على طاولة الحكومة.. مقترحات للجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي

    حظي واقع القطاع العام الاقتصادي باهتمام الحكومة بعد ست سنوات من الحرب، فقررت إحداث لجنة خاصة بدراسته وتقديم المقترحات حول التوجهات العامة لإصلاحه وتطويره في آذار العام الجاري (2017) ترأسها وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس وضمت في عضويتها وزراء الاقتصاد سامر الخليل والمالية مأمون حمدان والصناعة أحمد الحمو والتنمية الإدارية سلام سفاف والأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء قيس خضر ورئيس هيئة تخطيط الدولة عماد صابوني، وممثل عن المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء علي يوسف وآخر عن اتحاد نقابات العمال عمر حورية. بعد ثمانية أشهر من تأسيس اللجنة وعقدها عدة لقاءات واجتماعات؛ خرجت بمجموعة من المقترحات، نضعها بين أيديكم، بغية فتح باب النقاش حولها، وذلك بإرسال آرائكم فيما تضمنته مقترحات اللجنة لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، وما تجاهلته، ومدى فعاليتها وجدواها.. إلخ.   فيما يلي مقترحات اللجنة: أولاً: لقد تم طرح موضوع إصلاح القطاع العام الاقتصادي في سورية أكثر من مرة خلال السنوات العشر الماضية، وترى اللجنة أن دراسة إصلاح القطاع العام الاقتصادي حالياً تجري بعد أن أثبت القطاع أنه حامل حقيقي للاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل الحرب التي تتعرض لها سورية لذلك لا بد من الانطلاق من مبدأ دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وتحليل الواقع الراهن له والعوامل المؤثرة فيه، لنتمكن من تقديم المقترحات الملموسة والتفصيلية لإعادة هيكلته وإصلاحه بما يتناسب مع التوجهات السياسية الراهنة في سورية اليوم والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه قبل الحرب على سورية وتأهيل هذا القطاع ليكون فاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار. ثانياً: إن نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح والتطوير للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية تكمن في التأكيد على استقلالها المالي والإداري وتعزيز الإنتاجية وزيادة المرونة بما يمكنها من تنافسية عالية بعد إنجاز إعادة هيكلتها، دون تغيير في الملكية (إبقاء ملكية الدولة كاملة)، ويمكن الاستفادة من آليات التشاركية. ثالثاً: لا بد من إعادة تصنيف المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي بما يتلاءم مع طبيعة عملها وتصحيح تصنيف المؤسسات والشركات التي لا يتلاءم تصنيفها مع طبيعة عملها: (قطاع صناعي- قطاع إنشائي- قطاع خدمي- قطاع مصرفي وتأمين.. ). رابعاً: لا بد أن تنطلق دراسة إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحليل الواقع الراهن له والعوامل المؤثرة فيه من الوزارات التي تتبع أو ترتبط بها مختلف مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي، ولتحقيق ذلك لا بد من قيام هذه الوزارات في المرحلة الأولى بما يأتي: 1- إعادة تصنيف المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي المرتبطة بالوزارة وفق التصنيف المشار إليه ثالثاً أعلاه. 2- دراسة الواقع الراهن لكل مؤسسة أو شركة وفق المؤشرات الآتية: تصنيفها، مدى أهميتها الاستراتيجية، إنتاجيتها وتكاليفها وربحيتها، حجم وفائق العمالة فيها، وضعها في السوق: (حصرية، منافسة ضعيفة، منافسة قوية)، وضعها الاقتصادي: (رابحة، خاسرة، متوازنة، قريبة من التوازن). 3- دراسة آثار الأزمة الحالية في المؤسسة أو الشركة: تعمل في مناطق آمنة ولم تتأثر بالأزمة (إلا اقتصادياً بسبب ضعف جبهات العمل أو ضعف التسويق، وأخرى تعرضت لأضرار جزئية لكنها تعمل بشكل مقبول، وشركة أو مؤسسة تعرضت لأضرار كبيرة ويمكن إصلاحها، حيث إن تكلفة الإصلاح والتأهيل أقل من منافع إعادتها إلى العمل، وشركات تعرضت لأضرار كبيرة جداً، ولا منفعة من إصلاحها وهنا يتم بحث إنشاء بديل منها وحل مشكلة العمالة. 4- في ضوء دراسة الواقع الراهن يمكن وضع مصفوفة تتضمن اقتراحات الوزارة لمعالجة وضع كل مؤسسة أو شركة: الإبقاء على شكلها القانون الحالي مع إعطائها قدراً كافياً من المرونة، أو تغيير هذا الشكل، أو دمجها أو تجزئتها أو حلها وتصفيتها. 5- تحديد برنامج زمني لتصبح المؤسسة تنافسية ورابحة مع اقتراحات واضحة لمتطلبات ذلك من حيث إعادة الهيكلة، وتعديل القوانين والأنظمة التي تخضع لها، والتمويل اللازم لتعويضها عن الخسائر في الآليات والمعدات والمنشآت الناجمة عن الحرب على سورية. 6- يوضع مشروع نموذجي في كل قطاع حيث يمكن ذلك. 7- تمنح كل وزارة مدة زمنية حتى 30/6/2018 لإعداد الدراسة والمقترحات والمصفوفة الزمنية اللازمة لإصلاح المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي المرتبطة بها، وذلك بالتنسيق مع لجنة القرار 785 تاريخ 22/3/2017 وفق معايير وآليات نموذجية تضعها اللجنة. خامساً: هناك عوامل مشتركة بين جميع المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي لا بد من أخذها بالحسبان خلال دراسة الواقع الراهن لهذه المؤسسات والشركات واقتراحات تطويرها وإصلاحها أهمها مراجعة الإطار القانون الناظم لعمل هذه المؤسسات والشركات بما يمكنها من زيادة المرونة لتحقيق نشاطها بشكل أفضل. إضافة إلى صلاحية مجالس الإدارة وعلاقتها بالمالك والإدارة التنفيذية، وحصر العمالة المعطلة والفائضة ومعالجتها، والعلاقة مع آليات الرقابة والتدقيق الداخلية والخارجية بما يتماشى مع التغيرات المقترحة. سادساً: ترفع اللجنة نتائج الدراسة على مستوى وزارات الدولة إلى لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية لإقرارها واستكمال أسباب صدور الصكوك والقرارات اللازمة.   الوطن