الحكومة تستثني العاملين المدعوين إلى الاحتياط من قرار تسليم الرواتب استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته

  وافق مجلس الوزراء على استثناء العاملين في الدولة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية من قرار المجلس السابق المتعلق بتسليم الرواتب والأجور والتعويضات إلى العامل أو الموظف استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته. وبحسب بيان صحفي للمجلس استعرض مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس (وهي الأخيرة هذا العام) واقع الشركات المشتركة مع دول أخرى وطلب من جميع الوزارات دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك الشركات وطبيعة نشاطها والقوى العاملة بها ومدى تحقيقها للبعد التنموي في العملية الاقتصادية. وناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء المواطنين المتأخرين عن تسجيل واقعات أحوالهم المدنية أو الحصول على بطاقاتهم الشخصية أو الأسرية من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. واستعرض واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في المشافي العامة وتم تأكيد ضرورة بذل الوزارات والجهات المعنية أقصى الجهود لتأمين أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتقدم الرعاية الصحية الكاملة لهم والحرص على استثمار الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشافي بأفضل السبل. وقدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مذكرة حول خطة الوزارة لتطوير آليات العمل والخطط الموضوعة في مجال النظام الضريبي وأتمتة عمل الوزارة وإدخال التقنيات لجميع القطاعات فيها إضافة إلى استعراض الإيرادات الضريبية المحققة سواء من جهات القطاع العام أو القطاع الخاص خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي. واعتمد المجلس الصيغة النهائية للمشاريع المشتركة بين عدة وزارات والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها وتتضمن هذه المشاريع في مجال الإصلاح المؤسسي الإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة والحكومة الالكترونية واللامركزية الإدارية وفي مجال البنى التحتية والخدمات تتضمن إستراتيجية إعادة الإعمار وإستراتيجية تطوير المجمعات السكنية ومعالجة السكن العشوائي والنقل الجماعي للعاملين بالدولة. وفي مجال التنمية الاقتصادية تتضمن المشاريع سياسة الدعم والسياسة الضريبية والجمركية والتسعير والتدخل الايجابي وإدارة الدين العام وكفاءة الإنفاق الحكومي والدفع الإلكتروني وإصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية للتخطيط ورسم السياسات العامة ونظام التأمين الصحي. وفي مجال التنمية الاجتماعية تضمنت المشاريع الحماية الاجتماعية من خلال الإستراتيجيات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والمرأة والشباب والمرصد الوطني لسوق العمل وربط التعليم بسوق العمل. وفي مجال التعليم والتكوين الثقافي تضمنت المشاريع الإستراتيجية الوطنية لثقافة ما بعد الحرب وتعزيز المواطنة وسيادة القانون والتعافي الاجتماعي والرياضة والشباب. وصدق المجلس على كتاب وزارة الإعلام المتضمن الموافقة على الترخيص لإذاعة خاصة تسمى «صدى إف إم» مقرها مدينة حلب. هذا وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء أمس بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد الموافق 31/12/2017 والاثنين الموافق 1/1/2018 بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية. موضحةً أنه تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.   الوطن