أوضح عضو اللجنة المكلفة إعداد مشروع قانون حماية العملة الوطنية الدكتور عمار يوسف أن مشروع قانون حماية العملة الوطنية تم الانتهاء منه منذ نحو العامين ورفع إلى الحكومة وحتى الآن لم يتم إقراره، وذلك بعد أن مر عبر اللجنة المختصة إلى هيئة تخطيط الدولة ومصرف سورية المركزي.

و بين يوسف أن التأخير في إصدار هذا القانون يسهم في حماية المضاربين والملاعبين بالعملة الوطنية، فهم المستفيدون من تأخر إقرار قانون كهذا، في ظل الحاجة لحماية العملة الوطنية من عمليات المتاجرة والمضاربة والتهريب، ولذلك كان يجب أن يتم إصدار القانون بشكل سريع ويبدأ تطبيقه في حينه بدلاً من أن يبقى طي أدراج الحكومة. علماً بأن صدوره يعزز حالة الاستقرار التي شهدها سعر الصرف منذ عدة أشهر.

ولفت يوسف إلى أن أهمية القانون تكمن في العقوبات الشديدة المفروضة فيه على كل من يتلاعب بالعملة الوطنية وعلى كل من يتعامل بالقطع الأجنبي من دون تنظيم وترخيص، والعقوبات المشددة على الصرافين المخالفين لأنظمة القطع، إضافة إلى ملاحقة كل المواقع والصفحات التي تقوم بنشر أخبار عن أسعار الصرف من دون ترخيص، وإغلاقها ومحاسبة المسؤولين عنها، مضيفاً: إن مشروع القانون كان حضارياً وقادراً على إرساء معادلة متوازنة لحماية العملة الوطنية.

وذكر يوسف أن دليل قوة مشروع القانون يبدأ من تاريخ الإعلان عن تشكيل اللجنة المكلفة إعداد القانون حيث بنفس اليوم الذي صدر فيه الخبر، انخفض سعر صرف الدولار بحوالي 40 ليرة سورية كنتيجة طبيعية لمخاوف تجار الأزمة من المحاسبة، فكيف سيكون الحال لو صدر القانون في وقته؟ ولكن المماطلة والتأجيل أعادت الثقة لهؤلاء المتآمرين على العملة الوطنية بأنهم بعيدون عن أي محاسبة، وعاثوا فساداً وتلاعباً في مصير عملتنا الوطنية.

ويرى يوسف أنه خلال الحرب كان من الأفضل العودة إلى القوانين والأحكام التي طبقت في فترة الثمانينيات والتي كانت تجرم حيازة الدولار وتجرم التعامل بالقطع الأجنبي والعودة إلى محكمة الأمن الاقتصادي وهي سلة من الأحكام قادرة على حماية العملة الوطنية وتصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني ولكنها ليس في مصلحة تجار الأزمة. وشدّد على أن الوضع يحتاج إلى قانون طوارئ اقتصادي، وهو ما كان مطلوباً العمل به منذ أول يوم في الأزمة ولكن بدلاً من ذلك سمح مصرف سورية المركزي في بداية الأزمة ببيع القطع الأجنبي على الهوية وبمعدل 10 آلاف دولار، ما تسبب في هدر فائض كبير من القطع الأجنبي ذهب كله إلى جيوب تجار الأزمة، مؤكداً أننا نملك الأدوات التنفيذية القادرة على تطبيق كل العقوبات على الملاعبين ولكن بشرط إصدار قوانين رادعة وصارمة في هذا المضمون.

ومن تفاصيل مشروع قانون حماية العملة الوطنية فقد نصت المادة الرابعة منه على «يعاقب بالحبس سنة على الأقل المرخص له أو من يعمل تحت إشرافه أو إدارته إذا قام بأعمال الصرافة أو نقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج سواء الصادرة أو الواردة بصورة غير مشروعة خلافاً لأحكام الترخيص».

وجاء في المادة السابعة «مع مراعاة أحكام أنظمة القطع النافذة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من هرب العملات الوطنية أو الأجنبية خارج الجمهورية العربية السورية بأي وسيلة كانت».

ونصت المادة التاسعة على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية ولا تزيد على مئة مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً أو برنامجاً أو تطبيقاً الكترونياً يقوم بشكل مستمر بنشر معلومات عن أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية خلافاً للأسعار الواردة في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

"الوطن"