النمسا: الحكومة القادمة ستطلب من اللاجئين تسليم هواتفهم

اتفق الحزبان اليميني والمحافظ في النمسا على تشكيل ائتلاف حكومي يحكم النمسا لخمس سنوات قادمة. ضمن عقد الائتلاف بين الحزبين أمور تتعلق بحقوق طالبي اللجوء وواجباتهم منها "تسليم الهاتف الذكي وما يملكون من أموال". قررت الحكومة النمساوية القادمة إلزام طالبي اللجوء في النمسا بتسليم هواتفهم المحمولة إلى الجهات المسؤولة لغرض فحصها. وكتب موقع "فيلت 24" الألماني أن الغرض من فحص أجهزة الهواتف هو معرفة هوية طالب اللجوء الحقيقية من خلال صفحات التواصل الاجتماعية، مثلاً، بالإضافة إلى الطريق الذي سلكه طالبو اللجوء حتى الوصول إلى النمسا. لكن لن تتم مصادرة الهاتف من قبل السلطات. كما قررت الحكومة القادمة - المؤلفة من المحافظين واليمينيين - أن على من "يطلب اللجوء إلى النمسا تسليم كل ما يملك من أموال إلى السلطات مباشرة بعد تقديمه طلب اللجوء". وبالإضافة إلى ذلك، لن يحصل طالبو اللجوء خلال عملية فحص ملف اللجوء على أية مساعدات مالية، بل على مساعدات عينية فقط. من اليمين: رئيس الحزب اليميني هاينز -كريستيان شتراخه ورئيس حزب المحافظين والمستشار القادم سيباستيان كورتز. أما بالنسبة لأطفال اللاجئين، فسيتم إدخالهم إلى فصول دراسية لتعلم اللغة الألمانية أولاً، وليس مباشرة إلى المدارس كما هو الحال الآن، حسبما نقل موقع "فيلت24". وبالنسبة للمبلغ المالي المدفوع لمن تقبل طلبات لجوئهم، فيصل إلى 365 يورو فقط، بالإضافة إلى 155 يورو كبدل مساعدة لغرض الاندماج. أما المبلغ المدفوع إلى الأسرة التي قبل طلب لجوئها فيصل إلى 1500 يورو فقط.   وكالات