حيطة وحذر في سوق الصرف

جرت تداولات الدولار الأميركي في السوق الموازية «السوداء» أمس بين 418 و422 ليرة سورية في دمشق «وسطي 420 ليرة» بينما الأسعار أقل بين ليرة إلى ليرتين في باقي المحافظات، مع تحسن بسيط في حركة التعاملات خلال اليومين الماضيين، إثر تحسن الطلب على الدولار، ولكن بشكل حذر، وهذا ما انعكس على سعر الصرف أمس وأول من أمس، بعد أن كان قد ارتفع من مستوى قرب 400 ليرة إلى 410 ليرات مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. مصادر في سوق الصرف أكدت عودة الحركة بشكل نسبي إلى السوق الموازية بعد جمود خلال الأسبوع الماضي بالترافق مع الخطوة التي قام بها المصرف المركزي بتخفيض الدولار نحو 12 بالمئة بين ليلة وضحاها، مبيناً أن الطلب على الدولار يعود لسببين، الأول متعلق بسحب الودائع الدولارية المرتبطة بالحوالات الخارجية التي حان وقتها بعد صدور القرار الذي ألزم وضع الحوالات التي تزيد على 500 دولار كوديعة لمدة شهر، إضافة إلى تحرك بعض المتاجرين بالعملات لشراء الدولار على المستوى المنخفض الذي وصل إليه، وهو كفيل بتحقيق أرباح ليست قليلة لهم، إلا أن الواضح هو تحركهم بحذر، إذ يزيدون الطلب بشكل تدريجي لكي لا يحدثون صدمة جديدة باتجاه معاكس (الشراء) في السوق فيرتفع الدولار بشكل كبير، وبالتالي تزداد تكاليف شراء الدولار وتقل أرباحهم المتوقعة، مع الحرص والتخوف من تدخل المصرف المركزي بأي لحظة لضرب السوق مجدداً بتخفيض حاد بين ليلة وضحاها. مدير في إحدى شركات الصرافة أكد تحسن الحركة في السوقين، الموازية والنظامية، إذ تستقبل كل شركة بين 200 إلى 300 مواطن يومياً ممن يرغبون ببيع شريحة المئة دولار المسموحة بالسعر المعلن في مصرف سورية المركزي وهو 434 ليرة الذي يزيد نحو 3.7 بالمئة عن السعر المتداول في السوق الموازية، ليعاد بيعها إلى المصارف بسعر أعلى يمثل ربح شركة الصرافة، كما تقوم المصارف بإعادة بيع الحصيلة بشكل يومي إلى المصرف المركزي بسعر أعلى من سعر الشراء من شركات الصرافة، وهو يمثل الربح للمصارف. وحول وجود أية عوائق لدى بيع الشركات لحصيلة القطع يومياً للمصارف في الوقت الحالي، أكد المدير أن المبالغ المبيعة بسيطة، فرغم تحسن الحركة، لا تتجاوز عمليات البيع اليومية لكل شركة صرافة 30 ألف دولار، كما تقوم المصارف ببيعها حالياً للمصرف المركزي لقاء ربح. وحول كثرة شكاوى المواطنين لعدم شراء شركات الصرافة لورقة المئة دولار في حال وجد عليها أكثر من 3 أختام، أكد أن الأمر صحيح، وأصبح هناك تشدد مؤخراً من أمين الخزانة في المصرف الذي يرفض شراء أوراق الدولار النقدية التي تحمل أكثر من ثلاثة أختام، علماً بأنها أختام لشركات الصرافة، وبالتالي أصبح الموضوع عرفاً في السوق بعدم قبول أي ورقة تحوي أكثر من ثلاثة أختام، ولكن الحالات قليلة نوعاً ما، ولا تم تدقيق جميع الأوراق النقدية المبيعة، فالورقة التي تمر عبر جهاز العداد الالكتروني، لا يعاد تدقيقها. وعن تحرك سعر الصرف في السوق خلال الفترة الحالية، وحتى رأس السنة، فمن المتوقع عدم لحظ ارتفاعات للسعر في السوق الموازية على السعر الرسمي، وخاصة أن الطلب التجاري في السوق يكون شبه متوقف خلال الفترة ما قبل نهاية العام فلا يلجأ التجار إلى الاتفاق على شراء الدولار وتثبيت صفقاتهم على أي سعر للدولار لعدم وجود صفقات استيراد، لأسباب إغلاق المراكز المفتوحة في سوق الصرف وعمليات الجرد وحساب الأرباح.. وغيرها من العمليات المحاسبية لزوم نهاية السنة المالية، وبالتالي ينخفض الطلب على الدولار بشكل كبير، في المقابل تزيد الحوالات الواردة إلى البلد وعدد القادمين لقضاء عطلة الميلاد ورأس السنة، وكما أن البعض قد يلجأ إلى تسييل بعض الدولار لتغطية تكاليف الميلاد ورأس السنة، هذا يعني زيادة العرض، لكن انخفاض الطلب يكون بنسبة أكبر لتوقف الطلب التجاري، ما يعني ميل سعر صرف الدولار إلى الانخفاض، لكن بشكل نسبي، لأن هذا الانخفاض يحرّك الطلب لمضاربي شراء الدولار بسعر منخفض، إلا أن الأمور تبقى مرتبطة أيضاً بتحرك مصرف سورية المركزي في السوق، فحفاظ المصرف على أسعاره من دون تغيير وإدخاله تعديلات على سقف المبلغ المسموح ببيعه للسوق النظامية سوف يجعل الأمور مضبوطة أكثر، وانخفاض السعر في السوق الموازية نسبي، مع توقع تغير الأمر بعد بدء العام الجديد، وعودة الطلب التجاري من جديد، وانخفاض حصيلة الحوالات بالطرق النظامية وغير النظامية، وبالتالي على المركزي الأخذ بالحسبان أهمية الحفاظ على الاستقرار في السعر خلال هذه الفترة الانتقالية بين العامين.   الوطن