قال موقع "آر إف آي" الفرنسي الصادر باللغة الإنجليزية، إن عملاق صناعة الأسمنت الفرنسي "لا فاراج" اعترفت بدفع أموال لجماعات مسلحة في سوريا من أجل استمرار إنتاج مصانعها هناك، كما أنها اشترت نفطًا سوريًا في ظل العقوبات الدولية المفروضة على سورية.

وفي بيان لها أمس قالت الشركة - التي أجرت تحقيقات داخلية -إنها دفعت أموالًا لجماعات مسلحة، وتتضمن  الجماعات التي فرضت عليها عقوبات من جهات دولية، لاستمرار تشغيل مصانعها في سوريا.

وأضاف الموقع أن الشركة بررت فعلتها بأن الجماعات المسلحة تسيطر على المنطقة المحيطة بمصنعها في حلب، لذا دفعت لها أموالًا كي لا تعيقها عن استمرار الإنتاج، ولضمان دخول وخروج آمن لموظفيها.

وذكر الموقع أن المصنع المشار إليه يبعد عن مدينة حلب بنحو 150 كيلومترًا، وتم إخلاؤه في عام 2014 وأُغلق نهائيًا في عام 2015 بعد اندماج "لافاراج" مع شركة "هولسيم" السويسرية.

وتابع الموقع أن صحيفة "لوموند" اليومية الفرنسية أفادت بأن "لافاراج" تفاوضت مع جماعات سورية مسلحة لحماية أعمالها ومصالحها هناك، وبعد هذا التقرير، رفع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومنظمة "شربا" - وهي منظمة فرنسية مناهضة للفساد - ومجموعة من السوريين الذين عملوا بالشركة، قضية ضد شركة "لافاراج".

وأضاف الموقع أن الحكومة الفرنسية قاضت هي الأخرى "لافاراج" لشرائها نفطًا من سوريا لتشغيل مصانعها هناك، في ظل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.

موقع "آر إف آي"