اللجنة الاقتصادية توافق على مشروع إعفاء مستثمري المنطقة الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والغرامات

وافقت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير على مشروع مرسوم بإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا من بدلات الإشغال وغرامات التأخير والفوائد من عام 2013 ولغاية نهاية العام 2018، وتم رفعه إلى الجهات الوصائية ليأخذ مساره القانوني والتشريعي، ومن المتوقع إصداره بشكل رسمي خلال مدة قصيرة. وتأتي هذه الموافقة على وقع الاهتمام الحكومي بالمناطق الحرة كمكون اقتصادي يعول عليه خلال المرحلة القادمة، وفي هذا السياق يبين رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش أن هذا المشروع الذي تم إعداده من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة وبمشاركة لجنة المستثمرين يعد من أهم مقومات عودة الاستثمار إلى فرع عدرا ويشكل أولى بدايات تفعيل النشاط الاستثماري فيها، مبيناً في تصريح خاص لـ”البعث” أن ثمة رغبة حقيقية لدى المستثمرين لمعاودة نشاطهم إذ تقدم 275 مستثمراً من أصل 400 لمعاودة نشاطهم في فرع عدرا. تسوية وأضاف درويش أن اللجنة العليا للمستثمرين تقدمت بمقترحات إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة تضمن إعادة تفعيل فرع عدرا بشكل كبير ومتسارع  يتصدرها تسوية أوضاع المستثمرين جمركياً بالبضائع المفقودة والبضائع التي تم تخريبها وأصبحت خردة وإبراء جميع البيانات الجمركية المفتوحة بالقيود بعد إجراء ضبوط وجرد لكل منشأة على حدة من قبل لجنة من الجمارك والمنطقة الحرة وممثل عن لجنة المستثمرين بعدرا، وحصر متطلبات الحكومة من الآليات والمعدات والسيارات شاحنة أو سياحية عن طريق فرع عدرا للمنطقة الحرة شريطة أن يكون المستثمر وضع منشآته في الاستثمار من جديد ومارس نشاطه. حسم وتضمنت المقترحات أيضاً حسم 50٪ من بدلات 2012 نظراً لتوقف النشاط التجاري منذ بداية الأحداث، وتخفيض رسم بدل الأشغال بنسبة 50٪ أسوة بدول الجوار والتي لا يزيد سعر المتر المربع الواحد عن 1.5 دولار، إضافة إلى تمديد فترة العقود لمدة 10 سنوات شريطة وضع المنشأة في الخدمة، وتلزيم حماية المنطقة الحرة بعدرا لشركة أمنية خاصة على نفقة المستثمرين. إلى جانب إعطاء كوتا سنوية للمستثمرين الجادين والراغبين في إعادة نشاطهم ووضع منشآتهم في الخدمة خلال المدة التي تحددها المؤسسة العامة للمناطق الحرة وذلك لحدود عشر سيارات سياحية جديدة أو مستعملة لكل 500 متر مربع على مبدأ النسبة والتناسب حسب المساحة المستثمرة وذلك لتعويض المستثمر عن الخسائر التي تكبدها وحافز لوضع منشآته في الخدمة. وتعويض المستثمرين المتضررين الذين تعرضت منشآتهم للسلب والسرقة الدمار بحوافز خاصة مناسبة لتعويض خسائرهم وذلك بعد الجرد والكشف من قبل لجنة مختصة. تأهيل ومن مقترحات اللجنة مطالبة محافظة ريف دمشق بفتح الطريق والجسر الواصل إلى فرع عدرا وإعادة تأهيل الفرع من تزفيت الطرق وإعادة الكهرباء والهاتف وكل ما يتطلب من إعادة تأهيل الفرع لوضعه الطبيعي، وكذلك المطالبة بفتح فروع للمصارف لتسهيل العمل إن كانت حكومية أو خاصة، وإعادة العمل بالنافذ الواحدة وإعادة جميع الجهات المختصة من زراعة واقتصاد ومواصلات وكل من له اتصال بالعمل والإجراءات الجمركية وغيرها. واقترحت اللجنة السماح بوضع جميع الآليات والسيارات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا في الاستهلاك المحلي، على أن يتم جرد هذه البضائع وتقدير القيمة حسب الوضع الراهن ليتمكن من إعادة تأهيلها. أما من لديه آليات وسيارات بحاجة إلى تأهيل ويرغب بوضعها في الاستهلاك المحلي تستوفى الرسوم الجمركية منه ويخرجها من  المنطقة الحرة بعدرا ولا توضع في الاستهلاك المحلي إلا بعض موافقة لجنة فنية من النقل والجمارك. رؤية يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سبق لها وأن وضعت رؤيتها لتطوير عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها ولتكون متوافقة مع التوجهات والتطلعات المستقبلية لخطة عمل الحكومة، وتعتمد هذه الرؤية على معالجة أوضاع المناطق الحرة التي خرجت من الخدمة في عدرا والتي كانت أهم سوق للآليات في الوطن العربي، وفي حلب التي تمثل العاصمة الاقتصادية، وترتكز هذه الرؤية على إعادة تأهيل المباني والمستودعات والبنى التحتية “كهرباء – مياه – اتصالات” في هاتين المنطقتين، ومعالجة أوضاع المستثمرين فيها ودراسة منح مزايا وإعفاءات تساعد الذين تضرروا بمنشآتهم وموجوداتهم بإعادة استثماراتهم من جديد، والتنسيق مع مديرية الجمارك العامة لمعالجة موجودات.