خطط لإقراض3 مليارات ليرة للصناعيين وتوسيع منح القروض لهم

أوضح مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون أن خطة الإقراض لدى المصرف للمرحلة القادمة تستهدف منح قروض بنحو 3 مليارات ليرة وأنه يمكن التوسع بهذه الخطة بحال الحاجة لنحو 5 إلى 6 مليارات ليرة، كاشفاً عن مذكرة تفاهم مع المصرف التجاري السوري يجري العمل على إنجازها لتوسيع محفظة التمويل لدى المصرف الصناعي، عبر تأمين حجم من السيولة المطلوبة من المصرف التجاري السوري من خلال صيغة التفاهم التي يتم العمل عليها، مبيناً أن رأسمال المصرف مازال نحو ملياري ليرة، مع وجود تنسيق مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة لزيادة رأسمال المصرف بما يسمح له زيادة نشاطه في منح القروض التشغيلية والإنتاجية بما يتوافق مع رؤية الحكومة للمرحلة القادمة.

كما بين أن أولويات المصرف في منح القروض هي ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة للمرحلة الحالية لجهة التركيز على القروض الإنتاجية لمشروعات الصناعة النسيجية والكيمياوية وغيرها من المشروعات الصناعية إضافة للمشروعات الصناعية التي تقوم على الإنتاج الزراعي مثل تمويل معاصر الزيتون ومعامل صناعة الكونسروة ومعامل صناعة الألبان والأجبان وغيرها.

وفي توضيح حول تقييد هذه الأولويات لنشاط منح القروض في الصناعي الذي يقابله عدم قدرة الكثير من الصناعيين من الاستفادة من هذه القروض ممن لم تصنف مشروعاتهم الصناعية ضمن أولويات منح القروض التي حددتها الحكومة، بين زيتون أنه يمكن التوسع بهذه الأولويات حيث تم التوافق مع الحكومة على تقييم المرحلة القادمة من خطة منح القروض وبناء على حالة التقييم يمكن توسيع أو تغيير أولويات التمويل بما يتلاءم مع خطة الحكومة ومتطلبات الصناعة واحتياجات الصناعيين، وأن التوجه نفسه سيكون باتجاه تقييم قروض الحرفيين، حيث تم ربط التمويل للحرفيين حالياً بالتصدير.

وفيما يخص مطالبات صناعيي منطقة تل كردي بمنحهم قروضاً بفوائد ميسرة تقترب من 7 بالمئة أوضح زيتون أن منطقة تل كردي سوف تعامل بشكل استثنائي نظراً لحالة التخريب الذي تعرضت له منشآتها بناءً على توجهات الحكومة حيث تم تشكيل لجنة خاصة لمنطقة تل كردي الصناعية برئاسة وزير المالية وهذه اللجنة تتابع مقترحات الصناعيين في هذه المنطقة بما فيها طلب منح قروض مخفضة الفوائد.

وكانت تعليمات المصرف الصناعي التنفيذية لمنح القروض حددت مؤخراً بناءً على توجهات الحكومة أولويات منح القروض عبر أولويات التمويل لرأس المال العامل للمشاريع المتوقفة ولكنها بحالة تسمح لها بالإنتاج والمشاريع المتوقفة نتيجة أضرار جزئية ولكن بحالة تسمح لها أيضاً بالإنتاج بينما تمويل قروض المشاريع الموجهة للتصدير ستكون للمشاريع التي تستخدم 60 بالمئة من مدخلاتها سلع محلية أو تحقق قيمة مضافة 40 بالمئة كحد أدنى والمشروع الصناعي الممول مرتبط بالإنتاج الزراعي على أن تقام هذه المشاريع ضمن المناطق الريفية التي يتوافر فيه المنتج الزراعي والمشروع المرتبط باستخدام أو إنتاج الطاقة المتجددة شريطة أن يرتبط بالاستخدام الأمثل وأن يكون ضمن المناطق الآمنة التي تحقق الإنتاج الأمثل، وأن منح قروض تشغيلية طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل المشاريع الصناعية في المناطق الآمنة فقط، وأن القروض الطويلة الأجل تكون لسبع سنوات لإقامة مشاريع صناعية جديدة ومتوسطة الأجل لمدة خمس سنوات لتمويل شراء أصول إنتاجية أو لإعادة تأهيل المنشآت القائمة أو قروض قصيرة الأجل لمدة عام لتمويل رأس المال العامل.

"الوطن"