الحكومة معنية بدعم مشروع التنمية لسورية لمرحلة ما بعد الحرب

ناقشت الحكومة أمس البرنامج الوطني التنموي لسورية لمرحلة ما بعد الحرب عبر اللجان القطاعية المؤلفة من 12 فريق عمل يعملون ضمن خطة التنمية الشاملة والرؤية المهمة التي يجب أن تتمتع بها لإعادة إعمار سورية بعد الحرب التي أفرزت تحديات كبيرة وأثرت على واقع العمل وعلى جميع الصعد. رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أكد أن الحكومة معنية بدعم هذا المشروع إذ يوجد لجان ومشاريع ووزارات جميعها تعمل برؤية للفترة المقبلة وهناك 200 شخص يعمل على مشروع سورية ما بعد الحرب للخروج برؤية شاملة للتخطيط للدولة. مبيناً أنه منذ بداية عمل الحكومة «نعمل على خطين على التوازي خط تذليل مفرزات وتحديات الأزمة اليومية التي أفرزتها الحرب ضمن إستراتيجية اليوم ومن خلال هذا المشروع، سوف نتمكن من معرفة ماذا يجب أن نعمل بعد الحرب وما الخطوات والأولويات وكل ما يخص عمل الحكومة لنكون على استعداد لكل المتغيرات التي أفرزتها الحرب». مبيناً أن الانتصارات العسكرية والسياسية «تحملنا مسؤولية للعمل بشكل نوعي». وأوضح خميس أن الاجتماع مخصص لتبادل الأفكار «وإلى أين يمكن أن نصل؟ وما عمل كل قطاع؟ وهل من الضرورة تعديل قرارات مجلس الوزراء؟ وللوقوف أيضاً على التحديات أمام عمل الوزارات والقطاعات وكيف يمكن الدفع بالمشروع للأمام وكيف يجب أن ينجز بجميع عناوينه وبمؤشرات عالية». وأشار خميس إلى أن الجميع في الخارج يترقبون ماذا ستفعل سورية بعد الحرب، منوهاً بأنه «سوف نعمل بكل طاقتنا لإنجاز برنامج سورية ما بعد الحرب بالتزامن مع برنامج الإصلاح الإداري وبرنامج إعادة الإعمار الذي تنفذه لجنة إعادة الإعمار»، مشدداً على ضرورة إنجاز المشروع برؤية نوعية قابلة للتطبيق. بدوره بيّن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني أن مجموعة فرق العمل مقسمة على 5 محاور، أولها محور البناء المؤسساتي وتعزيز النزاهة، وفريق عمل الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد، ومحور تطوير وتحديث البنى التحتية، ومحور النمو والتنمية، ومحور التنمية الإنسانية، إضافة إلى محور الحوار الوطني. ولفت صابوني إلى أن المشروع بدأ التفكير فيه منذ أواخر عام 2013 وفي النصف الثاني من عام 2016 أعيدت دراسة المقترحات لتوضع بعنوان واضح ورؤى هادفة. بدوره أكد معاون وزير الخارجية فيصل المقداد أن البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الحرب هو مشروع مهم جداً ويحمل الكثير من المعاني للوطن وشهداء الوطن لتبقى سورية قادرة على الاستمرار في تحقيق النهضة الشاملة اقتصادياً وسياسيا واجتماعيا، موضحاً أنه مشروع كبير يهدف إلى وضع خطة شاملة لاستغلال الإمكانات الوطنية والدولية، مؤكداً أننا نقول للمجتمع الدولي كي يساهم في إعادة إعمار سورية وكل الدول التي ساهمت بتدمير بلادنا من خلال دعم المجموعات الإرهابية والمسلحة بأنه عليها أن تدفع تعويضات للشعب السوري من أجل إعادة البناء والإعمار وهذه ليست حسنة أو منة من الدول. وأضاف المقداد: تمت مناقشة المهام الملقاة على عاتق هذا الفريق الذي يقوم بإعداد خطة لسورية لما بعد الحرب، مؤكداً أنه مشروع طموح جداً وسنقدمه للمواطن والمستثمر والمجتمع الدولي لكي يساهم الجميع بإعادة إعمار سورية ليس فقط كما كانت بل كما هو أفضل مشيراً إلى أننا في فريق التعاون الدولي أنجزنا المهمة الأساسية. وفي تصريح أكد معاون وزير العدل تيسير الصمادي المعني بفريق عمل الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد أن السلطة القضائية هي من أهم السلطات الفاعلة والأساسية التي تعمل على مكافحة الفساد الموجود وهو أمر مهم جداً في هذه اللجنة المكونة من عدة وزارات وجهات تعمل على تحليل الوضع الراهن للواقع القضائي والإداري الموجود في الوزارات، ومن ثم تحليل المعلومات ووضع المؤشرات اللازمة لعملية الإصلاح. وبين أن اللجنة قامت بتحديد مواقع القوة والضعف في كل قطاع من القطاعات ومن ثم ستتم كتابة التقرير عن الوضع الراهن وتم الأخذ بالحسبان ما تعرض له القطاع القضائي من أضرار على كافة الصعد البشرية والمادية، كما أخذنا التشريعات اللازمة والتي لو تمكنا من طرحها على أرض الواقع لكانت أحدثت تغييراً ملموساً. وأضاف: هناك صعوبة بالحصول على معايير تتعلق بالفساد لأن مكافحة الفساد تعني كم قضية فساد عرضت على اللجنة وكم قضية لم تعرض ولم تعالج وكم قضية عولجت، «بالتأكيد حصلنا على بعض المؤشرات من الأجهزة الرقابية التي تمكنت من وضع يدها على الكثير من ملفات الفساد وأعادت جزءاً كبيراً من أملاك الدولة المختلفة قدرت بأكثر من ملياري ليرة، وهذا مؤشر نستطيع من خلاله تلمس حالات الفساد الموجودة في البلد لكن العنوان الأساسي حصر وضع معايير صارمة لمكافحة الفساد». وفي سياق متصل بين فريق قطاع البنى التحتية أنه قام بتبويب عمله وتوزيع المهام للوصول إلى بيانات دقيقة من خلال المسؤول عن عمل كل وزارة وتم تجميع البيانات بشكل كامل، لكن لديه عدة مشاكل اعترضت عمله أثناء جمع البيانات كتضارب الأرقام ولكن تم إدراك ذلك وهناك تشبيك بين القطاعات ومن المشاكل أيضاً ما يتعلق بعدد الوحدات السكنية المدمرة فلم يتم الحصول على رقم دقيق ولا يمكن الحصول عليه إلا بعد انتهاء الحرب حيث وصلت نسبة تحليل الوضع الراهن إلى 90 بالمئة.   الوطن