خليل: اقتصادنا تعافى بدرجة جيدة في العديد من القطاعات

وصّف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل الاقتصاد السوري هذه الفترة بالأفضل مقارنة مع سنوات الحرب السابقة، مبيناً في تصريح لـ«الوطن» أننا «أفضل حالاً مما سبق، وهناك تعاف بدرجة جيدة في العديد من قطاعات الاقتصاد المختلفةـ ونهج الاقتصاد السوري حالياً وفي الفترة المقبلة هو اقتصاد التنمية والإنتاج». تطرّق الخليل إلى معدلات النمو الاقتصادي التي بدأت منذ العام 2014 ليسجل 1 بالمئة مقارنة بثلاث سنوات سبقته من النمو السالب. مضيفاً «تحسن الوضع بدرجة أفضل خلال العام 2015 بعد بدء العمل بسياسة ترشيد المستوردات وتحسن الصادرات، وشهد عاما 2016 و2017 تحسناً ملحوظاً في الاقتصاد نتيجة عودة الأمن والأمان في مناطق متعددة بفضل تضحيات بواسل جيشنا العظيم ما أعطى ثقة أكبر لدخول المزيد من المنتجين إلى العمل». سعر الصرف أشار الخليل إلى فترة تزيد على 14 شهراً سجلت خلالها أسعار الصرف استقراراً، مع تحسن نسبي في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية دفعت السوق الموازي لأن يخفض سعر الدولار مقابل الليرة، يضاف إليه تحسن وضع الطاقة وتوافر المشتقات النفطية بعد فترة صعبة على صعيد قطاعي الطاقة والمشتقات النفطية وذلك بجهد حكومي كبير يسعى لمواكبة الانتصارات في الميدان العسكري. لافتاً إلى أهمية مواءمة سياسة ترشيد المستوردات مع السياستين المالية والنقدية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لتكريس مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار. وأشار الخليل إلى الخطوات المتسارعة التي نخطوها باتجاه السوق الأفريقية الواعدة للمنتجات السورية إضافة إلى أسواق أمريكا اللاتينية، مع جهود ملحوظة لسفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في العديد من الدول وكذلك للمكتب الاقتصادي الذي تم إحداثه في وزارة الخارجية والمغتربين، حيث تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتواصل الدائم مع بعثاتنا الدبلوماسية للترويج للمنتجات السورية وتحديد القابل للتصدير منها وكمياته ونوعيته وفترات تصديره مع الأسعار. وزير الاقتصاد بين أن سورية استوردت من 123 دولة خلال العام 2017 وصدرت 250 سلعة من إنتاجها المحلي إلى 103 دول «وهو ما يدل على قدرة هذا الاقتصاد على زيادة الإنتاج وطرح سلع ومنتجات قادرة على ولوج الأسواق الخارجية والمنافسة بالسعر والجودة». مشاريع صغيرة نوّه الخليل من جهة أخرى بضرورة أن يؤدي قطاع المشروعات الصغيرة دوره في التنمية الاقتصادية، مبيناً أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل حالياً على جملة من المشاريع الضرورية بعد انتهائها من جميع الترتيبات الإدارية والمالية وإقرار مجلس الوزراء ولأول مرة في سورية تعريفاً وطنياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقسيماتها وحدودها مع إصدار الدليل التعريفي لها، وقد بدأت الهيئة بالإعداد لمسح وطني شامل للمشروعات، وكذلك الإعداد لإنشاء شبكة وطنية لحاضنات أعمال لرواد الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وهي تعمل مع مصرف سورية المركزي لتسريع إقلاع مؤسسة ضمان مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين هذه المشروعات من الوصول إلى التمويل بيسر أكبر. وكشف الخليل عن إعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة المشروعات الصغيرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الأعمال والمؤسسات السوري متوقعاً إحداث أثر مهم على هذا القطاع، وأوضح كذلك إن الهيئة أحدثت مرصداً لسوق العمل لتجميع جميع البيانات ورصد التغيرات في واقع سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المقترحات اللازمة، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبيرة وفق سلاسل القيمة والعناقيد الصناعية. كما تسعى الوزارة إلى التركيز على تفعيل وتسريع وتيرة أداء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعمل ضمن منظومة متكاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. شراكة الخاص وعلى صعيد قطاع الأعمال تسعى الوزارة بحسب وزير الاقتصاد إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر مجموعة من الإجراءات التنفيذية المحددة أبرزها تشكيل لجان استشارية نوعية في مجالات التصدير والتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية وتفعيل مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة حالياً مع عدد من الدول وتأسيس تجمعات مهنية تخصصية تعمل على رعاية مصالح المنتجين والمصدرين في بعض القطاعات الإنتاجية. وعلى محور الإنتاج والتصدير تعتمد الوزارة بحسب وزير الاقتصاد على مبدأ الدعم لسلاسل الإنتاج المحلي والصادرات من خلال إجراءات تنفيذية محددة عبر تقديم الدعم للعديد من المعارض الداخلية والخارجية، وتشجيع الصادرات من خلال تقديم الدعم لشحن العقود المبرمة على هامش بعض المعارض وإنشاء البيت السوري في عدد من البلدان المستهدفة في روسيا ومصر وإيران والعراق كمراكز نوعية لترويج الصادرات السورية ودعم تحمل نسبة من تكاليف الشحن للصادرات السورية من قطاعات محددة وتعزيز توجه إنتاج المحلي نحو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المولدة للقيمة في الزراعة والصناعة. وحددت وزارة الاقتصاد مسار عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات كنقطة بداية لتصحيح مسار محور الإنتاج والتصدير. وبين الخليل أن الوزارة تعمل على مشروع تطوير عمل المناطق الحرة لتقدم نمطاً استثمارياً جديداً ومتميزا عبر تشجيع النشاط الصناعي فيها والعمل على معالجة الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها المناطق الحرة وتأهيل المتضرر منها وتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز دور الاستثمار كعنصر حيوي وفعال في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.