تواطؤ بين مستفيدين من قروض جمعيات أهلية ومحال تجارية في سوق الحريقة

اضطر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق للتدخل بعد إثارة موضوع حصول تواطؤ بين بعض أشخاص مستفيدين من قروض الجمعيات التنموية الممولة من الـ UN في بعض أنشطتها الخاصة بالمشاريع الصغيرة وبعض المنتفعين من أصحاب محال تجارية في سوق الحريقة بدمشق، نافيا أن يكون هؤلاء من فئة التجار، مشدداً على أن غرفة التجارة لا تعترف بمثل هؤلاء. جاء ذلك خلال ندوة «الأربعاء التجاري» أمس عندما أثارت منسق القروض الصغيرة في جمعية الندى التنموية نور سلطان موضوع قيام بعض أفراد ممن استفادوا من قروض جمعيات تنموية مختلفة بعمليات شراء وبيع بضائع لقاء القرض حيث يقوم أصحاب بعض المحال في سوق الحريقة ممن لديهم سجلات تجارية أو صناعية بتنظيم عقود مع هؤلاء ويتقاسمون الربحية قبل إعادة المبلغ إلى الجمعية حيث تبقى البضاعة في ذات المحل ولا تحرك وينظم صاحب المحل فواتير وإيصالات للمستفيد تنذر بتسليم البضاعة لصرف مبلغ القرض من تلك الجمعيات. من جانبه وصف عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد هذه العملية بالسرقة، وهي عملية شراء وبيع وهمية أو صورية بالتواطؤ بين الأطراف المعنية، وهي لا تمت إلى التجارة بصلة. وقد تناولت الندوة في غرفة تجارة دمشق موضوع دور المجتمع الأهلي في التمويل المتناهي الصغر والدور الذي تلعبه جمعيات ومنظمات المجتمع الأهلي في دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر ومدى إسهامها في تعزيز العمل التجاري والاقتصادي الكلي. رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع قدم مداخلة لفت خلالها إلى ضرورة اعتماد مبدأ الاستعلام المصرفي والتحقق من المستفيد ومن أصحاب المحال أو ممن يحملون سجلاً صناعياً أو تجارياً وسمعته مع بيانات متكاملة عن الاسم والعنوان ودرجة وفئة التاجر أو الصناعي ممن يتعامل بهذه الطريقة قبل تسليم القرض واصفا العملية بـ«كمسيونجية وتلبيس طواقي». ودعا الحلاق إلى ضرورة الاستئناس بغرفة تجارة دمشق واخذ المعلومات والنصح قبل اللجوء إلى مثل هذه العمليات للتأكد من أصحاب المحال ومدى مصداقيتهم وموثوقية العمل معهم لتحميل المسؤوليات ليكون الاستئناس درهم وقاية خيراً من قنطار علاج. سلطان لفتت إلى ظاهرة لجوء تجار وصناعيين إلى مركز جمعيتهم ممن تضررت معاملهم ومنشآتهم لاقتراض مبلغ مليون ليرة للبدء بأعمالهم وهو زهيد قياسا لطموحاتهم، والجمعية لا تستهدف مثل هؤلاء مقترحة إنشاء صندوق في غرف التجارة أو الصناعة لتقاسم التمويل ورفع حجم الإقراض لهذه الفئة من التجار. الحلاق أوضح أن مثل النشاط الاقراضي المتناهي الصغر لا تتضمنه مهام ودور الغرفة ويمكن أن يطرح على مجلس الإدارة وبحسب خصوصية وطبيعة كل موضوع وان الغرف يمكن أن تساعد في تقديم النصح وتوجيه هؤلاء إلى قنوات تمويل معينة. محمود الكوا مدير مرصد سوق العمل في وزارة العمل أشار إلى مسودة على طاولة رئيس الوزراء لتحديد قائمة المستفيدين من قروض متناهية الصغر والمحددة بمبلغ 2 مليار ليرة للعام 2018 عبر لجان في مختلف المحافظات ممثل فيها الجمعيات الخيرية والتنموية ووحدات ريفية ومراكز صناعية وتجارية ريفية ووحدات إرشادية من وزارة الزراعة لتحديد قائمة مشروعات هؤلاء المستفيدين. وأشار كنان حسن من الأمانة السورية للتنمية إلى وجود صناديق تمويل في 11 محافظة بمبلغ 3 مليارات ليرة تستهدف العديد من التجمعات السكنية في سورية وتصل إلى 800 تجمع، قائلا «لا نريد حصول ازدواجية في تمويل هذه التجمعات لتلافي الفوضى وهدر الموارد في هذا المجال». مقترحا توحيد أو وضع إطار منظم لمزودي هذه الخدمة في الإقراض والتمويل عبر وضع إستراتيجية وطنية للتمويل متناهي الصغر. ووصف حسن التجربة السورية في هذا المجال بغير الواضحة وغير الناضجة في حين تشهد دول الجوار تجارب ناضجة وناجحة وقطعت أشواطاً مهمة على صعيد التمويل المتناهي الصغر. واقترح كذلك أن يغير مصرف سورية المركزي من نظرته لمثل هذا النوع من المصارف أو الأنشطة أو التمويل ويعيد النظر بالتعاطي معها ويميزها عن المصارف التقليدية بسبب اختلاف المهام والأدوار والأهداف لمثل هذا النوع من التمويل مبيناً أن المصرف المركزي يعامل هذا التمويل بإجحاف كبير تثقل كاهل هذه الأنشطة في المصارف والجمعيات والمنظمات الممولة لها وتضع الكثير من القيود على أعمالها مع ضرورة التشبيك بين الوزارات المعنية واتحادات الغرف وهذه الأنشطة لتوحيد الجهود. وفي تصريح بيّن خازن غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن تحويل بعض الناس من حالة الحاجة إلى أصحاب مشاريع اقتصادية هو الهدف الأهم للندوة، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة السورية للتنمية وجمعيات أهلية مدنية، حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأطير 18 مشروعاً تنموياً صغيراً توزعت بين ثلاثة مشاريع خدمية وأغلب ما تبقى زراعي بهدف توظيف كفاءة الأشخاص من تأهيل وتدريب لممارسة مهنة تنهض بهم بحيث عقدت اتفاقيات مع المصرف الزراعي للإقراض ومباشرة التنفيذ بمخصصات من الحكومة سجلت 2 مليار ليرة سورية. ونوّه الحلاق بأن المشاريع الخاصة الأهلية ليست أفضل من مشاريع القطاع العام لكن تعتبر أكثر مرونة لوجود أشخاص قادرين على تقديم الدعم لكل من يريد إنشاء مشروع بإجراء دراسة حول المشروع أسرع وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة ودقة في متابعة التنفيذ، مؤكداً على ضرورة دور مؤسسات القطاع العام بتنظيم عملية الدعم المقدم بشقيه الخاص والعام إلى هذه الفئة من الناس حرصاً على تلافي الازدواجية. مشيراً إلى أن الدور الذي يلعبه التجار في هذه العملية يتجسد بكونهم يمثلون جزءاً أساسياً من المجتمع الأهلي وبالتالي يلعبون دور الوسيط الإيجابي بربط كافة الأطراف المعنية وتحقيق المبتغى.   الوطن