السالم: انتشار ورشات غير مرخصة للكونسروة والمنظفات وتزوير الماركات في ريف دمشق

بيّن مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق لؤي السالم أن المديرية كثفت جهودها خلال العامين الماضيين على ملاحقة الورش والمعامل غير المرخصة كافة التي زاد انتشارها في مدن ومناطق محافظة ريف دمشق بشكل كبير نتيجة الظروف التي فرضتها الأزمة ما تسبب بانتشار مواد غذائية وغير غذائية غير مراقبة صحياً ومجهولة المصدر. وأوضح السالم أن السبب الرئيس لزيادة عدد هذه الورش وانتشارها في ريف دمشق يعود لأن القسم الأكبر منها كان مرخصاً سابقاً ولكنه في مناطق ساخنة ولذلك قام بنقل ورشته أو معمله إلى منطقة آمنة في ريف دمشق ولكن دون الحصول على ترخيص للورشة والمعمل في المنطقة الجديدة، وهذا الأمر يعتبر مخالفاً، وقد عملت المديرية على متابعة هذه الورش والمعامل والتواصل مع أصحابها كما تواصلت مع كل الجهات المعنية من وزارة الصحة ومحافظة ريف دمشق وغيرها وذلك بهدف منح التسهيلات لمن يرغب في تسوية وضع معمله وترخيصه بشكل نظامي، وبالفعل قام العديد منهم بترخيص معمله وأصبح يراقب بشكل دوري من الجهات المعنية للتأكد من سلامة المنتج الذي يصنعه. ولكن في الجهة الأخرى استغل البعض هذه الحالة وقام بإقامة ورش غير نظامية بهدف إنتاج مواد مغشوشة أو تزوير مواد والتلاعب بتاريخ الصلاحية أو تقليد ماركات معروفة، وقد لاحظنا انتشار هذه الورش في مجال الكونسرة والمواد الغذائية لسهولة التلاعب بها، إضافة إلى المنظفات لكون تصنيعه سهلاً، وقد انتشر أغلب هذه الورش في مناطق القطيفة ومعربا وجرمانا. مشيراً إلى المديرية كانت تعتمد بشكل أساسي على الشكوى من المواطنين أو من الباعة لمخالفة هذه الورش، وأي بائع كان يتستر على مصدر بضاعته فعليه أن يتحمل المخالفة ولذلك أغلب الباعة كانوا يكشفون مصدر بضائعهم التي كان البعض منها عبارة عن ورش صغيرة داخل البيوت، مضيفاً: إن المواد كافة التي تتم مصادرتها يتم إتلافها وفق محاضر رسمية في مكب النفايات الخاص لمحافظة ريف دمشق. حيث بلغ عدد عمليات الإغلاق من الضابطة العدلية في المديرية أكثر من 145 عملية إغلاق شملت معامل لإنتاج الكونسرة والألبان ومخابز تنور سياحية ومحطات وقود ومستودعات ومحال بيع اللحوم الحمراء والمحال التجارية وورشات لتزوير المياه المعدنية والمشروبات الكحولية وسيارات توزيع المحروقات أو السيارات الناقلة لمواد مخالفة للقانون، على حين بلغ عدد الإحالات موجوداً على القضاء المختص 35 إحالة وفي هذا السياق تم ضبط أكثر من مستودع يتم فيها عمليات غش المواد الغذائية وغير الغذائية أو تغيير تاريخ صلاحية هذه المواد أو تقليد وتزوير ماركات معروفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. على حين بلغت الكمية المحجوزة من المواد المخالفة أكثر من 325 طناً تتوزع بين الكونسرة بأنواعها والدقيق التمويني والنخالة ومواد مختلفة المواصفات، ومصادرة 28 ألف لتر من المحروقات و316 أسطوانة غاز. وقد قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق خلال عام 2017 بتنظيم 6958 ضبطاً تموينياً 5775 ضبطاً عدلياً و1210 ضبوط عينة مختلفة وبلغت نسبة العينات المخالفة 25 بالمئة. حيث توزعت الضبوط النوعية على 146 ضبط مخالفة لحيازة مود منتهية الصلاحية وفاسدة والغش والتدليس في البضاعة ذاتها وعدم وجود بيانات أو مواصفات على المادة والذبح خارج المسلخ وذبح إناث غنم العواس، و15 ضبطاً بحق المخالفين في الاتجار وتهريب الدقيق التمويني، و197 ضبطاً بحق محطات ومراكز المحروقات وموزعي المازوت بمخالفات النقص بالكيل والغش والتلاعب بالعداد ونزع الأختام الرصاصية وتقاضي زيادة بالأسعار والاتجار بالمادة في السوق السوداء وعدم وجود بيانات على السيارة، إضافة إلى 74 ضبطاً بحق مرخصي وموزعي مادة الغاز المنزلي بمخالفات الاتجار بالمادة في السوق السوداء وتقاضي أسعار زائدة. و222 ضبطاً للمخالفات التموينية منها مخالفات النقص بالوزن وبيع بالعدد وسوء صناعة الخبز وبيع الخبز بالجملة، و23 ضبطاً بمخالفة الاتجار بالمواد الغذائية.   الوطن