مكتب الاحصاء ينشر أرقامه متأخرة عام .. والأرقام بعد دورة اقتصادية كاملة لا قيمة لها!!

أصدر المكتب المركزي للإحصاء أحدث رقم له عن التضخم، يعود لشهر كانون الثاني العام الماضي (2017) متأخراً أكثر من عام عن الموعد الذي يجب أن يصدر فيه، ليس انطلاقاً من القوانين، في حال كانت تحدد إطاراً زمنياً للنشر؛ وإنما من جهة القيمة الاقتصادية للرقم، والتي أصبحت بلا جدوى، ولا يعتقد أن رقماً مثل التضخم ممنوع من النشر، حتى يتم التأخير في نشره أكثر من عام، ليصبح بلا جدوى، ونحن اليوم نبعد أسبوعين عن نهاية كانون الثاني من العام 2018، الأمر الذي يحفز طرح السؤال التالي: ماذا يعمل المكتب المركزي للإحصاء إن كان رقم التضخم بحاجة إلى أكثر من عام لحسابه ونشره؟ أو: لماذا ينشر مكتب الإحصاء هذه الأرقام بعد أن أصبحت بلا قيمة اقتصادية إثر تأخرها مدة دورة اقتصادية كاملة؟

وللعلم بالشيء، سجّل معدل التضخم الشهري نسبة 1.1 بالمئة بين شهري كانون الأول لعام 2016 وكانون الثاني لعام 2017، وذلك وفق البيانات الرسمية للمكتب المركزي للإحصاء، حيث سجل الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من العام الماضي ارتفاعاً لجميع السلع بنسبة 782 بالمئة، بينما كان قد سجل 773.4 بالمئة لشهر كانون الأول من العام 2016، على اعتبار سنة الأساس هي العام 2010 التي تقاس عليها سلة المستهلك وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

وبحسب تقرير الرقم القياسي والتضخم لشهر كانون الثاني من العام 2017 الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء فإن التضخم السنوي 38.5 بالمئة بين شهري كانون الثاني للعام 2017 وكانون الثاني للعام 2016.

وفي تفاصيل التقرير فإن الأغذية والمشروبات غير الكحولية قد سجل رقمها القياسي 853.6 بالمئة لشهر كانون الثاني 2017 بتضخم سنوي بلغ 35.8 بالمئة، بينما سجل الرقم القياسي للحوم 689.5 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي بلغ 25.5 بالمئة.

وبالنسبة للبقول والخضر فبلغ رقمها القياسي 953.9 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي 10.6 بالمئة، والملابس والأحذية سجل الرقم القياسي لها 809.4 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي بلغ 47.6 بالمئة، على حين سجل الرقم القياسي للسكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود 378.6 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي 22.1 بالمئة.

وفي قطاع الصحة فقد وصل الرقم القياسي لشهر كانون الثاني 508.3 بالمئة من العام 2017 بمعدل تضخم سنوي بلغ 37.0 بالمئة وفي قطاع النقل سجل الرقم القياسي 657.2 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي 44.8 بالمئة.

أما قطاع الاتصالات فقد بلغ رقمه القياسي 200 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي 27.9 بالمئة، وقطاع التعليم وصل رقمه القياسي إلى 285.7 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي 40.3 بالمئة.

على حين استمر قطاع المطاعم والفنادق في تسجيل أعلى رقم قياسي بـ 1614.6 بالمئة وبمعدل تضخم سنوي بـ 92.9 بالمئة.

الوطن