المركزي يفسّر قرار الحوالات الجديد لشركات الصرافة

  نفت مصادر في سوق الصرف وجود توقف جزئي أو تأخير لأي حوالات خارجية واردة إلى البلد بحجة انتظار تعليمات مصرف سورية المركزي لتوضيح آليات تنفيذ القرار 1602 الصادر الأسبوع الماضي الذي سمح بتسليم الحوالات الخارجية بالدولار للمواطنين، وسقف التصريف خلال الشهر الميلادي (ضمن الشهر الواحد) بمبلغ 500 دولار وفق سعر الصرف الرسمي للحوالات. المصادر أكدت قيام مصرف سورية المركزي أمس بالإجابة عن كامل التساؤلات لدى شركات الصرافة والحوالات، وأصبحت التعليمات واضحة تماماً، وخاصة ما يتعلق بقصة الشهر الميلادي والتأكد من أي مواطن يحق له تصريف 500 دولار أميركي إلى الليرات السورية خلال الشهر الواحد فقط، وليس على امتداد شهر (30 يوماً) من تاريخ التصريف ووفقاً للتعهدات التي جرى إلزام المواطنين بها سابقاً، قبل تطبيق القرار الجديد، وهكذا أصبح بإمكان المواطن تصريف 500 دولار في آخر يوم في الشهر، وتصريف مبلغ 500 دولار أخرى في اليوم الثاني مع بداية الشهر الجديد، أي خلال فارق يوم واحد، وهذا من شأنه تسهيل أمور تصريف الحوالات للمواطنين، وتقسيم الحوالة وتوقيتها في حال كانت تفوق 500 دولار. وأشارت المصادر إلى وجود زيادة في ورود الحوالات أمس، وزيادة في عدد المواطنين الراغبين في التصريف عبر المكاتب المرخصة بالسعر النظامي، بما يفوق 300 زبون يومياً في كل مؤسسة صرافة بشكل ملموس، على حين كان العدد يومياً بين 200 إلى 300 زبون. منوهاً بزيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية أمس، وهذا ما ساهم بدعم سعر الصرف الذي تراوح بين 424 و429 ليرة، مع توقعات بعد انخفاض الدولار أكثر من المستوى الحالي هذه الأيام. من جانبه عزا مركز دمشق للأبحاث والدراسات مداد التحسن في سعر الصرف الأسبوع الماضي إلى استمرار التدفق الملحوظ للحوالات الواردة من الخارج وخاصة من دول الخليج، وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، إضافة إلى تحول شريحة كبيرة من المتعاملين إلى التمسك بالليرة السورية والتخلص من الدولار خوفاً من حدوث تراجعات مستقبلية أخرى وهو ما تشير إليه التحليلات كافة. وفي تقريره الاقتصادي الأسبوعي الصادر يوم أمس، توقع مداد أن تسجل الليرة المزيد من التحسن في الفترة القادمة، وذلك مع صدور قرار مصرف سورية المركزي الأخير رقم 1602 تاريخ 6/12/2017، الذي أكد السماح لأي شخص بتحويل أي مبلغ يريده بالعملة الأجنبية إلى سورية واستلامه بالعملة نفسها، ما سيزيد من حجم الحوالات الواردة من الخارج ومن ثم سيرتفع العرض من العملات الأجنبية وسيضفي المزيد من الانسيابية على حركتها إلى سورية في ظل بوادر انفراج الأزمة في سورية، وتحول الاقتصاد السوري إلى جاذب لرؤوس الأموال نسبياً وذلك في ظل الفرص الكبيرة التي ستحملها مرحلة إعادة الإعمار. ومن ميزات هذا القرار أيضاً المرونة التي منحها لسوق القطع فيما يتعلق بتصريف البنكنوت من العملات الأجنبية، حيث عدّل عتبة التصريف التي كانت محددة بسقف 100 دولار أميركي، لتصبح إمكانية التصريف سواء بنكنوت أم من حساب أو حوالات بما لا يتجاوز مجموع 500 دولار أو ما يعادلها خلال الشهر الميلادي وذلك من دون تجميد أو عمولات. أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ثبت مصرف سورية المركزي سعر زوج الدولار الأميركي/ الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية.   الوطن