خميس: لدينا 6 آلاف لجنة نقابية مسؤولة عن مكافحة الفساد!

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن حلب تنهض مجدداً على جميع الصعد الخدمية والاقتصادية بعد 7 سنوات من الإرهاب الممنهج الذي تغلبت عليه بفضل حكمة القيادة السياسية والعسكرية وتضحيات الجيش العربي السوري والدعم الحكومي وصمود أهلها وإصرارهم على إعادة إعمارها وبنائها.

وشدد خميس في ختام زيارة الفريق الوزاري الحكومي المؤلف من 16 وزيراً أمس، والتي استمرت 4 أيام، على أن الحكومة لم تدخر أي جهد وخلال عام من انتصار حلب على الإرهاب للتغلب على كل التحديات وستقدم الكثير لها حاضراً ومستقبلاً لتحقيق نهضتها الموعودة في جميع المجالات ولتتبوأ مكانتها المعهودة التي كانت قبل الحرب قاطرة للاقتصاد السوري وحاضرة للمنطقة.

وبيّن وزير السياحة بشر يازجي أن زيارة الوفد الوزاري ركزت على الجانب الاقتصادي «ولاحظنا أن نبض الاستثمار في ظل وجود الخدمات يتناغم مع نبض الحياة القوي، وأولينا الأهمية اللازمة لإعلان المخطط التنظيمي مطلع نيسان المقبل لأنه سيؤمن إقامة خريطة استثمارية مميزة لحلب تنظم الشرائح في المجالات جميعها مع التركيز على وسط حلب التجاري وتوحيد الرؤية البصرية لمركز المدينة لتكون الشهباء أجمل مما سبق».

وأوضح محافظ حلب حسين دياب أن زيارة الوفد حققت الهدف منها بكل المقاييس لإعادة الحياة والألق إلى حلب مدينة وريفاً وبمساعي حثيثة وجادة من الحكومة ترتقي إلى حجم تضحيات الجيش وأهالي المحافظة وتستثمر الإنجازات التي تحققت خلال عام من التحرير وتبني عليها لتحقيق المزيد، لافتاً إلى أن المحافظة أنجزت الاستحقاقات المطلوبة منها بوتيرة عالية من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى يشجع السكان الذين تضررت أحياؤهم ومنازلهم للعودة إليها وبناء قاعدة صناعية تدفع بالاقتصاد قدماً إلى الأمام.

بدأ الفريق الوزاري برئاسة خميس جولته أمس بزيارة محطة ضخ المياه في حي سليمان الحلبي للاطلاع على أعمال التأهيل التي ما زالت جارية فيها لتأمين مياه الشرب للمدينة وليعرج على فرع النجدة وقسم شرطة ميسلون مؤكداً أهمية ودور قوى الأمن الداخلي في حفظ أمن واستقرار المدينة. ثم قصد الوفد مقري جمعية يداً بيد والأمانة السورية للتنمية في سوق الإنتاج حيث نوه خميس أن المرحلة المقبلة تركز على إعادة التأهيل والتنمية البشرية لإعادة إعمار وبناء الإنسان.

بعدها زار الفريق الوزاري منظومة الإسعاف السريع بحي بستان القصر للاطلاع على تجهيزاتها ثم محور سوق باب النصر وجادة الخندق في المدينة القديمة حيث التقى التجار الذين عادوا لممارسة فعالياتهم التجارية فيه على الرغم من حجم الدمار الذي ألم به، ووعدهم رئيس الحكومة بوقوف الحكومة إلى جانبهم واستعدادها لمنح القروض بشرط الإسراع في تأهيل منشآتهم في المدينة القديمة قبل أن يقصد الوفد فندق شيراتون ويلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارته مبدياً حرص الحكومة على توفير احتياجات القطاع السياحي وتوفير القروض للإسراع بإعادة تأهيل الفندق ثم تفقد أعمال ترميم ساعة باب الفرج التاريخية المجاورة له.

