بيّن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين محمد رستم أن الشركة حققت أرباحاً صافية بعد اقتطاع ضريبة الدخل بمبلغ تجاوز 596.7 مليون ليرة سورية خلال العام 2016، رغم الظروف التي يمر بها القطر، وبلغ مجموع الأقساط التي حققتها الشركة نحو 1.541 مليار ليرة سورية بنسبة زيادة بلغت 16.8% بالمئة عن العام 2015.

وفي الكلمة التي ألقاها باسم رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم أمس، بيّن رستم وجود زيادة في مجموع حقوق المساهمين من 2.043 مليار ليرة سورية عام 2015 إلى 2.457 مليار ليرة سورية، بنسبة زيادة 20.2 بالمئة، كما تحقق نمو في إجمالي الموجودات من 4.755 مليارات ليرة سورية عام 2015 ليصبح 5.591 مليارات ليرة سورية عام 2016 بنسبة زيادة 17.5 بالمئة، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لجميع فروع التأمين 1.131 مليار ليرة سورية مقابل 654 مليون ليرة سورية لنفس الفترة من العام 2015 أي بنسبة زيادة بلغت 72.8% وذلك يعود إلى تعويض الشركة لحريق معمل البعلبكي الذي أصاب منشآته الصناعية في نهاية شهر آذار الماضي وذلك بزمن قياسي وبعد انتهاء تقرير تسوية الخسائر الذي أقر خسائر بقيمة 445 مليون ليرة سورية.

وأكد رستم أن الشركة ماضية بثبات من أجل أن تكون الوطنية من الشركات المتقدمة، وتحافظ على الموقع المتميز بين شركات التأمين العاملة في السوق المحلية رغم الظرف الذي يمر به القطر، منوهاً بأن الشركة تقوم بشكل مستمر بتطوير كوادرها وتدريبهم ومتابعة التطورات التكنولوجية الحديثة لاستخدامها في أعمالها.

وأشار رستم إلى أن الشركة حريصة على التعاون المطلق مع الجهات الرسمية الناظمة لأعمال قطاع التأمين، مبيناً أن الشركة تمكنت من زيادة نشاطها في فروع التأمين البحري وعلى الحريق والصحي، إضافة إلى أن إدارة الشركة في الأعوام الأخيرة استطاعت أن تخفض نسبة الإلزامي على السيارات من نحو 75% من إجمالي نشاط الشركة بشكل تدريجي ليصل في العام 2016 إلى نحو 24% فقط.

وعن القرارات الأخيرة المتخذة في موضوع التأمين الإلزامي على السيارات أوضح رستم أن مبيعات جميع الشركات للإلزامي لعام 2016 بلغت 2.993 مليار ليرة سورية من أصل المبيعات الإجمالية التي بلغت 9.516 مليارات ليرة سورية أي بنسبة 31.45% مع أن الحصة المحددة للشركة هي 45% وذلك بسبب امتناع بعض الشركات عن المشاركة، وجاء قرار إدارة هيئة الإشراف على التأمين بالتخفيض إلى 30% من المبيعات ما عدا الإلزامي اعتباراً من 1/1/2017، ما أدى لأن يصبح مبلغ المبيعات تقديرياً على أساس 2016 نحو 1.956 مليار ليرة سورية بانخفاض مليار ليرة سورية.

وأوضح أنه بعد إقرار مضاعفة أقساط التأمين الإلزامي تصبح إيرادات الشركات أقل، أي إنها لا تستفيد من هذه الزيادة، بل سوف تؤدي إلى خسارتها، فقرار رفع القسط يخفض عدد البوالص لدى الشركات، وانخفاض الكم يؤدي إلى زيادة الخطر وبالتالي إلى خسائر أكبر للشركات.

