لمنع التجاوزات و سد الثغرات و تعميم الفكرة.. اعادة دراسة المرسوم 66

تابع مجلس الشعب أمس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 لجهة إحداث مناطق تنظيمية في القطر كافة وذلك بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، إذ أكد بعض النواب أهمية تعديل مشروع القانون وإصداره في هذه الفترة مرحلة إعادة الإعمار، مع ضرورة العدالة أثناء تطبيقه على أرض الواقع لجهة إنصاف المالكين، وأن تكون اللجان الوارد تشكيلها في مشروع القانون حيادية، مؤكدين أيضاً على جوهر القانون بعيداً عن بعض التفصيلات. من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أهمية هذا القانون، موضحاً أن جوهر تعديل بعض مواد هذا القانون هو أن يطبق في كل المحافظات لجهة منع المزيد من التجاوزات لأي أحد، مع الاستفادة من تجربة مدينة دمشق، لافتا إلى أنه خلال مدة زمنية ليست بعيدة وخلال برنامج زمني محدد تكون قد انتهت البنى التحتية ومن تخصيص المقاسم، موضحاً أن المالكين هم الأساس في الموضوع لأننا نحرص على حقوقهم. رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ عبر عن استيائه من مناقشة اللجنة لأن الأخطاء أكثر من مطبعية وهذا لا يجوز وهي مسؤولية جماعية، نرجو تدارك الأخطاء. وقبل انتهاء الجلسة دعا رئيس الجلسة لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية إلى عقد جلسة خاصة من اللجنة تعيد النظر ببعض مواد وبنود تعديل المرسوم بسبب وجود العديد من الثغرات والملاحظات على مواده مشدداً على ضرورة إنجاز التعديلات بشكل متكامل وإعدادها بالشكل والصيغة الأمثل وطلب من اللجنة عقد اجتماعها صباح اليوم قبل انعقاد الجلسة وقد وافق وزير الإدارة المحلية والبيئة على أن يطول التعديل العديد من المواد.   الوطن