مع التجار والجمعيات الأهلية

افتتح رئيس مجلس الوزراء مقر غرفة تجارة حلب في منطقة باب جنين بعد إعادة تأهيلها، والتقى رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وأثنى على جهودهم وجهود تجار حلب خلال الحرب بتوفير احتياجات سكانها من المواد الغذائية والبضائع قبل أن يفتتح مبنى النافذة الواحدة الخاصة بذوي الشهداء في مبنى القصر البلدي والتي تقدم جميع الخدمات لإنجاز معاملاتهم ثم قصد مركز خدمة المواطن داخل المبنى والذي يقدم 9 خدمات آخرها إصدار «لا حكم عليه».

وخلال اجتماع الفريق الحكومي بالجمعيات الخيرية والأهلية بمبنى المحافظة، والتي يمارس 90 منها نشاطاته على الأرض، أشار عماد خميس بعد الاستماع إلى مداخلات رؤساء الجمعيات إلى أن الحكومة تعقد سلسلة اجتماعات مع كل مكونات المنظمات الأهلية والشعبية والاتحادات والنقابات من أجل خلق التكاملية وتطوير عملها بصفتها داعمة للعمل الحكومي. ودعا إلى وضع برنامج ورؤية تطويرية لهذا القطاع من أجل التوصل لبناء تنموي حقيقي في بناء الإنسان وألا يقتصر دور الجمعيات على توزيع المعونات بل بخلق فكرة تنموية لها ما دامت حصلت على ترخيص حكومي بإنشائها يشدد على الاستهداف المنظم المتكامل للمستهدفين واستخدام الموارد بالشكل الأمثل وبقيود محاسبية دقيقة.

وضرب رئيس الحكومة مثلاً للحضور عن استهداف الجمعيات لمحتاجيها بقوله: «عليكم تعليم صيد السمك بدل الحصول على ألف سمكة، فما دامت جمعياتكم بنية اقتصادية فبإمكانها إحداث مشاريع تنموية تخدم المجتمع وفي المكان الصحيح، فعلينا أن نعطي لأهلنا في حلب الكثير لنعوضهم القليل مما يستحقون ودوركم مضيء ومعطاء في هذا البلد».

وعن مطلب الجمعيات منح تراخيص لـ5 مراكز صحية خاصة بها، أجاب وزير الصحة نزار يازجي بأن لدى الوزارة أنظمة وقوانين تتبعها لإنشاء المراكز الصحية «إذ عمدت بعض المراكز الصحية والجمعيات خلال الأزمة على تعيين أطباء غير خريجين، ومنهم من افتتح مراكز غير مرخصة بالعمل»، منوهاً إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم ما يلزم في هذا المجال وفق القوانين والأنظمة.

وردت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على استفسارات رؤساء الجمعيات بقولها إن القرار اتخذ «بالتجديد لجميع الجمعيات لغاية نيسان القادم عن المشاريع التي لم تنفذ إجراءاتها بشكل طبيعي وطالت مراجعة اتفاقيات كي تستفيد الجمعيات منها وباتجاهات مناسبة، وطالبنا اللجنة الفرعية الإغاثية في المحافظة لتجديد عمل الجمعيات» لاستمرار إفادتها من المشاريع التي تقوم بها. ووعدت بأن تعقد الوزارة جلسات حوارية إضافية في العام الجاري للتوصل إلى سن قانون عصري للجمعيات بدل القانون الحالي الذي يعود عمره إلى عام 1958 «إلا أنه ما زال صالحاً لتغطية علاقة الجمعيات بالجسم الحكومي الرسمي»، على حد قولها.

ما بعد الانتصار ليس كما قبله

عقد الوفد الحكومي اجتماعاً موسعاً مع رؤساء فروع الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية في حلب، واستمع إلى مطالبهم ومداخلاتهم لتصويب عملها وتأمين احتياجاتها في مرحلة البناء المقبلة.

وبيّن رئيس الحكومة عماد خميس خلال اللقاء أن الحكومة تؤمن بالاتحادات والنقابات والمنظمات كشركاء حقيقيين لها في إعمار البلاد وحلب التي تتطلب مضاعفة الجهد لتكريس نصرها المؤزر على الإرهاب كنموذج يقتدى به «حيث تحقق قواتنا المسلحة كل يوم انتصارات عظيمة على مساحة الوطن، وفي كل المناطق السورية يتقدم الجيش السوري الذي نفتخر به، وعهده الانتصار على الإرهاب».

