بيّنت الدراسة التي تقدمت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى رئاسة الحكومة لإعادة النظر بهيكلة قطاع الحبوب أن مشروع التجارة الداخلية في هذه الخصوص هو إعادة هيكلة وليس دمج كما حدث في قطاع التدخل الإيجابي حيث تم دمج وصهر ثلاث مؤسسات هي الاستهلاكية وسندس والخزن والتسويق في مؤسسة جديدة تحمل اسم السورية للتجارة.

وأوضحت الدراسة أنه ستتم المحافظة على الشركات الثلاث الأساسية في القطاع وهي الصوامع والمطاحن والمخابز لكن تحت مظلة مؤسسة أم تحمل اسم «السورية للأقماح».

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مصدر مسؤول في الوزارة أن المرسوم الخاص بالهيكلة متوقع صدوره قريباً، وأن المؤسسة الأم هي المعنية بعد صدور مرسوم إعادة الهيكلة بأعمال الاستيراد والتصدير وتلقي أشكال الدعم الحكومي الخاص بالقطاع، في حين سيكون هناك تعديل على مهام شركة الصوامع حيث ستحمل وفق المشروع الجديد اسم «الشركة العامة للصوامع وتسويق الأقماح»، حيث سيتم إحداث مديرية جديدة فيها باسم «مديرية التسويق» لتكون بذلك شركة الصوامع الجديدة هي المعنية بتسويق المحاصيل من الفلاحين بدلاً من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، في حين تستمر شركة المطاحن على حالها وكذلك شركة المخابز الآلية التي تم دمج لجنة الاحتياطية ضمنها تحت اسم وحدة تشغيل المخابز الاحتياطية.

و حول مشروع إعادة الهيكلة لقطاع الحبوب اعتذر عدد من المديرين العامين المعنيين عن التصريح وتقديم الإيضاحات، وخاصة أن المشروع ربما يحمل إضافة إلى تغيير بعض المهام في هذه الشركات تغيراً لبعض أسماء المديرين.

وبعيداً عن الأسماء يبقى أن يعالج مشروع إعادة الهيكلة لقطاع الحبوب العديد من المشكلات والثغرات التي تم الحديث عنها لأكثر من مرة هو الأساس وعلى سبيل المثال تعدد أمناء المستودعات بين مؤسسة الحبوب وشركة الصوامع حالياً يدور حوله الكثير من الملاحظات وزيادة حلقات العمل وزيادة التكاليف بسبب ارتفاع نسبة الهدر، وربما يبقى التطور الأهم في مشروع الهيكلة هو الحفاظ على شركة الصوامع وتطوير عملها ومهامها التي ستوكل إليها بعد أن اتجهت كل الدراسات المقدمة على مدى السنوات السابقة إلى إلغائها وإحالة الدور الذي تقوم به إلى مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب.

وعن التقييم الإداري لعمليات الدمج والهيكلة في وزارة التموين، أوضح أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور زكوان قريط أن التوجه نحو الدمج وإعادة الهيكلة في أوقات الأزمات والحروب هو حالة صحيحة اقتصادياً وتمثل توجه سليم من الناحية الإدارية والإنتاجية لأن حالة الدمج تمثل تجميعاً لكل نقاط القوة التي تمتلكها الشركات والمؤسسات المعنية بعملية الدمج وتوحيد للقرار وإيجاد مظلة واسعة وواحدة لعمل القطاع قادرة على رسم استراييجية صحيحة لعمل وتوجه هذه المؤسسات.

مبيناً   أن من أهم إيجابيات الدمج في مثل هذه الظروف هو خفض التكاليف الثابتة ورفع معدلات الأداء ومعالجة حالات الترهل للقوى العاملة من خلال إعادة تدوير وتوزيع القوى العاملة بشكل سليم وأكثر جدوى على الأقسام والدوائر الأكثر فاعلية وعن بعض حالات الدمج التي قامت بها الوزارة سابقاً وأسفرت عن اختفاء وذوبان كامل لبعض المؤسسات والشركات من شركة التجزئة وشركة بيتنا حيث اختفت هذه الشركات بعد دمجها مع المؤسسة الاستهلاكية.

أوضح قريط أن الدمج يعتبر حالة صحيحة وسليمة أوقات الحروب والأزمات لكنه ليس كذلك في أوقات السلم، إذ إنه في الظروف الطبيعية يكون التوجه السليم هو فك حالات الدمج والذهاب أكثر نحو التخصص والتوسع أفقياً.

"الوطن"