هيئة الاستثمار: خطة لجذب رؤوس الأموال المهاجرة والمستثمرين من الدول الصديقة

بينّ مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب أن الهيئة شمّلت 66 مشروعاً خلال العام 2017 وبتكلفة استثمارية وصلت إلى 1066 مليار ليرة سورية، وطاقة تشغيلية لـ 8703 عمال، بالإضافة إلى وجود 21 مشروعاً قيد التنفيذ، بتكلفة استثمارية تصل إلى 520 مليار ل.س وبطاقة تشغيلية تصل إلى 4550 عاملاً. فيما جرى تنفيذ 4 مشاريع بتكلفة استثمارية بلغت قيمتها 687 مليوناً تمنح فرص عمل لـ186 عاملاً.

و أوضح دياب أنه بحكم المهل التي يمنحها قانون الاستثمار لتنفيذ المشاريع والتي تصل إلى ثلاثة أعوام (تضاف إليها مهل أخرى فرضتها الأزمة) قد يبدو وقت تنفيذ بعض المشاريع طويلاً لكن من المتسرع وصف هذا المشروع أو ذاك بالوهمي قبل ثبوت الأمر، وتلافياً لمثل هذه الحالات، تقوم الهيئة من خلال مديرية المتابعة بمواكبتها للتعرف على أسباب تأخر التنفيذ ومحاولة معالجتها، أما فيما يتعلق بمشكلة قروض المستثمرين المتعثرة فتقوم الجهات المالية المعنية بمعالجتها ومتابعتها تبعاً لنوع الاستثمار وما تحتاجه المعالجة من إجراءات.

لفت دياب إلى أن الهيئة ركزت خلال العام 2017 على التعريف بالمناخ الاستثماري في سورية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية في إطار عدد من المشاركات الترويجية أهمها، ملتقى الاستثمار السوري الأول بتاريخ 3/7/2017، ومعرض الباسل للإبداع والاختراع المرافق لمعرض دمشق الدولي، معرض دمشق الدولي بدورته الـ59 من 17-26/8/2017، معرض إعادة إعمار سورية 19-23/9/2017، ملتقى رجال الأعمال الثاني 9-10/12/2017، المؤتمر الاقتصادي «نحو رؤية اقتصادية وطنية لسورية المستقبل» 16-17/12/2017.. مع مواصلة الهيئة تقديمها الامتيازات والتسهيلات للسادة المستثمرين المحليين والأجانب، وأضافت عليها خطوة تبسيط الإجراءات الإدارية في مديرية خدمات المستثمرين (النافذة الواحدة) التي تضم ممثلين عن القطاعات الاقتصادية لدى كافة الجهات العامة المعنية بهدف تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية المطلوبة بأقل جهد وبأسرع وقت ممكن ولابد من الإشارة هنا إلى أن فكرة صناديق الاستثمار التي اقترحت في وقت سابق كواحد من التسهيلات المصرفية التي يمكن للمصارف العامة والخاصة أن تقدمها، لا تزال مطروحة وتدرج ضمن التوصيات في ختام كل ورشة عمل تقام مع المعنيين في الشؤون المالية والمصرفية، ونأمل أن تصبح واقعاً محققاً وداعماً مهماً للعملية الاستثمارية في سورية.

خطة 2018

فيما يخص عمل هيئة الاستثمار خلال العام الحالي أشار دياب إلى أن الهيئة تسعى في خطتها الترويجية لعام 2018 إلى إيجاد آلية مناسبة وفاعلة للتعاون والعمل المشترك مع الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار في سورية، وخصوصاً مع غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحضر الخطة لإطلاق حملات ترويجية ولقاءات تشاركية وعقد اجتماعات مشتركة مع المعنيين بالشأن الاقتصادي للتعريف بالبيئة الاستثمارية في سورية عبر طرح مجموعة الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كافة القطاعات الاقتصادية مع التركيز على المزايا النسبية لكل محافظة، والتعريف بالبيئة التشريعية للاستثمار في سورية عن طريق الإضاءة على المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 ومجموعة الحوافز الضريبية والمزايا التشجيعية فيه.

مضيفاً بأن الهيئة عمدت إلى تفعيل آليات التعاون المشتركة مع عدد من الدول الصديقة، عبر إقامة لقاءات تشاركية واجتماعات ثنائية مع مجالس رجال الأعمال بحضور عدد من سفراء تلك الدول، عرض فيها عدد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع توجهات كل بلد وإمكاناته وخصائصه. وبرزت نتائج تلك اللقاءات في توقيع وثيقة تعاون مع مجلس رجال الأعمال السوري- الصيني بتاريخ 15/8/2017، ويجري التباحث حالياً لتوقيع مذكرة تفاهم مع الرابطة الصينية- العربية، كما جرى التوصل إلى الصيغة النهائية لتوقيع مذكرات التفاهم مع عدد من الدول العربية والأجنبية. وقد عملت الهيئة على موافاة وزارة الخارجية والمغتربين بمرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007، ودليل المستثمرين الإجرائي باللغتين العربية والإنكليزية، وبعدد من الأقراص المدمجة التي تتضمن فرصاً استثمارية مصنفة حسب القطاعات والمحافظات باللغتين العربية والإنكليزية، ليصار إلى إرسالها لبعثاتنا في الخارج بهدف الترويج للاستثمار في سورية والتعريف ببيئتها الاستثمارية.

جذب رؤوس الأموال المهاجرة

مبيناً أن الهيئة خصصت جزءاً من خطتها لعام 2018 لإقامة حملات ترويجية تسعى إلى جذب رؤوس الأموال المهاجرة والخارجية واستقطاب المغتربين من رجال الأعمال السوريين والشركاء المحتملين من الدول الصديقة وخاصة دول البريكس، عن طريق عقد اللقاءات التشاركية مع رجال الأعمال السوريين المغتربين والوفود العربية والأجنبية الصديقة.

وتحت شعار «كلنا شركاء في إعادة الإعمار»، أوضح دياب أن الهيئة أعدت بالتعاون مع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي مسودة خطة ترويجية شاملة ركزت على الأهمية التي يجب إيلاؤها لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية نحو الاستثمار في سورية، وتوجيه الاستثمارات صوب القطاعات التنموية عبر فرص استثمارية ذات أولوية، وإبراز المزايا النسبية ونقاط القوة في البيئة الاستثمارية السورية، وإعادة توطين رؤوس الأموال السورية المهاجرة.

ونوه مدير عام هيئة الاستثمار إلى نية الهيئة افتتاح فرعين لها في محافظتي حلب وحمص، ليكونا رافدين مهمين لعملها، كما تسعى إلى تضمين مشروع قانون الاستثمار الذي يجري إعداده حالياً، المزيد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية تبعاً للمناطق التنموية وللاحتياجات التقليدية والطارئة، وتحرص الهيئة على تحديث خارطة الفرص الاستثمارية باستمرار لتتناسب مع الواقع ومتطلباته، وتتيح الفرص للراغبين بالاستثمار على موقعها أو في فعاليات الترويج للاستثمار، ويتم اختيار الفرص وتصنيفها تبعاً للمحافظات ونشاطاتها الاقتصادية، كما تضع الهيئة دراسات جدوى اقتصادية أولية لبعض الفرص، وتردنا أحياناً من الوزارات المعنية فرص حددت تكاليفها الاستثمارية بدراسات أعدتها الجهات المرسلة، ويجري تعديل التكاليف على نحو تقريبي بما يتناسب وتغيرات سعر الصرف.

الوطن