وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي بغية تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه، وبهدف تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية وتخفيف أعباء المصدرين بما يسهم في زيادة الصادرات.

واستعرض المجلس الخطوات العملية المتخذة في الملفات الاقتصادية والخدمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وقانون العاملين ومشروع قانون هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومشروع قانون المشتريات ودمج المؤسسات والتطوير الهيكلي والاستثمارات الحكومية وتطوير عمل البنوك وشركات الصرافة والقطاع المالي وسوق التأمين والقروض المتعثرة واستثمارات المؤسسة العامة للجيولوجيا وخاصة المقالع بالشراكة مع القطاع الخاص. وطلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف الزراعة فيما يخص استيراد مادة البطاطا، والوقوف على واقع الشركات المشتركة ومراجعة آلية عملها وأدائها.

ونظرا للأهمية الاقتصادية والبيئية والجمالية للشجرة وبهدف معالجة الحالات الخاصة بقطع أو نقل أو قلع الأشجار المثمرة من دون ترخيص صدق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية بفرض غرامة من (150.000 إلى 200.000) ل.س للدونم الواحد على كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة من دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفرض غرامة من (6000 حتى 10.000) ل.س للدونم الواحد لكل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية بما يخص زراعة المحاصيل والخضروات.

وقرر المجلس منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية سلفة بقيمة /216/ مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور ومتمماتها للعاملين لديها عن النصف الأول من عام 2017. وطلب المجلس من الجهات المعنية وضع ضوابط لاستيراد الورق المستخدم لطباعة الصحف بما يحقق الجودة اللازمة والسعر المناسب وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي وضع آلية متطورة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارات لتكون على الطريق الصحيح.

"الوطن"