الاقتصاد.. تتخذ اجراءات متعددة منها اعفاءات عن بدلات الاشغال بعدرا الصناعية

الجمعة 26-01-2018 - نشر 7 سنة - 5574 قراءة

خطوات جدية وبسرعة كبيرة اتخذتها وزارة الاقتصاد لمعالجة وضع المنطقة الحرة بعدرا بدعم من رئاسة مجلس الوزراء وبمتابعة واهتمام كبيرين من رئيس مجلس الوزراء والذي كان قد وجّه خلال زيارته للمنطقة الحرة بعدرا باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة وضع المنطقة وأوضاع المستثمرين فيها وبما يضمن عودة العمل الاستثماري إليها. إجراءات وزارة الاقتصاد لم تتوقف عند مجال معين لمعالجة وضع الحرة بعدرا بل شملت كل نواحي العمل فيها في مجالات أعمال تأهيل الأبنية والبنى التحتية بالتوازي مع معالجة وضع البضائع والآليات في المنطقة الحرة بعدرا.‏

تأهيل البنى التحتية‏

وفي مجال استكمال أعمال تأهيل الأبنية والبنى التحتية، فقد شملت متابعة وزارة الاقتصاد لكل هذه النواحي للوصول إلى النتيجة المرجوة بأسرع وقت ممكن فبالنسبة للاعتمادات الإسعافية المرصودة في عام 2017 تم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بتأهيل البنية التحتية، حيث باتت أعمال الكهرباء والاتصالات في المراحل النهائية، ففي قطاع أعمال الشبكة الكهربائية وبالتعاون مع وزارة الكهرباء تم إعادة تأهيل 14 مركز تحويل بشكل كامل و4 مراكز بنسبة 80% إضافة إلى صيانة ثلاثة مراكز تحويل مسبقة الصنع، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأخيرة من أعمال الإنارة الخارجية كالأجهزة الموفرة للطاقة (الليدات)، إضافة إلى تنفيذ شبكة التيار الكهربائي المنخفض ولوحات التغذية الكهربائية لمنشآت ومستودعات المنطقة الحرة، في حين تم تنفيذ الأعمال الضرورية لمنع الهدر في شبكة المياه والانتهاء من إصلاح كافة الأعطال الرئيسية الظاهرة في الشبكة، كما تم تمديد كبل ضوئي جديد إلى المنطقة الحرة بعدرا لتخديم 1000 خط هاتف و200 بوابة انترنت.‏

الأوضاع الاستثمارية‏

وبالنسبة لمعالجة وضع البضائع والآليات في المنطقة الحرة بعدرا وأوضاع المستثمرين فيها بما يضمن عودة العمل الاستثماري ودراسة منح مزايا وتسهيلات للجادين بإعادة استثماراتهم في هذه المنطقة، فقد تم قبول طلبات المستثمرين الجادين والراغبين بإعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري وخلال ثلاثة أيام تقدم 255 مستثمراً بطلباتهم من أصل 492 مستثمراً أي بنسبة تصل إلى 52% من العدد الإجمالي مع توقعات بتطور العدد نظراً لوجود بعض المستثمرين خارج القطر، وفي نفس السياق فقد كلفت وزارة الاقتصاد إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعقد اجتماع مع المستثمرين حيث تم خلاله طرح العديد من القضايا لمعالجة أوضاعهم بغية إعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري إضافة إلى تسمية لجنة للمستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا وتكليف المعنيين من المستثمرين بإعداد المقترحات والمتطلبات الخاصة بالمستثمرين الجادين بغية دراستها وإقرار ما يلزم بشأنها، وعليه فقد تقدمت اللجنة الفرعية بعدرا بعدة مقترحات لإعادة تفعيل النشاط الاستثماري والتي يمكن إيجازها بمنح إعفاء من بدلات الإشغال والغرامات والفوائد إضافة إلى تخفيض هذه البدلات لفترة لاحقة وتمديد العقود لمدة زمنية تعويضاً عن الأضرار، بالتوازي مع معالجة أوضاع الآليات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا وتسوية القيود والبيانات الجمركية للآليات والبضائع المفقودة منها، إضافة إلى منح مزايا وتسهيلات للمستثمرين ليتمكنوا من معاودة نشاطهم الاستثماري والتعويض عن الخسائر التي تكبدوها وإمكانية حصر تأمين متطلبات الجهات العامة من الآليات والمعدات والشاحنات والسيارات السياحية عن طريق المناطق الحرة.‏

مقترحات بنّاءة‏

وبغية ضمان استمرارية تحرك العجلة ومعالجة اوضاع الآليات والبضائع فقد باشرت وزارة الاقتصاد دراسة نتائج الاجتماع الذي رتبت له بحضور وزاراتي المالية - النقل ومؤسسة المناطق الحرة والجمارك ومديرية التجارة الخارجية بالوزارة وبعض المستثمرين وقد تم خلال الاجتماع دراسة مقترحي معالجة اوضاع الآليات والبضائع في الحرة بعدرا ومنح مزايا وتسهيلات للمستثمرين ليتمكنوا من معاودة نشاطهم، ومن المقرر بعد فراغ الوزارة من دراسة نتائج الاجتماع ان يصار الى رفع المقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على اللجنة الاقتصادية.‏

محفزات ومزايا‏

وفيما يتعلق بآخر أخبار مقترح إعفاء المستثمرين والمودعين من بدلات الإشغال والإيداع والغرامات والفوائد المترتبة عليها خلال فترة خروج الفرع من الخدمة، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على مشروع المرسوم وتكليف وزارة الاقتصاد القيام بالإجراءات اللازمة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للنظر باستكمال أسباب صدوره، بالنظر إلى ما سبق من إعداد مشروع مرسوم مشفوعاً بالأسباب الموجبة يتضمن منح إعفاءات للمستثمرين والمودعين من بدلات الإشغال والإيداع والغرامات والفوائد المترتبة عليها من بداية عام 2013 وحتى نهاية عام 2017 إضافة إلى منح الإعفاء من بدلات الإشغال لعام 2018 للمستثمرين الجادين بإعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري.‏ الثورة