حواسيب حيث تقدر الحاجة لتنفيذ هذا المشروع بتوفير نحو 45 حاسباً تعمل هيئة الرسوم والضرائب على إجراء المناقصات اللازمة لتوفيرها. كما بين المدير أن مالية ريف دمشق فقدت خلال سنوات الحرب شريحة واسعة من العمالة لديها وخاصة الكوادر المدربة والخبيرة وهو ما سبب نقصاً لدى الكثير من الدوائر والصناديق في مختلف الماليات، إضافة إلى طبيعة ريف دمشق المترامية الأطراف التي تسهم في زيادة الاعتماد على العاملين من الشباب وتزداد الحاجة للمركبات للتنقل والوصول لمختلف المناطق ومتابعة الأعمال المالية وتحصيل الضرائب والرسوم من المكلفين لرفد خزينة الدولة.   الوطن