نتيجة عدم استقرار الأسعار.. اجراءات لوزارة التجارة للحد من ارتفاعها

مع استمرار مؤشر الأسعار في الأسواق بالارتفاع وعدم استقراره لأسباب مختلفة وتباينها بين سوق وآخر عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الآونة الأخيرة وخلال الأشهر الماضية على اتخاذ عدداً من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تساعد على استقرار الأسعار والحد من ارتفاعها.

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود بين أسباب هذه الظاهرة المرهقة للمواطن وعدم التماسه انخفاض أسعار المواد والسلع الأساسية بالقول إن مديرية الأسعار تقوم بدراسة وتسعير المواد و السلع الأساسية التي تقسم إلى شقين الأول يتعلق بـالمواد والسلع المستوردة التي يدخل بتحديد أسعارها (الأسعار العالمية) وسعر الصرف.‏

إضافة إلى باقي بنود التكلفة من تخزين وضرائب جمركية وشحن، مشيراً إلى أنه ونتيجة المتابعة اليومية تم لحظ عدم استقرار في أسعار بعض المواد والسلع عالمياً الأمر الذي انعكس ارتفاعاً على أسعار الأسواق الداخلية.‏

مقصود لفت إلى أن الشق الثاني في تحديد الأسعار يتعلق بالمواد والسلع المنتجة محليا حيث تتأثر من جهتها بكلفة استيراد المواد الأولية إضافة إلى تكاليف إنتاج المواد والسلع ابتداء من اليد العاملة والطاقة المستخدمة بالإنتاج، وبغرض منع حدوث اي تلاعب أو ارتفاع بالأسعار بطريقة غير مبررة قامت الوزارة بتشكيل لجنة مركزية بموجب القرار رقم 1657لعام 2016برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعضوية ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وإدارة الجمارك العامة وغرفة الصناعة بدمشق وغرفة تجارة دمشق مهمتها دراسة تكاليف مستوردات القطاع الخاص من المواد والسلع الأساسية والمواد الأولية .‏

وأكد مقصود أنه استناداً لعمل اللجنة تقوم مديرية الأسعار بدارسة كافة طلبات التسعير المقدمة إليها عن طريق اللجنة التي تجتمع أسبوعياً لتدقيق ودراسة طلبات المستوردين والمنتجين وذلك تمهيدا لإصدار الصكوك السعرية الناظمة لأسعار المواد والسلع وتعميمها على كافة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لمراقبة أسعار السلع والمواد بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين ونتيجة لذلك بدأت أسعار المواد والسلع تأخذ منحى الاستقرار والثبات .‏

وأضاف مقصود أن إحداث المؤسسة السورية للتجارة بناء على مرسوم من السيد الرئيس بشار الأسد من شانه أن ينعكس ايجابياً على استقرار الأسعار في السوق وتوفير المواد بأسعار تتناسب مع دخل المواطن وبأسعار مقبولة لاسيما وأنها تضم 1500صالة بيع موزعة في مختلف إنحاء القطر .‏

مقصود أوضح أن هناك اهتمام حكومي ملحوظ ومتابعة يومية ليس بغرض استقرار الأسعار وحسب وإنما العمل لتخفيضها قدر الإمكان وهذا ما اعتبر هاجساً أساسياً في عمل الوزارة، ومؤخراً وباهتمام وتوجيه ومتابعة من رئاسة مجلس الوزراء أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 377 في منتصف الشهر الماضي حيث سيكون لهذا القرار منعكساته الايجابية الملموسة لجهة خفض الأسعار من خلال قيام المؤسسة السورية للتجارة باستلام نسبة15% من إجمالي مستوردات القطاع الخاص من المواد والسلع الأساسية (سكر و رز وزيوت وسمون نباتية وشاي ومعلبات ..) بسعر تكلفة الاستيراد بأرض المرفأ ما يخفف من تكاليف استيراد المواد ويلغي نسب أرباح حلقات الوساطة التجارية ويساهم ايضاً في تحقيق ريعية اقتصادية للمؤسسة السورية للتجارة وانخفاض بأسعار المواد الموجودة ضمن صالات البيع التابعة لها .‏

مدير الأسعار أكد أن مؤسسة الأعلاف ومؤسسة الدواجن وفقاً للقرار تقوم باستلام نسبة 15% من إجمالي مستوردات القطاع الخاص للمواد العلفية بسعر التكلفة بأرض المرفأ مما يساعد أيضاً هاتين المؤسستين بتأمين المقنن العلفي وتوزيعها على مربي قطعان الثروة الحيوانية بأسعار منخفضة ،الأمر الذي سينعكس ايجاباً أيضاً على أسعار الثروة الحيوانية بكافة أنواعها.‏

مبيناً أن تضمين القرار الزام مستوردي المواد الاولية بتسليم مؤسسات وشركات وزارة الصناعة نسبة 15% من اجمالي مستورداتهم من المواد الأولية بسعر التكلفة بأرض المرفأ سيساعد تلك الشركات أثناء قيامها بإعادة تصنيع المواد بشكل سلع نهائية وعرضها للبيع بصالات المؤسسة السورية للتجارة أيضاً سيساهم في إعادة خلق جو المنافسة بين القطاعين العام والخاص باعتبار أن المنافسة طريق انخفاض الأسعار .‏

"الثورة"