وشدد على أن «ما بعد الانتصار ليس كما قبله، فالمسؤوليات كبيرة ونحض كل أبناء المجتمع لوضع رؤية نوعية تليق بانتصار محافظة حلب وتلبي حاجات أهلها»، وكشف أن الحكومة خططت لزيارة حلب قبل شهرين من قدومها إليها «ولدينا لجنة متابعة تتابع ما أنجزناه منذ الزيارة الماضية «مطلع العام الماضي» وما يجب أن ينجز، وهذا كله بتوجيه السيد الرئيس بشار الأسد لإعمار حلب بالسرعة الكلية وبالإمكانات المتاحة».

وأضاف: «بدأنا منذ عام بوضع المعايير الأساسية للخدمات وقمنا بفتح الطرقات وإزالة الركام «ونحن مستمرون بتأمين كل الخدمات للمحافظة عبر برنامج زمني معلن ووفق الإمكانات المتوافرة، ولن نتأخر عن تقديم ما عندنا ونعمل على التنمية البشرية والاقتصادية وإعادة كل الخدمات من خلال اجتماعات مكثفة مع شركائنا الحقيقيين في كل المجالات».

ولفت إلى أن الحكومة خصصت مبالغ كبيرة لمحافظة حلب لإعادة مؤسسات الدولة للعمل فيها وإعادة بناء البنية التحتية بما يحقق نهضة في المدينة وريف المحافظة الشرقي الذي جرى وضع حجر الأساس لمشاريع عديدة إستراتيجية فيها وبمليارات الليرات السورية.

وتابع خميس قوله: «نركز في حلب على الخدمات، إذ إن مخطط حلب العمراني عصري وحديث يلائم متطلبات المدينة وأهلها عبر إعادة تأهيل وتطوير المناطق المتضررة من الإرهاب وانتهاء بوضع خطة تنموية لـ26 منطقة مخالفات، وسنخصص مبالغ للعام 2019 لتنفيذ الخطة التنموية لمحافظة حلب».

وطالب رئيس مجلس الوزراء الحضور بوضع رؤية جديدة متكاملة مع العمل الحكومي «ويجب أن نعمل ونفكر كيف نكون كمنظمة وكنقابة أقوياء لإعادة الروح للمنظمة وتطوير خبراتنا في إدارة المؤسسة، فالقوي أفضل من الضعيف، ودوركم كبير في التوعية والتثقيف والتنمية البشرية لأننا أمام حرب ثقافية وعلينا تعزيز الانتماء للمواطن».

وفيما يخص مكافحة الفساد، أكد رئيس الحكومة أن الجميع مسؤولون في المنظمات والاتحادات في محاربة الفساد كمكون من مكونات الدولة للقضاء على الفساد. وزاد: «لدينا 6 آلاف لجنة نقابية، فإذا حاربت كل لجنة وفي الشهر حالة فساد واحدة… فما النتيجة»!؟.

وطالب بتطوير آلية العمل أفضل مما كانت قبل الأزمة «وأن نعلن عن رؤية جديدة للعمل كمنظمات لنساهم وندرب ونبني بوضع رؤية اقتصادية تنموية»، لافتاً إلى أنه «يجب مواكبة كل مؤسسات الحكومة ومساعدتها لإعادة بناء حلب وأن نتكاتف مع بعضنا البعض لإعلاء شأن العمل الجماعي، فالكل من مكانه يقاوم ويعيد البناء».

وعقد خميس مؤتمراً صحفياً مساء أمس أجمل فيه نتائج زيارة الفريق الوزاري الحكومي إلى حلب، وتحدث فيه عن أهمية الزيارة والدور الذي اطلع به الفريق في تخديم حلب والمساهمة في تحقيق نهضة اقتصادية تجارية وصناعية حقيقية تدعم حاضرها ومستقبلها وتعيد بناء ما دمرته الحرب فيها.