أكد وزير التنمية الإدارية حسان النوري أن الهيكلية المؤسساتية في سورية مفهومة بطريقة غير صحيحة لأن الهيكل التنظيمي له خطوات واضحة أولها «ما مهام الوزارة؟ وأين هي الآن؟ وأين تريد أن تكون في المرحلة القادمة؟».

وأشار خلال جلسة مجلس الشعب يوم أمس إلى أن التوصيف الوظيفي في مؤسساتنا خلبي وهو عبارة عن عبارات وصف وظيفي. منوهاً بأن التطوير يعتمد على مؤشرات مطلوبة لمخرجات العمل والتي هي موجودة للأسف بضبابية بمعظم مؤسسات الدولة، معتبراً أن هذه هي النقطة الأساسية التي يجب العمل عليها والسعي لفك هذه الأحجية بهدوء لأنه «لا يمكن أن نقول إن سورية ليس لديها إدارة عامة، على حين نحن دولة مؤسسات، ولولا ذلك لما صمدنا، ونحن لا نقول إنه ليس لدينا إدارة عامة بل لدينا ترهل إداري في الإدارة العامة، علماً أن لدينا تشريعات وقوانين، لكن هل يتم تفعيل هذه التشريعات بالشكل الصحيح؟ لذا نحن بحاجة إلى تغير حقيقي لقانون العاملين الأساسي بما يتواءم مع المرحلة القادمة».

وخلال الجلسة استعرض الوزير خطة الوزارة في العمل على التأهيل المؤسساتي وتنمية الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن الوزارة تعمل على صياغة تعاريف الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات استناداً إلى التحليل الإداري.

وأشار الوزير النوري إلى أنه يجري العمل حالياً على مشروع وضع النظام الداخلي لمجلس الشعب. وقال: «بدأنا بالتحليل الإداري فوجدنا أن هناك ابتعاداً عن موضوع التطبيق لمفهوم التوصيف الوظيفي حيث لم نجد توصيفاً وظيفياً يتوافق مع مهام المؤسسات وواقعيتها وأين تريد أن تكون في المرحلة القادمة ولذلك باشرنا العمل على مشروع التأهيل المؤسساتي».

وأضاف الوزير النوري: «وضعنا برنامجاً متكاملاً لموضوع بناء القدرات المؤسساتية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالعمل على مشروع بناء الهياكل المؤسساتية وفرق العمل والتأهيل الفردي المؤسساتي ونعمل على مشروع تعزيز القدرات القيادية المندرج تحت اسم مشروع الجدارة القيادية».

بدورهم أكد بعض النواب أهمية تنظيم أطر وعمل كل مؤسسة مؤكدين ضرورة تسهيل المعاملات والتخلص من الروتين، إضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لإعادة تأهيل القوى البشرية متسائلين عن عدم نشاط الوزارة في باقي المحافظات السورية وعدم تفعيل مديريات التنمية الإدارية في المحافظات التي هي شبه مهمشة. والأهم «أين الحلول الإدارية الإسعافية؟ وما دور الوزارة فيها؟».

وأشار أحد النواب إلى أنه لا يمكن أن يختلف اثنان على أن الإدارة في سورية تحتاج إلى إصلاح ولا سيما في موضوع التأهيل والتدريب متسائلاً: «أين مشروع الإصلاح الإداري من الوزارة؟». وأضاف: «ويجب استغلال الوقت الحالي، فالتأخير في كل المشروعات التنموية والإدارية والاجتماعية هو ضعف وتردد ولا يدل على أن القائمين على الكثير من المواقع الحكومية هم رجال دولة والمنطق يقول كلما اشتدت المحن ازدادت العزيمة والإرادة».

من جانبه أكد النائب عمار بكداش أنه لا مبادئ إدارية ثابتة، وتنظيم الإدارة متعلق بالظروف الاقتصادية، لذلك يجب الأخذ بالحسبان الظروف التي يمر بها البلد، والمسألة لا تتعلق بالوزير بل بالحكومات المتعاقبة، مؤكداً أن الإدارة الجيدة تحتاج إلى رواتب مجزية وإلا لا يمكن أن يكون هناك كوادر جيدة.

بدوره بيّن النائب حسين عباس أن تأهيل الكوادر لا يكفي لأنه لا بد من تحديث القوانين والأنظمة الناظمة لعملية كل مؤسسة ووزارة، وقال: «وهل يستطيع أي مدير مهما يمتلك من الخبرات أن يكون ناجحاً في ظل قوانين والأنظمة الحالية وفي ظل أساليب عمل بدائية لا تتناسب مع التطوير الإداري»؟ مشدداً على أن تكون الركيزة الأساسية في التغيير هي الأنظمة السائدة في الدوائر الحكومية.

"الوطن"