وأكد رستم إيمانه بضرورة وقوف الشركات إلى جانب الدولة ودعم صمودها وعلى احترام القرارات الحكومية وتنفيذها، كما أنه يجب على الحكومة العمل وفق الاختصاصات لتلافي أي أخطار يمكن أن تنتج عن القرارات، مشيراً إلى أن الهدف من قرار زيادة حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين من الإلزامي يهدف إلى رفدها بنحو 4 مليارات ليرة سورية لدعم التأمين الصحي، الذي يسبب خسائر للمؤسسة، إلا أن القرار يزيد من عامل تركز المخاطرة لدى المؤسسة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يخلقه من أداء غير صحيح من الشركات التي تسعى لزيادة حصتها السوقية من أجل الحصول على حصة أكبر من التأمين الإلزامي وذلك من خلال تخفيض الأقساط في باقي فروع التأمين الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخاطر وتدمير شركات التأمين ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، مطالباً هيئة الإشراف على التأمين بوضع ضوابط للحد الأدنى لأسعار التأمين.

كما تطرق رستم وبعض الحاضرين للمشكلات التي يعاني منها قطاع التأمين بسبب القيود المفروضة عليه في الحصول على القطع الأجنبي، مجددين طلبهم بضرورة إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه شركات التأمين في الحصول على احتياجاتها من القطع الأجنبي بالطرق النظامية، وذلك حتى يتسنى لهذه الشركات دفع التزاماتها بالقطع الأجنبي للبطاقة البرتقالية للاتحاد السوري لشركات التأمين، وتم اقتراح أن تسدد الشركات المترتب عليها للاتحاد بالعملة السورية على اعتبار أن الشركات تقبض أقساطها بالعملة السورية، في حال تعذر إيجاد آلية لتأمين القطع الأجنبي اللازم عبر القنوات النظامية لهذه الشركات.

من جهته أشاد مدير الإشراف على شركات التأمين في هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد بالنتائج التي حققتها الشركة خلال العام 2016 وأعاد ذلك إلى الإدراك العميق للشركة لسوق التأمين ما جعلها أقل تأثراً بالظروف الخارجية أو الخارجة عن إرادتها، كالقرارات الحكومية الأخيرة التي تخص التأمين الإلزامي على السيارات، وخاصة أن إدارة الشركة استطاعت تخفيض نسبة الإلزامي من أعمال الشركة إلى نحو 24%، وبالمقابل ارتفعت أقساط التأمين في الفروع كافة مثل الصحي والتأمين البحري.

وبين محمد أن رفع أقساط الإلزامي على السيارات ورفع التعويضات للوفاة والإصابات الجسدية، والتعويضات المادية، هو قرار حكومي صادر عن اللجنة الاقتصادية، والحكومة أقرت الزيادة وإعادة توزيع نسب الإلزامي بين الشركات بما يؤدي إلى زيادة حصة المؤسسة السورية العامة السورية للتأمين.

وأكد محمد أن الهيئة كجهة رقابية تحترم القرار وستعمل على تنفيذه ولن تسمح بأي تجاوز للقرار، مشيراً إلى أنه وعند سؤال الهيئة عن هذا الموضوع قبل صدور القرار أدت الهيئة مهمتها كجهة مشرفة على قطاع التأمين بكل مكوناته بما يتضمن المؤسسة والشركات خاصة، مؤكداً أنه سيتم العمل من الهيئة لوضع ضوابط لحدود الأسعار، ومشدداً على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولن يتم مراعاة أي شركة على حساب شركة أخرى.

 وحول موضوع القطع الأجنبي تم إجراء أكثر من اجتماع مع مصرف سورية المركزي للوصول إلى إجراءات تتيح للشركات فتح مجالات تدعم رؤوس أموالها، كما تم توجيه مذكرة إلى رئاسة الحكومة تتضمن المشكلات والعقبات التي تواجه الشركات بالنسبة للتعامل بالقطع الأجنبي موضحاً أن الموضوع تتم مناقشته على طاولة الحكومة، بهدف الوصول إلى الحل الأفضل.