تضارب بالأراء حول معمل العصائر.. الخليل والغربي يشككان في جدواه.. والقادري: بل مجد!

تضاربت آراء الاقتصاد والتموين والزراعة حول الجدوى الاقتصادية من إقامة معامل للعصائر بهدف تصريف جزء من محصول الحمضيات وحل مشاكل الفائض من الإنتاج ومشاكل النقل وعدم القدرة على تصدير الحمضيات عبر البواخر المتعاقدة من اتحاد المصدرين مؤخراً بالتنسيق مع هيئة الصادرات وغيرها من الجهات المعنية ودعم النقل الداخلي بين المحافظات وطرحوا ضرورة توحيد أسعار الحمضيات للفلاحين بين طرطوس واللاذقية عبر اللجان المشكلة بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال اجتماع في وزارة الاقتصاد أمس بحضور وزير الزراعة أحمد القادري والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي لشرح آليات دعم تسويق وتمويل منتجي الحمضيات في منطقة الساحل السوري والثغرات والمعوقات التي تواجه هذا المحصول وسبل معالجتها وإيجاد الحلول المرضية للمنتجين من المزارعين والمواطنين من حيث الكلف والأسعار وهوامش الربح وضمان تسويقه بشكل كامل في السوق الداخلية والتصدير إلى الخارج برا وبحرا. من جانبه بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أنه من أجل تحقق الجدوى الاقتصادية من معامل العصائر لابد من تأمين استمرارية الطاقة الإنتاجية لها على مدار العام. ويرى ضرورة استيراد مكثفات استوائية لإنتاج العصائر على مدار العام ولتغطية فترة توقف الإنتاج المحلي من الحمضيات، منوهاً بأن دراسة الجدوى أعيدت مرتين لهذه المعامل. ونفى وزير الاقتصاد منح أية إجازات استيراد للفواكه الاستوائية وهي إن وجدت فهي تدخل تهريبا بسبب الكثير من الثغرات والقنوات التي لا يمكن ضبطها بشكل كامل. بينما رأى وزير الزراعة أن إجمالي الكميات المنتجة من الحمضيات والقابلة للعصر تقدر بحوالي 212 ألف طن، وهي كميات مجدية لتشغيل معمل عصائر على مدار العام وبطاقة إنتاجية جيدة وأضاف إن الحمضيات المصنفة بالدرجة الثالثة والرابعة من غير الصالحة للمائدة وللاستهلاك أو التصدير هي المجدية للعصير وقدر القادري الإنتاج الحالي من الحمضيات لهذا الموسم بحوالي مليون طن وأن ذروة الإنتاج خلال الشهرين القادمين، وأشار إلى تخصيص الحكومة مبلغ مليار ليرة لتمويل شراء الحمضيات من الفلاحين ورفع إلى 2 مليار ليرة، إذ وعد رئيس الحكومة أن المبلغ الخاص بدعم الحمضيات مفتوح طالما أن هناك إنتاجاً بالمواصفات والجودة المطلوبة بحسب القادري. بدوره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي عزا عدم جدوى مثل هذه المعامل إلى نسبة الحموضة والحلاوة في منتجات الحمضيات السورية وهي لا تلبي متطلبات وشروط هذه المعامل بهذا الاتجاه وأن معمل عصائر لا يحل مشكلة تسويق الحمضيات وتصريف الفائض من الإنتاج لهذا المحصول، إضافة إلى أن أسعار العصائر في السوق المحلية تعادل ثلاثة أضعاف قيمتها في الدول المجاورة مثال قبرص، وبالرغم من ذلك فقد رصدت الحكومة مبلغ 18,5 مليون دولار لإقامة معمل عصائر في اللاذقية. وقدر أسعار الحمضيات من واقع أسعار سوق الهال فقي اللاذقية وجبلة ومراكز التسويق المحلية بين 40 إلى 80 ليرة بحسب الصنف ويرتفع إلى 225 ليرة لصنفين فقط من الحمضيات ولقلة العرض والإنتاج منهما، مشيراً إلى تسويق 911 طناً فقط من سوق الهال في اللاذقية من دون مراكز التوضيب والفرز وغير الكميات المستجرة من السورية للتجارة وغيرها من الجهات. وأشار كذلك إلى تجهيز 18 خط توضيب وفرز للتصدير في اللاذقية هذا العام، منوهاً بأن هناك كمية 186 طناً توزع مجانا يوميا عبر السورية للتجارة في مختلف المحافظات وتم شراء حمضيات بقيمة مليار ليرة وزعت مجانا العام الماضي. وفي موضوع آخر لفت إلى اهتمام الحكومة في تسويق الحمضيات بالأسعار العادلة والمتوازنة والمتابعة الدورية لواقع مواسم الحمضيات شراء وتسويق داخلي وتصدير خارجي من خلال عمليات البيع والشراء من حقول الفلاحين، وبين أن إنتاج الحمضيات ارتفع بنسبة 60 بالمئة عن العام الفائت ويتم تصدير نحو 500 طن يومياً للعراق ووصلت خلال هذه الفترة إلى 1000 طن يومياً، ويتوقع تصدير 100 ألف طن في الحد الأدنى وأنهم مستمرون باستهداف الأسواق الروسية بعد حل مواضيع الأصناف المطلوبة للأسواق الخارجية وتوفير المواصفات والجودة الملاءمة لها. الوطن