من حيث الشكل فإن قرار السماح باستيراد المشتقات النفطية من القطاع الخاص تم اتخاذه لصالح غرفتي الصناعة و التجارة ...

من حيث المضمون القرار اتخذ ليقوم بالاشراف على عملية الاستيراد كل من سامر الدبس و محمد حمشو و كلاهما نائب في مجلس الشعب و الأول رئيس غرفة صناعة دمشق و الثاني امين سر غرفة تجارة دمشق .

رجال الأعمال في جلساتهم الخاصة يتناولون الموضوع بطريقة مختلفة ... و المعروف أن الحقائق في بلادنا لا تقال في الاجتماعات الرسمية و لا أمام الرأي العام بل تقال في جلسات الثقة .

هذا الموضوع يتم تناوله من عدة نقاط :

اولا -  لماذا تم حصر الاستيراد بهذين الاسمين و رغم أن أجازات الاستيراد ليست بأسمائهم .

ثانيا  - كيف يمكن أن نخلق وسيطا اضافيا مع ما يعني من تكلفة اضافية ستجد من يأخذها بالنتيجة من جيب المواطن .

ثالثا – ما هو أثر السماح لرجال الأعمال باستيراد النفط على سعر الليرة والكل يعرف أن الاستيراد سيكون بالدولار و البيع بالليرة السورية .. فالدورة الطبيعية أن يتم معاودة الطلب على الدولار وبالتالي رفع سعره مقابل الليرة السورية .

رابعا – كيف يمكن ضمان عدم استغلال اجازات الاستيراد لتمرير كميات اضافية تهريبا ...؟؟ من يضمن ذلك .

خامسا – تم اعطاء كلا من السيد سامر الدبس و السيد محمد حمشو سلطة اضافية في أوساط رجال الأعمال و هي نفوذ معنوي أكثر منه ماديا ...

حاولنا الاقتراب من هذا الموضوع بحذر و تحدثنا عن هذه النقاط  بايجاز شديد و بدون تفاصيل اضافية مع العلم أنها حصيلة نقاش مع رجال أعمال .. وهؤلاء لديهم أفكار بديلة عن هذا الأسلوب من هذه الأفكار ان تستورد الدولة لصالح رجال الأعمال و توزعها عليهم حسب المخصصات ...من الأفكار أن يشكل كل عدد من رجال الأعمال مجموعات تستورد باسم أحدهم كل مرة و بمخصصات يتم اعتمادها بناء على لجنة تتحقق من انتاج المعمل أو الشركة

هذه مقدمة لنتابع هذا الموضوع في المرة القادمة بالأرقام بأسعار  التي تم الشراء بها و الأسعار التي تم البيع بها  و باسماء الذين حصلوا و ما هو موقعهم بالسوق .