بين الخبير الزراعي محمد حسان قطنا أن إعلان الحكومة إبرام عقود لشراء 1٫2 مليون طن قمح وأنها رصدت مبلغ 52 مليار ليرة سورية لشراء 400 ألف طن قمح تكفي حاجتنا الآن لأربعة أشهر، هو إجراء غير كاف لمواجهة العقوبات أحادية الجانب، الجائرة، والأفضل هو رفع أسعار شراء القمح من المزارع، فهذا خير من الاستيراد لأن إنتاجنا السنوي من القمح يزيد على مليوني طن ويجب أن نجد الوسائل المناسبة لشراء أكبر قدر ممكن من المزارعين لا أن نكتفي بشراء 400 ألف طن، حيث إن هذه الخطوة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني لأن قيمة القمح التي تعطي للمزارع يبقى تداولها في السوق المحلية، وبنفس السياق تتخلص الحكومة من مشاكل توفير القطع الأجنبي اللازمة للاستيراد.

ولفت قطنا إلى تراجع المساحات المزروعة بسبب الأحداث الجارية في البلاد وبسبب العقوبات الظالمة المفروضة على سورية التي أدت إلى عدم توفر مستلزمات الإنتاج بالكميات والمواعيد والمواصفات والأسعار المناسبة، وعلى سبيل المثال انخفضت المساحة المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية من القمح والشعير بنسبة 40% حيث تراجعت المساحة المزروعة بهما من 3.1 ملايين هكتار عام 2010 إلى 2.3 مليون هكتار عام 2015، كما حدثت تغيرات في الدورات الزراعية حيث لجأ المزارعون إلى زراعة محصول الشعير والتوابل الأقل حاجة إلى الأسمدة والخدمات في الأراضي الصالحة لزراعة محصول القمح الذي يعتبر المحصول الإستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، ما أدى إلى تراجع إنتاج القمح من 3.7 ملايين طن لمتوسط الفترة 2005- 2010 إلى 2.9 مليون طن لمتوسط الفترة 2011- 2016، وارتفاع إنتاج الشعير من 753 ألف طن لمتوسط الفترة 2005- 2010 إلى 780 ألف طن للفترة 2011- 2016 حيث وصل إنتاجه عام 2015 إلى 1.6 مليون طن بعد أن كان في عام 2014 نحو 600 ألف طن.

ورأى أنه للوقوف في وجه تفاقم آثار العقوبات الغربية المفروضة على سورية في مجال الزراعة لابد من وضع خطوات تبدأ بالتنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والمنظمات والاتحادات ذات الصلة بالقطاع الزراعي وسلاسل إنتاجه لتوفير مستلزمات الإنتاج بالكميات والمواعيد المناسبة في مناطق الإنتاج، وزيادة فاعلية القطاع الخاص من حيث الإدارة والتنظيم والتمويل لتوفير احتياطي إستراتيجي من المستلزمات الزراعية لضمان منع الاحتكار والحد من اضطراب أسواقها والتبدلات الكبيرة بالأسعار.

واعتبر قطنا أنه من الضروري السعي لفتح معبر حدودي مع الأردن لتوفير الفرص اللازمة لتصدير المنتجات الزراعية إلى الدول العربية (الأردن ومصر والعراق)، حيث يجب لمواجهة هذه العقوبات زيادة الدعم للمزارعين ومساعدتهم للاستمرار بالعمل الزراعي من خلال منح هوامش ربح استثنائية لأسعار المحاصيل الإستراتيجية من القمح والشعير وتشجيعهم على تسويقها للمؤسسات الحكومية المختصة، وإحداث شركات متخصصة لتوفير الآلات الزراعية والمعدات والملحقات الزراعية ومعدات الري الحديث عند توفر الظروف المناسبة لترميم ما فقد منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيراد الأبقار وترميم ما تم فقدانه من قطيع الثروة الحيوانية، حيث إن ضرر هذه العقوبات يتعاظم بشكل كبير في المناطق الريفية.

"الوطن"