فواتير كهرباء خيالية.. والوزارة تخفض فواتير من المليون لثلاثين الف

  الآلاف من المشتركين كانوا يأملون من الحكومة رفع مشروع مرسوم لمعالجة فواتير الكهرباء ذات القيم الخيالية التي فوجئ بها الكثير منهم بعد عودتهم إلى منازلهم، والتي وصلت إلى مئات الآلاف لدى الكثيرين وبعض الفواتير لامست المليون ليرة، والأغلبية منهم ما زالوا محرومين من التيار الكهربائي، الأمر الذي شجّع على موضوع «السرقات» والتعديات على الشبكة الكهربائية، والتي أعلنت عنها الوزارة يوم أمس حيث تجاوزت السرقات 23 ألف حالة خلال هذا العام و«الحبل على الجرار» بشكل يومي. كما يبدو أن معالجة هذا الموضوع، لم يصل إلى حل جريء له من قبل المعنيين في الحكومة والوزارة، وخاصة أن الاستهلاك العشوائي غير المنظم والتعديات لها أثار سلبية على منظومة الكهرباء. و في أحد مراكز الجباية، علمنا بوجود فواتير بمبالغ كبيرة، مع العلم أن الكثير من العدادات قد خرجت عن الخدمة وسرقت كما هو الحال بريف دمشق والتي سجّلت ما يقارب 350 ألف عداد خارج الخدمة في الغوطة الشرقية، متسائلين بلسان حال التقيناهم كيف وصلت هذه الفواتير وسجّلت عليهم؟. وبالمتابعة مع وزارة الكهرباء، أكد مدير المؤسسة العامة للتوزيع عبد الوهاب الخطيب على أن موضوع معالجة الفواتير العالية في المناطق التي تم تحريرها، تتم أولاً بأول وبتوجيه ومتابعة من وزير الكهرباء، موضحاً أن ذلك يتم من خلال الشركات التي بدورها تعالج كل حالة وشكوى على حده، من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات التي تم اعتمادها من الوزارة ما يحقق رضى المواطن بالدرجة الأولى من جهة، وما يعيد للوزارة حقها من جهة أخرى، معلناً بعض الإجراءات التي تمت كتخفيض المبلغ المترتب مع تقسيط الفاتورة على دفعات مريحة لهم. ومن جانبه أوضح مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية نزيه معروف أن الشركة اتخذت إجراءات لمساعدة كل من ترتب عليهم فواتير مالية عالية، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراء تقسيط الفاتورة إلى شرائح استهلاك 2000 ك. ف، لافتاً إلى أنه يتم تسعير كل كيلو فولط بالسعر القديم لهم أحياناً إذا كانت فترة الانقطاع عن الدفع طويلة، ما يؤدي إلى تخفيض الفاتورة ضمن المبلغ الطبيعي، ذاكراً، معروف، إحدى الحالات التي وصلت قيمة الفاتورة فيها إلى «المليون» ليرة سورية تم تخفيضها إلى 30 ألف ليرة خلال مدة انقطاع تجاوزت 45 دورة على مدار 7 سنوات، لافتاً إلى أن هذا الإجراء غير خاسر بالنسبة للشركة، معلناً وجود فواتير مرتفعة ولكن استهلاكها طبيعي ولا يوجد أي مبرر لتقسيمها لشرائح، إلا أنه يتم تقسيطها على دفعات. وكان قد كلف مسبقاً وزير الكهرباء، بتاريخ 15 تشرين الأول 2017، المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بتوجيه مديري الشركات في المحافظات بتشكيل لجان خاصة من أجل دراسة وتسوية أوضاع العدادات الكهربائية في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً، بالتوازي مع ما تضمنه كتاب رئاسة مجلس الوزراء الموجه لوزير الكهرباء والمتضمن «اتخاذ ما يلزم وتشكيل لجان لدراسة موضوع تسوية أوضاع العدادات الكهربائية في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً، ولاسيما ما يتعلق بالمبالغ والرسوم المستحقة على أصحابها من المهجرين.   الوطن